القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور ياسر عبدالهادي الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لا داعي للضجة المثارة على صفحات التواصل الاجتماعي عن كسوف الشمس الكلي الذي سيحدث يوم 8 أبريل المقبل.

وكشف عبد الهادي، عن تفاصيل كسوف الشمس الأول لعام 2024 والذي لن تتم رؤيته في مصر والمنطقة العربية ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445.

وأوضح أن الكسوفات الشمسية ظواهر طبيعية تحدث سنويا، وفيها يتحول النهار إلى ليل لمدة دقائق بسبب حجب القمر لقرص الشمس .

وقال إنه في عام 2006 حدث في مصر كسوف شمسي كلي في مدينة السلوم تابعه جميع المتخصصين وهواة الفلك من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يحدث كسوف كلي للشمس يوم 2 أغسطس عام 2027 في مدينة الأقصر .


وبالنسبة لتفاصيل كسوف أبريل المقبل، أشار الدكتور ياسر عبدالهادي إلى أن هذا الكسوف الكلي سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات و 10 دقائق تقريبا، وعند ذروة الكسوف الكلي سيغطي قرص القمر حوالي 7ر105 % من كامل قرص الشمس، ويغطي الكسوف مساحة عرضها 5ر 197 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

وكشف عن المناطق التي ستتمكن من رؤيته، حيث سيتم مشاهدته ككسوف كلي في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فيما سيمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوروبا،أمريكا الشمالية،شمال أمريكا الجنوبية،المحيط الباسفيكي،المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية.

وعن ظاهرة كسوف الشمس، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد أن كسوف الشمس هو وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا، وكسوف الشمس سواء( كلي أو جزئي أو حلقي) لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض ليسقط ظل القمر على الأرض.

وأكد أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المعهد القومي للبحوث الفلكية الكسوف الكلي للشمس کسوف الشمس

إقرأ أيضاً:

العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية

الجديد برس|

أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”

وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.

مقالات مشابهة

  • العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
  • وزارة الصناعة تعلن إجراءات وضوابط جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع
  • وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
  • مركز محمد بن راشد للفضاء.. إنجازات تتجاوز حدود الأرض
  • حدث في 8 ساعات| زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام وتوضيح جديد بشأن نظام البكالوريا
  • الأرض لأهلها.. محللون فلسطينيون: توحيد الجبهة الداخلية يدعم القضية
  • ثمنا للشمس .. حين تقاوم المرأة الفلسطينية السجّان
  • موعد أول كسوف شمسي في 2025.. هل يتحول النهار إلى ليل؟
  • تنبيه من تأشير بشأن رسوم التأشيرة الى السعودية
  • تنبيه وإعلان هام من الهيئة العامة للعقار السعودية بشأن العقود العقارية