الخارجية الفلسطينية: تدابير العدل الدولية دليل على عدم التزام إسرائيل بقرارات المحكمة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأضافت "الخارجية الفلسطينية" في بيانٍ لها: "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".
وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر.
وطالبت بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية.
وواصلت الخارجية الفلسطينية: "لا مبررات للفشل الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية إسرائيل الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يلتقي ممثلي المنظمات الدولية المعتمدة لدى اليمن
شمسان بوست / سبأنت:
التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، اليوم، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، رؤساء بعثات ومدراء مكاتب ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعتمدة لدى اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الشراكة والعمل بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتنموية في ظل المستجدات الجارية.
وخلال اللقاء، أشاد نائب وزير الخارجية، بدور المنظمات التابعة للأمم المتحدة في اليمن والشركاء الدوليين..مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بمواصلة دعمها وتعاونها ومعالجة التحديات التي تواجههم، وضمان تنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية ذات الأثر المستدام، بما يحقق الأثر الإيجابي على حياة المواطنين..مشدداً على ضرورة التزام كافة المنظمات الدولية بالتنسيق المباشر مع الجهات الرسمية ومراجعتها في جميع أنشطتها، وضرورة توجيه العمليات الإنسانية والتنموية في البلاد بما يتماشى مع أولويات الحكومة اليمنية وخططها الاستراتيجية.
وجدد نائب وزير الخارجية، تأكيد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على تجنيب المواطنين اليمنيين في كافة أنحاء اليمن الآثار السلبية التي ستنجم عن تطبيق القرار الأمريكي بتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية خارجية، والذي استدعته تصرفاتها داخل اليمن وخارجها.
وطالب بنقل مقرات مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن وفق جدول زمني محدد، امتثالاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء.
وفي ختام اللقاء، جدد نائب الوزير التزام الحكومة بتقديم كافة التسهيلات لعمل المنظمات الدولية في اليمن.
من جانبهم، عبّر ممثلو منظمات الأمم المتحدة عن تقديرهم لتعاون الحكومة اليمنية..مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الانساني في اليمن بما يخدم المواطنين اليمنيين وفق الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بأولويات الحكومة، واستعدادهم لمناقشة آليات تحسين التنسيق وتعزيز الشفافية في تنفيذ المشاريع المستقبلية.
حضر اللقاء مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير مثنى العامري، وجميع المنظمات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية