وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تطوير منظومة الكفالة مع مدير هيئة إنقاذ الطفولة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ماتيو كابرو المدير المقيم لهيئة إنقاذ الطفولة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية.
تم استعراض أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة كإحدي الجهات الشريكة لدعم وتطوير منظومة الكفالة فى ضوء رؤية الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى.
وتناول اللقاء التعاون على المستوى التدريبي فى رفع كفاءة العاملين في منظومة الكفالة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وسيتم إضافة محافظتي الأقصر وأسوان مع نهاية العام، بالإضافة لبعض الجمعيات الشريكة العاملة فى المجال.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الذي تلعبه هيئة إنقاذ الطفولة فى التدريب على استمارة التقييم الشامل للأسر الراغبة فى الكفالة والتدريب الإلزامي لهذه الأسر فى ضوء المنهج الموحد المعتمد من الوزارة، وكذلك تدريب العاملين على تطبيق استمارات التقييم الشامل، وآليات تنفيذ معايير دليل المباديء التوجيهية للجان المحلية للرعاية البديلة في المحافظات، هذا بالإضافة لاستطلاع رأيهم ومشاركتهم فى عملية وضع الأدوات والأدلة تحت إشراف وتوجيه الوزارة وبالشراكة مع كافة عناصر المنظومة العاملة فى هذا المجال.
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة فيما يتعلق ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذي تنفذه الوزارة، حيث تم استعراض التعاقد بين الجانبين لخدمة المستفيدين في عدد من المحافظات، حيث نفذت الهيئة ما يقرب من 683 مشروعا بتمويل من الوزارة، كما نفذت 317 مشروعا بتمويل من جانبها، وتمثلت المشروعات في تربية الأغنام، ومشاغل الخياطة، ووحدات إنتاجية لإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار برنامج فرصة، حيث هناك تنسيق في الإعداد لتلك المشروعات واختيار المستفيدين والمتابعة اللاحقة.
كما تناول الاجتماع أوجه التعاون بين الهلال الأحمر المصري وهيئة إنقاذ الطفولة في تقديم الرعاية للأشقاء الفلسطينيين العابرين من قطاع عزة عبر معبر رفح، وكذلك الخدمات المقدمة من جانبهم للجنسيات الأخري الوافدة لمصر.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تعزيز أوجه التعاون في الخدمات والأنشطة التي يتم العمل عليها، والعمل على الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة في إطار من العلاقة الجيدة التي تجمع ما بين الوزارة والهيئة.
اقرأ أيضاًالصحة: فحص 6.2 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
مسابقة تعيين 18 ألف معلم مساعد مادة.. وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی إنقاذ الطفولة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخرًا وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضًا بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.