ماذا يعني «الحساب الراكد» في البنوك؟.. تعرف على كيفية تفعيله مرة أخرى
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تتيح الحسابات البنكية العديد من المميزات للعملاء، حيث تعمل على تسهيل المعاملات المالية والاستفادة من عروض المشتريات المقدمة من البنوك، فضلا عن الاستفادة من خطابات الضمان، وقد يتحول الحساب البنكي إلى حساب راكد لعدة أسباب مما يترتب عليه عدم الاستفادة من المميزات المقدمة للحسابات النشطة.
وتوضح لكم «الوطن» خلال السطور التالية ماذا يعني «الحساب الراكد» في البنوك، وكيفية تنشيطه مرة أخرى، وفقا للتعليمات الصادرة من البنك الأهلي المصري.
والحساب الراكد في البنوك هو الحساب الذي لم يتم إجراء أي معاملات مالية عليه مثل «سحب، إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام عن الرصيد سواء بشكل إلكتروني أو موثق»، وذلك لمدة عامين بالنسبة لحسابات التوفير، وعام واحد بالنسبة للحسابات الجارية.
كيفية تفعيل الحساب الراكد في البنوكيمكن للعميل إعادة تفعيل حسابه الراكد باستخدام واحدة من طرق التواصل مع البنك، سواء عن طريق خدمة العملاء، أو زيارة أحد فروع البنك، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، حيث يتقدم العميل بطلب إعادة تنشيط حسابه البنكي الراكد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحساب البنكي فی البنوک
إقرأ أيضاً:
الضغوط تتزايد على عمالقة التكنولوجيا.. ماذا يعني قانون الأسواق الرقمية للشركات الكبرى؟
شركات تكنولوجية عملاقة تواجه تباعا دعاوى وضغوطا من المفوضية الأوروبية، لمكافحة احتكارها العديد من الخدمات المقدمة للمستهلكين في دول التكتل، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.
واعتبارا من سبتمبر/أيلول 2023 أقر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية "دي إم إيه" (DMA)، وهو سلسلة تشريعات مناهضة للاحتكار تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في القطاع الرقمي.
القانون ركز على وضع مجموعة معايير لتنظيم حراس البوابة (الشركات التي تتحكم في الوصول إلى المنصات الرقمية الرئيسية مثل متاجر التطبيقات وخدمات المراسلة) ومنعهم من احتكار هذه الأسواق.
وبالعودة إلى تفاصيل القانون، فإنه كان يستهدف 6 شركات: ألفابت وأمازون وآبل وبايت دانس وميتا ومايكروسوفت، مع تهديدها بعقوبات تصل إلى غرامة 10% على مبيعاتها السنوية.
هذه القوانين بمثابة خطوة ثورية نحو تشجيع المنافسة في صناعة التكنولوجيا، وهو الهدف الذي تسعى إليه دول أخرى في أنحاء القارة، بحسب التقرير.
يأتي ذلك، في وقت فرضت شركات مثل آبل وألفابت في القطاع الرقمي، قوة لصالحها، تسيطر من خلالها على متاجر التطبيقات وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والعديد من المنصات الرقمية الأخرى.
وبسبب هذه الهيمنة، أصبحت هذه الشركات قادرة على خنق المنافسة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، وفق مذكرة صادرة في أغسطس/آب الماضي عن المفوضية الأوروبية.
وتشمل هذه التدابير: تحديد أسعار الشركات الأصغر حجما، ووضع شروط وأحكام قاسية للمطورين لتقديم تطبيقاتهم على منصات رقمية كبيرة، والدخول في صفقات حصرية مع الموردين لضمان عدم حصول المنافسين على الموارد نفسها.
بعبارة أخرى، أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة هذه قادرة على تحديد الشركات التي تنجح في الصناعة.
وبفضل قانون مكافحة الاحتكار، تمكنت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي من إجبار شركة آبل على فتح نظام الدفع عبر الهاتف المحمول للمنافسين، بعد تحديد أن ممارساتها انتهكت بروتوكولات القانون الجديد.
والآن أصبح بإمكان شركات الدفع الاستفادة من نظام المحفظة في أجهزة آيفون، لتقديم خدمات الدفع للمستهلكين الأوروبيين الحاملين لأجهزة آبل.
نفس الشركة، تعرضت إلى غرامة تبلغ 1.84 مليار يورو في مارس/آذار الماضي، بسبب انتهاك قانون مكافحة الاحتكار، بعد ادعاء سبوتيفاي (Spotify) بأن آبل حدّت من المنافسة من مواقع بث الموسيقى الخارجية من خلال فرض قيود عليها على متجر التطبيقات الخاص بها.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي تخوض مايكروسوفت تحقيقات متعددة، أبرزها تحقيق من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية بشأن اتهامات بأن الشركة تمنع العملاء من استخدام برامج أمان معينة تقدمها شركات تقنية أخرى على أنظمة الشركة.
كذلك، تواجه مايكروسوفت قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بسبب اتهامات بربط تطبيق الاتصال المرئي "تيمز" مع حزمة تطبيقات "أوفيس" و"مايكروسوفت"، ما يُعتبر ممارسة قد تقيد المنافسة.
هذه القضية بدأت عقب شكوى قدمتها شركة "سلاك" المنافسة عام 2020، وتم تعزيزها بشكاوى لاحقة من شركات أخرى مثل الفافيو (Alfaview).
المفوضية الأوروبية رأت أن إضافة "تيمز" كجزء من هذه الحزم دون إعطاء خيار للعملاء أدى إلى تمييز غير عادل لصالح مايكروسوفت، مما أضر بالمنافسة.
ورغم إعلان مايكروسوفت عن فصل تيمز عن الحزم الرئيسية منذ أبريل/نيسان 2024، فإن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذه التعديلات غير كافية وطالب بمزيد من الإجراءات لاستعادة التوازن في السوق.
أما عملاق التواصل الاجتماعي ميتا المالك لفيسبوك وإنستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر، فإنه يواجه عدة قضايا متعلقة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
أبرز هذه القضايا اتهامها باستغلال موقعها المهيمن وربط خدمة فيسبوك ماركت بليس (Facebook Marketplace) بشكل غير قانوني بمنصتها الاجتماعية "فيسبوك".
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه الممارسات تمنح ماركت بليس مزايا تنافسية غير عادلة، ما يعرض منافسيها لخطر الإقصاء، إضافة إلى فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي الإعلانات الآخرين.
بناءً على هذه الانتهاكات، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها حوالي 798 مليون يورو (837 مليون دولار).
القضية بدأت عام 2021، وواصلت ميتا الدفاع عن نفسها بقولها إن المستخدمين ليسوا ملزمين باستخدام ماركت بليس، لكنها أعلنت نيتها استئناف القرار.
إضافةً لذلك، تواجه ميتا تحقيقات أخرى تتعلق باستخدام بيانات المعلنين بشكل قد يضر المنافسة، في إطار قوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية.
حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا