قد يحدث أن يفقد المجني عليه مستندات قضيته داخل المحكمة، فكيف لصاحب الحق أن يسترد حقه؟ وهل ضياع الأوراق تعني براءة المتهم؟، وللإجابة على هذه الأسئلة تواصلت «الوطن» مع محمود جمال المحامي لبيان كيفية التصرف حال ضياع هذه المستندات.

قال محمود جمال المحامي، إن المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية أوضحت كيفية التصرف في حال ضياع مستندات قضية من المحكمة، حيث نصت صراحة على إمكانية تقديم أوراق طبق الأصل للأوراق المفقودة بشرط أن تكون صورة رسمية مختومة بختم النسر.

تقديم صورة رسمية بدل من المفقودة 

وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 555 نصت على أنه «إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة دون دفع مصاريف».

فقدت النسخة الأصلية لأوراق الحكم لا يعني إعادة المحاكمة

وأشار المحامي إلى أنه إذا فقدت النسخة الأصلية لأوراق الحكم وكانت طرق الطعن في هذا الحكم قد استنفذت فلا يجوز إعادة المحاكمة، وذلك وفقاً لنص المادة 556 من الإجراءات الجنائية، التي أكدت أنه «لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النسخة الأصلية النيابة العامة تقديم اوراق صاحب الحق قانون الاجراءات الجنائية إعادة المحاكمة

إقرأ أيضاً:

معتقلو قضية التآمر بتونس: لن نقبل المحاكمة بالغرف المظلمة

طالبت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس اليوم الخميس بمحاكمة علنية لذويها فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وقالت إنها لن تقبل أن تتم هذه المحاكمة في الغرف المظلمة، ردا على قرار السلطات القضائية محاكمة المتهمين عن بعد.

وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، ويضم الملف نحو 40 متهما "بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وخلال مؤتمر صحفي نظمته التنسيقية بمقر الحزب الجمهوري (معارض) وسط العاصمة التونسية، من جهته، تلا عز الدين الحزقي والد السياسي المعتقل على ذمة القضية جوهر بن مبارك رسالة كتبها ابنه من محبسه، قال فيها "نريد أن تكون محاكمتنا علنية لا في الغرف المغلقة"، مؤكدا أن "النظام هو من سيحاكم لتآمره على الحرية".

بدوره، قال المتحدث باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير إن "قرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بإجراء محاكمة المتهمين عن بُعد ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة، يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة".

إعلان

وطالب الصغير الجهات القضائية "بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وتمكين المتهمين من حقهم الكامل في الحضور المباشر أمام المحكمة، احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة".

كما طالب "بعلنية جلسة المحاكمة التي ستنعقد في الرابع من مارس/آذار المقبل باعتبار أن التهم تعني الرأي العام وتتعلق بأمنهم الوطني".

نقل تلفزيوني

من جهتها، قالت منية بن إبراهيم البرلمانية السابقة وزوجة السياسي المسجون عبد الحميد الجلاصي "طالبنا بنقل تلفزيوني مباشر لكل أطوار المحاكمة حتى يطلع الشعب على تفاصيل هذا الملف".

ودعت التونسيين إلى "التظاهر في الرابع من مارس/آذار المقبل لمساندة القادة السياسيين وللتعبير عن الرفض لإجراء المحاكمة عن بعد باعتبارها ضربا في صميم المحاكمات العادلة".

وفي ندوة صحفية نظمتها أمس جبهة الخلاص الوطني، طالب رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي السلطات بوقف إجراءات محاكمة المعارضين السياسيين، مؤكدا أن التهم المنسوبة لهم واهية.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في الثاني من مايو/أيار الماضي، إحالة 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.

أبرز المتهمين

وأبرز السجناء المتهمين في القضية جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

إعلان

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في حين يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

مقالات مشابهة

  • تحذير جديد من استخدام حقن التخسيس.. تسبب فقدان البصر
  • بإطلالة رسمية ورسالة للبنانيين.. السيدة الأولى تفتتح حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (صورة)
  • معتقلو قضية التآمر بتونس: لن نقبل المحاكمة بالغرف المظلمة
  • تأييد الحكم الصادر ضد الفنان عمرو دياب بدفع غرامة لإدانته بصفع شاب بإحدى الحفلات
  • الإجراءات الجنائية.. إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعد
  • الإفطار على ثلاث تمرات.. ماذا يحدث لجسمك؟
  • محمد رمضان يوجه رسالة لأهالي بنها بعد فقدان قفازه.. ماذا قال؟
  • قانوني: المحكمة الإدارية ستفصل في نزاع مواقف الخبر والدمام وفق العقود
  • جرائم الاحتيال الرقمي تزدهر.. ما الموقف القانوني من هذه الحالات؟| قانوني يجيب
  • هل حضور حمو بيكا جلسة الحكم عليه بتهمة حيازة سلاح وجوبى.. قانوني يجيب