الحرب في السودان تفاقم الأزمة المالية بجنوب السودان
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال وزير المالية في جنوب السودان أوو دانيال شوانق إن إيرادات البلاد من مبيعات النفط الخام تضاءلت بسبب الحرب الدائرة في جارتها الشمالية السودان، والتي أدت إلى تعطل خط أنابيب يصل إلى ميناء بورتسودان هناك مما أسهم في تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة في جنوب السودان.
وكان جنوب السودان يضخ نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام لتصديره عبر السودان، ويدفع له رسوم عبور بموجب صيغة تم الاتفاق عليها عندما انفصل جنوب السودان عام 2011 ومعه معظم إنتاج النفط الذي كان لدى السودان الموحد.
وقال 3 مسؤولين سودانيين لوكالة رويترز في وقت سابق من الأسبوع إن خط الأنابيب الرئيسي من جنوب السودان يشهد توقفات عن العمل منذ الشهر الماضي، بسبب مشاكل مرتبطة بالحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأضاف شوانق في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن موظفي الحكومة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر لأسباب من بينها انخفاض عائدات النفط. وأردف قائلا "تفاقم الوضع بسبب ما يحدث في السودان… وجنوب السودان يعتمد على النفط بأكثر من 90% لتمويل مصاريفه الحكومة".
وذكر النائب بطرس ماجايا نجباناجانو المسؤول عن لجنة فرعية بالبرلمان لشؤون النفط في رسالة إلى الرئيس سلفا كير الثلاثاء الماضي أن التوقف في حال استمراره قد يؤدي إلى خسائر لا تقل عن 100 مليون دولار شهريا.
ويعاني جنوب السودان، الذي انزلق في حرب أهلية من 2013 إلى 2018، من أجل إعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب التي تراوحت بين 350 ألفا و400 ألف برميل يوميا.
جنوب السودان يعتمد على تصدير نفطه للخارج عبر خط أنابيب يمر بالسودان إلى بورتسودان (الجزيرة) حالة القوة القاهرةوكان وزير الطاقة السوداني محي الدين نعيم قد أعلن في رسالة مؤرخة في 16 من الشهر الجاري حالة القوة القاهرة، بسبب "تمزق كبير" في خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من جنوب السودان إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر للتصدير.
وجاء في الرسالة أن التمزق حدث في فبراير/شباط في "منطقة العمليات العسكرية" في السودان، حيث يدور الصراع منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.
يشار إلى أن نحو 9 ملايين من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12.4 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وتتهم الأمم المتحدة النخبة الحاكمة في جنوب السودان بالنهب الهائل للخزانة والموارد العامة، حيث تحتل البلاد المرتبة 177 من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
وتعليقا على توقف تصدير نفط جنوب السودان، قال بوبويا جيمس إديموند، المدير التنفيذي لمعهد السياسات والأبحاث الاجتماعية ومقره جوبا، إن مبيعات النفط تمول 95% من العمليات الحكومية، مضيفا أنه حتى عندما كان النفط يتدفق، لم تكن الحكومة قادرة على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لعدة أشهر.
وحذر من أنه "إذا لم يتدفق النفط، فسيكون هناك انهيار للحكومة مما قد يجبر المواطنين على الخروج للاحتجاج ومن المرجح أن ينضم الجيش للأزمة".
من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة جوبا أكول مادوك، إن الوضع "ليس جيدا" بالنسبة للمواطن الجنوبي العادي.
ونبه إلى أن الوضع سيتفاقم في الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، لأن البنك المركزي "قد يفتقر إلى الاحتياطيات الأجنبية ولن يتمكن من توريد العملة الصعبة إلى السوق".
وقال أندرو سميث، كبير محللي شؤون أفريقيا في شركة معلومات المخاطر فيريسك مابلكروفت، إن الضربة التي لحقت بالمالية الحكومية بسبب خط الأنابيب المتضرر تعني أنه "من المرجح للغاية" تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
صراع في باطن الأرض.. عصابات زاما زاماس تهدد إنتاج الذهب بجنوب إفريقيا
تكافح الشركات المالكة لمناجم الذهب في جنوب إفريقيا لمواجهة اعتداءات عصابات "زاما زاماس" الإجرامية، التي تدير شبكات منتشرة ومعقدة، تضم عمال المناجم المحبطين والفقراء الباحثين عن قوت عيشهم وأحلام الثراء بين ذرات التراب وقطع الصخور في مناجم تنتشر في العديد من المناطق الغنية باحتياطيات الذهب في البلاد.
ومصطلح “زاما زاماس”، بحسب لغة الزولو، يطلق على الأشخاص الذين ينخرطون في عمليات استخراج المعادن كالذهب والألماس، بطريقة غير قانونية.
