استقرار أسعار الذهب في مصر مسجلا 3120 جنيها للجرام
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ارتفع سعر الذهب في مصر يوم أمس ليستمر التذبذب في أداء الذهب هذا الأسبوع وذلك على الرغم من الارتفاع التاريخي في سعر أونصة الذهب العالمي، يأتي هذا التذبذب في ظل تغيرات في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3120 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 3110 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3070 جنيه للجرام.
الاستقرار النسبي الحالي في سعر الذهب المحلي يرجع إلى استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية والذي يشهد تحركات صعود وهبوط خلال الأيام الماضية، الأمر الذ يدفع سعر الذهب إلى هذه التحركات غير واضحة الاتجاه.
من ناحية أخرى نجد أن الارتفاعات الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي تمنع سعر الذهب من الهبوط ليستقر فوق المستوى 3000 جنيه للجرام، مع استمرار محاولات السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام والاستقرار فوقه ليتمكن من كسر المستوى 3150 جنيه للجرام الذي عمل على وقف ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
الفترة الأخيرة شهدت عودة الطلب المحلي إلى التزايد على الذهب بشكل تدريجي مع اقتراب فترة الأعياد وموسم الزواج والحفلات، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب خلال الفترة القادمة على الذهب وقد يعمل هذا على ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ نظرًا لأن الذهب يسعر حاليًا على سعر صرف دولار تحوطي أعلى من السعر الرسمي في البنوك.
وفي سياق منفصل صرح الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر للاستثمار أن صندوق الاستثمار في الذهب التابع للشركة قد حقق عوائد تصل إلى 60% خلال 6 أشهر، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في الذهب في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العملة المحلية بمستويات مقاربة.
يدل هذا على استمرار الذهب في لعب دور الملاذ الآمن والبديل الأفضل في الأسواق لارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد يوم أمس قبل أن تغلق الأسواق بسبب عطلة في الأسواق المالية، يأتي هذا في ظل تزايد المخاوف بشأن التوترات السياسية الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.
يستمر التذبذب في سعر الذهب المحلي الذي سيطر على أداؤه هذا الأسبوع وذلك على الرغم من الارتفاع التاريخي في سعر الأونصة العالمية، وذلك في ظل عدم استقرار في تحركات سعر الصرف في البنوك الرسمية.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي جديد عند 2236 دولار للأونصة. وتقترب الآن من المستهدف عند 2250 دولار للأونصة، واستطاع الزخم القوي في سوق الذهب أن يتغلب على حاجة السعر لتصحيح سلبي.
منذ بداية شهر مارس اكتفى الذهب بالتصحيح العرضي بعد كل ارتفاع وكل قمة سعرية يكونها، ليستمر في موجته الصاعدة القوية لتحقيق المزيد من المستويات التاريخية مستمر.
السعر المحلي:
أغلق سعر الذهب المحلي تداولات الأمس عند المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 ليعود إلى الارتفاع خلال الجلسة ليستمر التذبذب في تحركات السوق المحلي بسبب التغيرات في سعر صرف الدولار في البنوك.
قد يعود السعر للتداول فوق المستوى 3100 جنيه للجرام اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن استكمال الصعود يتطلب الاستقرار فوق هذا المستوى واختراق 3150 جنيه للجرام ليصل لمستهدفاته عند 3200 ثم 3300 جنيه للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
إقرأ أيضاً:
إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)، بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة