لجنة نيابية تدرس مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي بنسبة 27 % على دخل المواطن
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ليبيا – عقدت اللجنة المُكلفة بموجب قرار مجلس النواب رقم 3 لعام 2024، لدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي بنسبة 27 % على دخل المواطن اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة،وعضو اللجنة رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس بدر النحيب، وعضو اللجنة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس زايد هدية.
الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي،بحث مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي بنسبة 27% منذ بدء العمل به على السوق الليبي.
كما تناول المجتمعون آراء المختصين في مجال الاقتصاد والمال في هذا الصدد، وحددت اللجنة آلية وبرنامج عملها وموعد اجتماعها الثاني .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر