بركة : المغرب كسب ثقة صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال وزير التجهيز والماء، أن التشغيل يعد مفتاح لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وآلية أساسية لتوسيع الطبقة الوسطى، ليطرح بذلك سؤال السبيل لإحداث فرص شغل بشكل أكبر، مذكرا بأن التشغيل يشكل أولوية حكومية تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وانسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد التي تجعل من بلوغ نسبة نمو تصل لـ 6% هدفا بالغ الأهمية.
و اضاف بركة، خلال ندوة حول “تسريع وتكثيف وتجويد خلق فرص الشغل”، نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية بشراكة مع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أمس الخميس، أن أن موضوع التشغيل هو في صلب المشروع المجتمعي للحزب، وأساسي لضمان الكرامة للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أنه رغم الإرادة القوية التي يرافقها ارتفاع نسبة الاستثمارات يظل التشغيل إشكالية وطنية كبرى.
بركة، دعا الى ضرورة اقتناص الفرص العديدة التي توفرها المهن الجديدة القائمة على الابتكار والرقمنة، باعتبارها مجالات غير مستغلة بالشكل الكافي ولا تعرف استثمارات كافية، وتعد بديلا فعالا في ظل التطورات الجيوسياسية، وذلك على الجهود المبذولة على مستوى الاستثمارات العمومية التي بلغت رقما استثنائيا إلى جانب التحفيزات والدعم الناتج عن التشغيل الذي توفره الحكومة للمقاولات المشغلة.
وفي هذا الإطار، بركة، إلى التكيف مع حالة عدم اليقين التي يعرفها الاقتصاد الدولي، حيث كان للمملكة رؤية استشرافية مكنتها من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تعبئة 40 مليار درهم في صندوق المقاصة وكذا دعم النقل والحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، مما أكسب المغرب ثقة صندوق النقد الدولي، وهذا التصور الاستباقي عزز علاقة المملكة مع مختلف شركائها الدوليين.
وأثنى بركة خلال هذا اللقاء على الجهود المبذولة على أكثر من مستوى، حيث بدأت المملكة في حصد ثمار مجهوداتها الحثيثة بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، مشجعا على بدل جهد في الاستثمار في الاقتصاد الدائري والتأقلم مع التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مهنئا بمصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
و من جملة القطاعات التي أكد بركة على الاستثمار فيها لخلق فرص شغل للشباب، الاستثمار في الجهات باعتبارها تزخر بالعديد من الفرص، فضلا عن البناء والأشغال العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، السكك الحديدية، القطار فائق السرعة، الطرق السيار، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، باعتباره ليس فقط تظاهرة رياضية دولية بل أيضا فرصة لتطوير بلادنا وفق رؤية جلالة الملك، نصره الله.
وأطلق بركة نداءً للمقاولات الوطنية لتكثيف جهودها لتحقيق هذه المشاريع والأهداف في ظرف 5 سنوات ورفع تحدي تسريع عجلة التنمية، عبر وضع خارطة العمل التي ستحتاجها بلادنا لتطوير هذه المشاريع وكذا خطة لإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً