البخبخي: ما يقوم به الرئاسي لا علاقة له بالمصالحة الوطنية وهو محاولة لإنجاز مصالحة سياسية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ليبيا – قال يوسف البخبخي الأكاديمي الموالي للمفتي المعزول الغرياني، إن هناك اشكاليه على صعيد المفاهيم والمقاربة عند الحديث عن المفاهيم المصالحة تتعدد فهناك مصالحة مجتمعية وهي تقوم على توافقات وتنازلات وانزال العرف الاجتماعي وهناك مصالحة سياسية وتمثلت فيما أطلق عليه اتفاق الصخيرات وغيره.
البخبخي أشار في تصريح لبرنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه الاتفاقات أدت لانسداد وقدمت وضعاً اقرب لهدنة منه مصالحة حقيقية تؤسس لبناء الدولة.
وأوضح أن المصالحة الوطنية مفهوم آخر وتتعلق بصناعة الدولة يجب الادراك بأن الثورة احدثت مفاصله ما بين نظام شمولي واستبدادي وقام على اساس من الإبادة الجماعية وما قام في بوسليم يسقط عليه مفهوم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة وفقاً لتعبيره.
وتابع “نحن نتحدث عن مفاصله لإنشاء نظام بديل أو دولة تقوم على مفهوم الدولة والحريات وسيادة القانون وهذا الانتقال يستدعي ما نطلق عليه مصالحة وطنية، ما يحدث في ليبيا اليوم لا يعدو سوى عبث في المفاهيم وما يقوم به الرئاسي لا علاقة له بإنجاز المصالحة الوطنية وهو محاولة لإنجاز مصالحة سياسية لأجسام هي على التضاد وأوضاع انقلابية ولا يمكن أن نتحدث اليوم عن مشروع انقلابي في الشرق والرجمة والكرامة بل نتحدث عن مشروع هو على النقيض من تلك الدولة التي نريد إنجازها، دولة الحقوق والحريات وسيادة القانون ولا يمكن أن نتحدث عن بقايا سبتمبر وهم حاله بدورها انقلابية” .
كما أضاف “كل مقارباتنا ليست الانتقال، اليوم 11 سنة لم نقترب من أحداث الانتقال نحو الدولة المنشودة لا زلنا نراوح في حالة الانتقال، لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية في ظل مشروع سياسي. في هذه اللحظة لا توجد أي مبادرة على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الاممي وما اطلق عليه مبادرة المبعوث الامين العام ليست مبادرة بل محاولة لاستعادة السيطرة على المسار السياسي من خلال الدعوة للجنة الخماسية، ادراكاً من البعثة أن المسار الانتخابي قد استشكل ولم يعد بالإمكان إنجازه من خلال ما يسمى تعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات ذلك التعديل المتعلق بقوانين اللجنة السداسية المشتركة أو ما يسمى خارطة الطريق كل الانجازات أنجزت للإعاقة والعرقلة”.
وأكد على أن الأطراف الليبية اليوم في حالة من التفكك والتشظي ولا تمتلك زمام الأمور ولا قدرة على التغيير ولانتاج موقف مما يجري أو حتى ازاء روسيا، مشيراً إلى أنه يوجد أطراف على الصعيد المحلي تتودد لروسيا في الغرب لذلك هناك فشل ذريع في اتخاذ المواقف ومبادرة حقيقية.
وشدد على أن الخيار أمام المبعوث العام هو تقديم مبادرة حقيقية لأن ما أطلق عليه مبادرة اللقاء الخماسي هي خطوة سياسية ومقاربة لا يمكن اطلاق عليها مبادرة لأن المبادرة معقدة لها أهداف وخطوات وأبعاد وليست مجرد رؤية حقيقية بالتالي ما يجب على المبعوث الأممي هو الانتقال لصناعة المبادرة والوقوف عند هذا الانسداد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لا یمکن
إقرأ أيضاً:
”مدن“ تكشف عن خطط لإنجاز 78,8 مليون م² صناعية ولوجستية بحلول 2028
كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“، عن خططها الطموحة لإنجاز تطوير مساحة إجمالية تبلغ 78,8 مليون متر مربع تم تخصيصها لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة العربية السعودية، وذلك بحلول عام 2028 ميلادي.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطط تأتي في إطار جهودها المستمرة لتمكين الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.
أخبار متعلقة الوزراء العرب يعتمدون مبادرة المملكة لتطوير لجنة الأرصاد والمناخفي إنجاز تاريخي.. جائزة اليابان تكرم أستاذ "كاوست" لأبحاثه في البيئة البحريةوأوضحت ”مدن“، أن هذه المساحات الشاسعة تتوزع لتشمل تخصيص 26,6 مليون متر مربع لمشاريع التجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى 11 مليون متر مربع لمشاريع المناطق اللوجستية، كما تم تخصيص 1,7 مليون متر مربع أخرى لمشاريع مماثلة في القطاع اللوجستي، مما يعكس الاهتمام بتكامل البنية التحتية الداعمة للصناعة.مشاريع صناعية ولوجستية
أضافت الهيئة أنه ضمن هذه المساحات النموذجية المخصصة، يجري حالياً تنفيذ مشاريع صناعية ولوجستية على مساحة تبلغ 22,15 مليون متر مربع في أنحاء متفرقة من المملكة.
وأشارت إلى وجود مساحة إضافية تبلغ 17,4 مليون متر مربع مخصصة لمشاريع لا تزال تحت إجراءات الاعتماد، مؤكدة أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لإنجاز هذه المشاريع الحيوية.بيئة استثمارية نموذجية
وأكدت ”مدن“ أنها تتولى مهام تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، التزاماً منها بخلق بيئة استثمارية نموذجية قادرة على تلبية طموحات المستثمرين في القطاع الصناعي وتعزيز خطط تمكين الصناعة في المملكة.
وتتوافق هذه الجهود مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة حجم الاستثمارات، وتعظيم المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين.