بغداد اليوم - متابعة

نقلت صحيفة "بولتيكو" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين إن إدارة الرئيس جو بايدن، تبحث مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب.

وذكر التقرير أن المخططات تتضمن تشكيل قوات لحفظ السلام، بحيث يساعد البنتاغون في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني.

وأوضح أن واشنطن لا تزال عند موقفها بشأن عدم تواجد أي قوات أميركية في أراضي القطاع، سواء في الوقت الراهن أو عقب نهاية الحرب.

ورغم أن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات قبل أشهر مع شركاء إقليميين، بشأن الشكل الذي ستبدو عليه تركيبة مثل هذه القوة، فإن أيا منهم لم يؤكد المشاركة لأن الخطة لم يتم الانتهاء منها.

وأخبرت العديد من الدول في الشرق الأوسط إدارة بايدن أنها لن تفكر في المشاركة، إلا عندما تكون هناك خطة جادة لحل الدولتين، الذي لا يعد أولوية لحكومة إسرائيل المصرة على المضي في حربها ضد قطاع غزة.

وأشار تقرير "بولتيكو" إلى أن مسألة اللجوء إلى قوةٍ دولية لإدارة غزة، يصطدم برفض إسرائيلي معلن في ضوء تجربتِها في جنوب لبنان.

وتواصل واشنطن العمل مع شركائها بشأن عدد من السيناريوهات المختلفة، المتعلقة بالحكم المؤقت للقطاع والهيكل الأمني الذي سيتولى ملف الأمن في غزة بمجرد تراجع حدة الحرب.

كما ظهرت بوادر أولية في الأسابيع الأخيرة بشأن انخراط إسرائيل في مسألة اليوم التالي للحرب، عقب ضغوط أمريكية مستمرة بشأن الكيان الذي يتعين أن يتولى إدارة القطاع.

وضمن الخطط التي يجرى مناقشتها لما بعد الحرب ، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن ان عدد من الدول العربية من بينها السعودية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن أي إطار مستقبلي لعملية سلام شاملة.


المصدر: سكاي نيوز


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان

 

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.

الخرطوم _ التغيير

و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.

و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.

من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.

في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.

وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.

وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.

ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.

 

الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي

مقالات مشابهة

  • بغداد تكشف عن أسباب التعاون مع دمشق الجديدة
  • من أجل أمن العراق.. بغداد تكشف عن أسباب التعاون مع دمشق الجديدة
  • بدعوة من الجزائر…مجلس الأمن يعقد اليوم مشاورات مغلقة بشأن الوضع في سوريا
  • الداخلية تكشف حقيقة محاولة «خطف طفل» بشوارع الإسكندرية
  • زيارة مهمة.. مبعوث ترامب للمنطقة في إسرائيل اليوم .. فماذا سيفعل؟
  • بلينكن يستعد لإطلاق كتاب حول الحروب والأزمات في عهد جو بايدن
  • صحيفة عبرية: اليمن بات خطرا حقيقيا على “إسرائيل”
  • إسرائيل اليوم: إدارة ترامب تدرس كيفية إقناع الدول بقبول اللاجئين من غزة
  • إسرائيل تكشف تفاصيل وثيقة قدمتها حماس بشأن حالة أسرى المرحلة الأولى
  • مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان