إجراءات وزارة التنمية المحلية لمواجهة خطر الزيادة السكانية.. بدأت منذ 2019
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تشارك وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الماضية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والحد من النمو السكاني، حيث أطلقت الوزارة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية عام 2019 للعمل على زيادة التوعية للمواطنين.
وأنشأت وزارة التنمية المحلية 27 وحدة سكان داخل دواوين المحافظات، فضلا عن تخصيص 5 آلاف منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية، والعمل على رفع كفاءة العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في بيان، إن الوزارة معنية بمواجهة الزيادة السكانية، وتم إعداد دليل إجرائي لمهام وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع، علاوة على تفعيل المجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل اللجان التنسيقية لتلك المجالس، وتعميم بعض التجارب الناجحة بالمحافظات الأخرى.
برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارةوأوضح هشام آمنة أنه تم إطلاق 5 برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة للحد من الزيادة السكانية، ومنها «ديناميكيات السكان»، و«التخطيط الاستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية»، و«التقديرات السكانية المستقبلية»، و«إعداد مدربين في السياسات السكانية»، فضلا عن نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات لأبعاد القضية السكانية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى قيام وحدات السكان بتنظيم أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية واستفاد منها أكثر من 22 ألف مواطن من خلال دعم المشروعات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الزیادة السکانیة التنمیة المحلیة وزارة التنمیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز التواصل مع المستثمرين لدعم الاقتصاد المصري
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل اجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع وفد من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن اللقاء ركز على تعزيز التواصل المباشر مع الجهات المعنية، تماشيًا مع توجهات الدولة لدعم الاستثمار.
كما أكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كل محافظة مصرية تتمتع بميزات تنافسية خاصة، مما يستدعي الاهتمام بحل مشكلات المستثمرين من خلال التنسيق المباشر مع المحافظين والوزارات المختلفة، بهدف تذليل العقبات أمامهم ودفع عجلة الاستثمارات.
وأضاف قاسم أن دعم الاستثمارات القائمة وتعزيزها يسهم في رفع القدرة التنافسية للمحافظات وزيادة حجم الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز العوائد من النقد الأجنبي. وأكد أن الوزارة تسعى لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أهمية دراسة القضايا المطروحة من قبل رجال الأعمال وتقديم الحلول الفعالة لها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها