“حماد” يؤكد على ضرورة إلغاء القرار المتعلق بالإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت المحكمة الإدارية الثانية ببنغازي عن إلغاء القرار رقم 828 لسنة 2023 م، الصادر عن الحكومة منتهية الولاية، والمتعلق بالإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة، جاء هذا الحكم ليضاف إلى سلسلة الأحكام التي صدرت مؤخراً بغية محاربة الفساد وإعادة الشرعية والمشروعية لمؤسسات الدولة الليبية.
وقد تم منح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، مما يضع جميع الجهات الحكومية والإدارية في موقف لا مفر منه للالتزام بتنفيذه، حيث يأتي هذا القرار بعد جهود مضنية وإجراءات قانونية تتخذها الحكومة الليبية لحماية أموال العام ومكافحة الفساد والإسراف.
وأعربت الحكومة الليبية عن ارتياحها لاستقلال القضاء الليبي وصدور هذا الحكم وفقًا للقانون والعدالة، وتناشد كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالأحكام القضائية والتعاون مع الجهات الرقابية لتنفيذها، مؤكدة على ضرورة تحمل المسؤولية اللازمة لضمان الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة والقانون.
وأكدت الحكومة الليبية عدم صدور أي أوامر تنفيذية من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، ملتزمة بتنفيذ الحكم القضائي وصرف مرتبات العاملين في الدولة وفقًا للمواعيد المحددة، محذرة من أي محاولات لتجاوز القانون والاستيلاء على أموال الشعب.
هذا وتشهد الحكومة الليبية فترة مهمة من التحولات القانونية والسياسية، حيث تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار والعدالة في البلاد، وتحقيق طموحات الشعب الليبي في بناء مستقبل أفضل.
الوسومإلغاء القرارات استقلال القضاء الفساد الإداري سيادة الدولة ليبيا مرتبات العاملينالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إلغاء القرارات استقلال القضاء الفساد الإداري سيادة الدولة ليبيا مرتبات العاملين الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
“سدايا” تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن إطلاق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية؛ التي تهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك المطورون الأفراد في قياس مدى التزامهم بالمبادئ الأخلاقية عند تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الجهات من إجراء تحليل منهجي وشامل لمدى التزامها بالمعايير الأخلاقية.
وتُمكّن أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الجهات من تعزيز الشفافية والموثوقية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، كما تسهم الأداة في ضمان تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تخدم المجتمع وتعزز من مكانة المملكة؛ بوصفها نموذجًا عالميًا في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤولة.
وتعد أداة التقييم إطارًا شاملًا مكونًا من 81 سؤالًا أُعِدَّت وفق أعلى المعايير العالمية لتقييم التزام الجهات بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتغطي هذه الأسئلة سبعة مبادئ أساسية تهدف إلى رفع مستوى نضج المنتجات في تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحقيق توازن بين الابتكار والمسؤولية، وتشمل هذه المبادئ الإنصاف لضمان العدالة وتجنب التمييز في النماذج والتطبيقات، والإنسانية التي تركز على احترام حقوق الإنسان وتعزيز رفاهيته.