بركة : المغرب كسب ثقة صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال وزير التجهيز والماء، أن التشغيل يعد مفتاح لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وآلية أساسية لتوسيع الطبقة الوسطى، ليطرح بذلك سؤال السبيل لإحداث فرص شغل بشكل أكبر، مذكرا بأن التشغيل يشكل أولوية حكومية تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وانسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد التي تجعل من بلوغ نسبة نمو تصل لـ 6% هدفا بالغ الأهمية.
و اضاف بركة، خلال ندوة حول “تسريع وتكثيف وتجويد خلق فرص الشغل”، نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية بشراكة مع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أمس الخميس، أن أن موضوع التشغيل هو في صلب المشروع المجتمعي للحزب، وأساسي لضمان الكرامة للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أنه رغم الإرادة القوية التي يرافقها ارتفاع نسبة الاستثمارات يظل التشغيل إشكالية وطنية كبرى.
بركة، دعا الى ضرورة اقتناص الفرص العديدة التي توفرها المهن الجديدة القائمة على الابتكار والرقمنة، باعتبارها مجالات غير مستغلة بالشكل الكافي ولا تعرف استثمارات كافية، وتعد بديلا فعالا في ظل التطورات الجيوسياسية، وذلك على الجهود المبذولة على مستوى الاستثمارات العمومية التي بلغت رقما استثنائيا إلى جانب التحفيزات والدعم الناتج عن التشغيل الذي توفره الحكومة للمقاولات المشغلة.
وفي هذا الإطار، بركة، إلى التكيف مع حالة عدم اليقين التي يعرفها الاقتصاد الدولي، حيث كان للمملكة رؤية استشرافية مكنتها من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تعبئة 40 مليار درهم في صندوق المقاصة وكذا دعم النقل والحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، مما أكسب المغرب ثقة صندوق النقد الدولي، وهذا التصور الاستباقي عزز علاقة المملكة مع مختلف شركائها الدوليين.
وأثنى بركة خلال هذا اللقاء على الجهود المبذولة على أكثر من مستوى، حيث بدأت المملكة في حصد ثمار مجهوداتها الحثيثة بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، مشجعا على بدل جهد في الاستثمار في الاقتصاد الدائري والتأقلم مع التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مهنئا بمصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
و من جملة القطاعات التي أكد بركة على الاستثمار فيها لخلق فرص شغل للشباب، الاستثمار في الجهات باعتبارها تزخر بالعديد من الفرص، فضلا عن البناء والأشغال العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، السكك الحديدية، القطار فائق السرعة، الطرق السيار، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، باعتباره ليس فقط تظاهرة رياضية دولية بل أيضا فرصة لتطوير بلادنا وفق رؤية جلالة الملك، نصره الله.
وأطلق بركة نداءً للمقاولات الوطنية لتكثيف جهودها لتحقيق هذه المشاريع والأهداف في ظرف 5 سنوات ورفع تحدي تسريع عجلة التنمية، عبر وضع خارطة العمل التي ستحتاجها بلادنا لتطوير هذه المشاريع وكذا خطة لإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل نسبة الفائض الأولي لـ 4% في موازنة مصر العامة العام المالي القادم 2025 - 2026.
كما رجح صندوق النقد الدولي، أن ترتفع تلك النسبة المذكورة لـ 1% زيادة خلال العام المالي 2026 - 2027، بحيث تصل النسبة لـ 5%.
مصر تتحصل على 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد الدوليوأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن الدولة المصرية ستتمكن من الاستفادة بمبلغ 1.2 مليار دولار، بعد إتمام مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة لمصر، وذلك بالاتفاق مع الأعضاء المُخولين بالمسئولية من صندوق النقد الدولي وأصحاب القرار في مصر.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره، أن مصر قد أحرزت تقدما كبيرا في خروج الاقتصاد المصري من كبوته بصدور قرارات جريئة من بينها تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي كان له أثرا في تعافي الحالة الاقتصادية العامة في مصر ومباشرة عمليات الاستيراد التي أدى تجميدها لفترة لارتفاع في أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع المستوردة بشكل لافت.
كما شدد الصندوق على مواصلة مصر في تطويرها وتنميتها لاقتصادها الذي واجه معرقلات ومعضلات الفترة الماضية على الرغم مما يحيك بالدولة المصرية من تحديات جيوسياسية وإقليمية من جميع الاتجاهات والتي لا محالة سينعكس تأثيرها على مصر، إلا أن مصر تستمر في دورها الرئيسي إقليميا ومحليا.
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري