روسيا تعطل قرارًا من مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية.. والسبب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكدت روسيا اليوم، الجمعة، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يعد بإمكانه استخدام "الأساليب القديمة" فيما يتعلق بكوريا الشمالية بعد أن استخدمت موسكو حق النقض إزاء مشروع قرار في مجلس الأمن لتعطيل تجديد لجنة من خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون نشاط خرق العقوبات من قبل بيونج يانج.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه "من الواضح لنا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يعد بإمكانه استخدام القوالب القديمة فيما يتعلق بمشاكل شبه الجزيرة الكورية".
وأضافت أن: "العقوبات الدولية على كوريا الشمالية "لم تساعد" على تحسين الأمن الإقليمي".
وقبل قليل، قالت الصين إنها تعارض "فرض عقوبات بشكل أعمى" على كوريا الشمالية، بعد أن امتنعت بكين عن التصويت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: "لا يزال الوضع الحالي في شبه الجزيرة (الكورية) متوترا، ولا يمكن لفرض العقوبات بشكل أعمى أن يحل المشكلة".
وعند سؤاله عن سبب امتناع بكين عن التصويت، أكد جيان أن: "الحل السياسي هو السبيل الوحيد".
وأضاف لين: "نأمل أن يتمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الأطراف ذات الصلة من بذل جهود بناءة لتحقيق هذا الهدف"؛ مشيرا إلى أن المواجهة المفتوحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا تفضي إلى سلطته.
والخميس، استخدمت روسيا، حق النقض (الفيتو) لمنع التجديد السنوي للجنة خبراء تراقب تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية..
ولا يزيل نقض موسكو في مجلس الأمن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ولكنه يعني نهاية المجموعة التي تراقب تنفيذها - والانتهاكات المزعومة التي لا تعد ولا تحصى. ومن المقرر أن تنتهي ولاية الفريق في نهاية أبريل.
وبينما امتنعت الصين عن التصويت، صوّت باقي أعضاء مجلس الأمن وعددهم 13 لصالح التجديد للجنة.
ومن جانبها اعتبرت كوريا الجنوبية الجمعة استخدام روسيا لحق النقض «الفيتو»، لإنهاء عمل لجنة دولية مكلفة مراقبة العقوبات على كوريا الشمالية تصرف «غير مسؤول».
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إن سول «تؤكد بوضوح ان روسيا الاتحادية، رغم وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، اتّخذت قراراً غير مسؤول».
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات متزايدة منذ عام 2006، التي وضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ردا على برنامجها النووي.
ومنذ عام 2019، حاولت روسيا والصين إقناع مجلس الأمن بتخفيف العقوبات، التي لم يكن لها تاريخ انتهاء صلاحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية الخارجية الصينية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بكين بيونج يانج زاخاروفا مجلس الأمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة موسكو وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على کوریا الشمالیة فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع