الحرب في السودان تفاقم الأزمة المالية بجنوب السودان
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال وزير المالية في جنوب السودان أوو دانيال شوانق إن إيرادات البلاد من مبيعات النفط الخام تضاءلت بسبب الحرب الدائرة في جارتها الشمالية السودان، والتي أدت إلى تعطل خط أنابيب يصل إلى ميناء بورتسودان هناك مما أسهم في تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة في جنوب السودان.
وكان جنوب السودان يضخ نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام لتصديره عبر السودان، ويدفع له رسوم عبور بموجب صيغة تم الاتفاق عليها عندما انفصل جنوب السودان عام 2011 ومعه معظم إنتاج النفط الذي كان لدى السودان الموحد.
وقال 3 مسؤولين سودانيين لوكالة رويترز في وقت سابق من الأسبوع إن خط الأنابيب الرئيسي من جنوب السودان يشهد توقفات عن العمل منذ الشهر الماضي، بسبب مشاكل مرتبطة بالحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأضاف شوانق في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن موظفي الحكومة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر لأسباب من بينها انخفاض عائدات النفط. وأردف قائلا "تفاقم الوضع بسبب ما يحدث في السودان… وجنوب السودان يعتمد على النفط بأكثر من 90% لتمويل مصاريفه الحكومة".
وذكر النائب بطرس ماجايا نجباناجانو المسؤول عن لجنة فرعية بالبرلمان لشؤون النفط في رسالة إلى الرئيس سلفا كير الثلاثاء الماضي أن التوقف في حال استمراره قد يؤدي إلى خسائر لا تقل عن 100 مليون دولار شهريا.
ويعاني جنوب السودان، الذي انزلق في حرب أهلية من 2013 إلى 2018، من أجل إعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب التي تراوحت بين 350 ألفا و400 ألف برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة السوداني محي الدين نعيم قد أعلن في رسالة مؤرخة في 16 من الشهر الجاري حالة القوة القاهرة، بسبب "تمزق كبير" في خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من جنوب السودان إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر للتصدير.
وجاء في الرسالة أن التمزق حدث في فبراير/شباط في "منطقة العمليات العسكرية" في السودان، حيث يدور الصراع منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.
يشار إلى أن نحو 9 ملايين من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12.4 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وتتهم الأمم المتحدة النخبة الحاكمة في جنوب السودان بالنهب الهائل للخزانة والموارد العامة، حيث تحتل البلاد المرتبة 177 من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
وتعليقا على توقف تصدير نفط جنوب السودان، قال بوبويا جيمس إديموند، المدير التنفيذي لمعهد السياسات والأبحاث الاجتماعية ومقره جوبا، إن مبيعات النفط تمول 95% من العمليات الحكومية، مضيفا أنه حتى عندما كان النفط يتدفق، لم تكن الحكومة قادرة على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لعدة أشهر.
وحذر من أنه "إذا لم يتدفق النفط، فسيكون هناك انهيار للحكومة مما قد يجبر المواطنين على الخروج للاحتجاج ومن المرجح أن ينضم الجيش للأزمة".
من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة جوبا أكول مادوك، إن الوضع "ليس جيدا" بالنسبة للمواطن الجنوبي العادي.
ونبه إلى أن الوضع سيتفاقم في الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، لأن البنك المركزي "قد يفتقر إلى الاحتياطيات الأجنبية ولن يتمكن من توريد العملة الصعبة إلى السوق".
وقال أندرو سميث، كبير محللي شؤون أفريقيا في شركة معلومات المخاطر فيريسك مابلكروفت، إن الضربة التي لحقت بالمالية الحكومية بسبب خط الأنابيب المتضرر تعني أنه "من المرجح للغاية" تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.