وشن الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، بحكومته الموالية لسياسات السوق الحر والأعمال، حملة واسعة ضمن خطة لإحياء الاستثمار المتراجع في قطاع المناجم، الذي يشكل ما نسبته 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
غير أن الآمال في تطهير صناعة المناجم داخل جنوب أفريقيا اصطدمت بالواقع الأليم الذي يقول إن واحد من بين كل ثلاثة مواطنين يعاني البطالة.
وفي تقرير موسع لها، سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الضوء على مأزق قطاع المناجم ولاسيما الذهب في جنوب أفريقيا، مع اتساع نطاق تسلل العصابات الإجرامية إلى صناعة المناجم، التي تمثل حجر الزاوية في أكبر اقتصاد صناعي في القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أن الدولة، التي كانت تتربع في صدارة أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم، وقع قطاع المناجم فيها فريسة لتهالك البنية التحتية واضطراب صناعة القرار فيه، ما أجبر الكثير من المشغلين التجارين على إغلاق أنشطتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 6 آلاف منجم مهجور وغير مستخدم إثر تحولها إلى مواقع لحروب عصابات وتسوية حسابات ومناطق نفوذ لجماعات إجرامية عنيفة تتنافس فيما بينها على تهريب المعدن النفيس.
ويعلق أحد المستشارين الأمنيين، الذي عمل لدى عديد من شركات المناجم متعددة الجنسيات العاملة في جنوب إفريقيا، قائلاً إن الحروب تحت الأرض من أجل مستقبل صناعة المناجم في البلاد "تتجه إلى الأسوأ قبل أن تصبح أفضل".
هناك الآلاف من عناصر عصابات "زاما زاماس"، الذين تسللوا إلى قطاع المناجم في جنوب أفريقيا من بلدان مجاورة مثل ليسوتو، زامبيا، وموزمبيق أثناء حقبة الفصل العنصري (الأبارتايد)، ما زود القطاع بأعداد هائلة من العمالة المهاجرة الراغبة في استخراج المعدن الأصفر من مناجم جنوب أفريقيا.
ولجأ زعماء العصابات إلى تجنيد تلك العمالة أو إرغامها قسرياً للعمل داخل المحاجر المهجورة غير المستعملة، وأجبروهم على قضاء أسابيع وأحياناً أشهر كاملة للعمل في باطن الأرض دون السماح لهم بالخروج من قلب المناجم.
ويرى مسؤولون في جنوب أفريقيا، أن العملية التي شنتها السلطات أخيراً تحت شعار "فالا أومجودي"، التي تعني بلغة الزولو "إغلاق الثغرات"، آتت ثمارها وساعدت في القضاء على السوق السوداء التي استنزفت الاقتصاد وكلفته خسائر فادحة زادت على مليار دولار سنوياً، وفق بعض التقديرات.
لكن على النقيض يبدو المشهد أكثر صعوبة ومأساوية من داخل البلدة الصغيرة الهادئة "ستيلفونتين"، التي تبعد 160 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة جوهانسبرج. فمنذ الشهر الماضي، أقامت قوات الشرطة حواجز حول "بافلزفونتين"، وهو منجم سابق لإنتاج الذهب واليورانيوم، والذي أدارته عصابات "زاما زاماس" لأمد طويل. وتجمعت القوات المدججة بالأسلحة الثقيلة حول كل فتحة من فتحات المنجم، وقطعوا كل الحبال التي تستخدم لتزويد العاملين في المنجم بالغذاء والمياه.
واستهدفت الحملة الأمنية الموسعة إجبار زعماء العصابات السماح بعمال المناجم في باطن الأرض إلى الخروج إلى السطح، من خلال ما وصفه أحد الوزراء "طردهم من الحفرة بالدخان"، وهو التعبير الذي أثار جدلاً واسع النطاق.
ونتجت عن تلك العملية خروج أكثر من 850 فرداً، من داخل منجم "بافلزفونتين"، في حالة يرثى لها وبثياب ملطخة ومذهولين.
وبلغ إجمالي ما تم إنقاذه في تلك العمليات أكثر من 12 ألفاً من العاملين في المناجم. وأولئك الذين لم يتلقوا علاجات في المستشفيات، تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات لحين التحقيق معهم. ومن المقرر أن يخضع المئات منهم للمحاكمة.
من جانبها، تعهدت بعض الشركات الخاصة بشن حملات، مع استمرار فتحات المناجم المهجورة ذات صلة أحياناً بشركات أخرى ما زال يديرها مشغلون تجاريون.
ويقول أحد كبار أصحاب المناجم في جنوب إفريقيا سيبانيا-ستيلواتر - تعليقاً على الهجوم على عمليات المناجم غير المشروعة، مطلع العام الجاري - إن "بيئة العمل في المنطقة الجنوب أفريقية لا زالت محفوفة بالتحديات من حيث الأمن والجريمة".