فلوريدا تقر قانوناً يقيّد استخدام القُصّر لوسائل التواصل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: وقّع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، على قانون يهدف إلى تقييد وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة.
وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، على أن من هم أقل من 14 عاما لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الحاكم الجمهوري أثناء توقيعه على النص “نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية”.
ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون.
وقال: “نحن نعلم أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر”، مضيفاً “نعلم أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا”.
وتحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عاماً، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
ويقول بعض منتقدي القانون إن الأمر متروك للأهل وليس للسلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وتجاهل بول رينر هذه الحجج، قائلا إن المنصات تتسبب بإدمان مؤذ للمستخدمين القصّر وفق ما نقلته “فرانس برس”.
وقال “إن الاطلاع الدائم و”الإعجابات” والقلوب التي تثير الحماس” لدى المستخدمين “تشجع على البقاء على الإنترنت لفترة أطول”.
وكان رون دي سانتيس قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.
وقد قال الحاكم، وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، مرارا وتكرارا إن الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصاً في المسائل التعليمية.
في فلوريدا، كما الحال في ولايات أخرى، سعى المشرعون إلى منح الأهل تأثيراً أكبر في المجالات التي تُعتبر مثيرة للجدل، مثل حصص التدريس بشأن الموضوعات المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية.
main 2024-03-29 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكرة الشعبية يقترح قانوناً لتفعيل التفرغ الكامل لرؤساء الجماعات الترابية والتنافي مع البرلمان
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بهدف إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى التأكيد على ضرورة تفرغ رؤساء المجالس الجماعية للمهام المحلية، خاصة وأن العمل الجماعي يتطلب الاهتمام المباشر بالقضايا المحلية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن الفريق الحركي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كمحرك أساسي للتنمية المحلية.
ويشدد المقترح على أن رؤساء الجماعات الترابية يجب أن يتفرغوا بشكل كامل لعملهم المحلي، إذ يعتبر هذا العمل جزءًا من التنمية المستدامة في البلاد، حيث يساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية.
ويأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه المغرب تحولات كبيرة على مستوى اللامركزية وتفعيل دور الجهات والجماعات الترابية في صياغة السياسات المحلية، وهو ما يعكس رغبة الفريق الحركي في تطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع التحديات التي تواجه التنمية المحلية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات