إجراءات وزارة التنمية المحلية لمواجهة خطر الزيادة السكانية.. بدأت منذ 2019
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تشارك وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الماضية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والحد من النمو السكاني، حيث أطلقت الوزارة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية عام 2019 للعمل على زيادة التوعية للمواطنين.
وأنشأت وزارة التنمية المحلية 27 وحدة سكان داخل دواوين المحافظات، فضلا عن تخصيص 5 آلاف منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية، والعمل على رفع كفاءة العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في بيان، إن الوزارة معنية بمواجهة الزيادة السكانية، وتم إعداد دليل إجرائي لمهام وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع، علاوة على تفعيل المجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل اللجان التنسيقية لتلك المجالس، وتعميم بعض التجارب الناجحة بالمحافظات الأخرى.
برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارةوأوضح هشام آمنة أنه تم إطلاق 5 برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة للحد من الزيادة السكانية، ومنها «ديناميكيات السكان»، و«التخطيط الاستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية»، و«التقديرات السكانية المستقبلية»، و«إعداد مدربين في السياسات السكانية»، فضلا عن نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات لأبعاد القضية السكانية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى قيام وحدات السكان بتنظيم أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية واستفاد منها أكثر من 22 ألف مواطن من خلال دعم المشروعات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الزیادة السکانیة التنمیة المحلیة وزارة التنمیة
إقرأ أيضاً:
لقاء الحكومة مع الولاة يومي 24 و25 ديسمبر.. بشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”
تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاء الحكومة مع الولاة يومي 24 و25 ديسمبر بقصر الأمم نادي الصنوبر.
وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن اللقاء سيكون بشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية.”
وأوضح المصدر نفسه، أن المشاركين في اللقاء سيعكفون على مناقشة آليات تحقيق تنمية محلية مستدامة. وكذا تحديات تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي.
أما بخصوص الاقتصاد المحلي، فستتم مناقشة التحديات لخلق الثروة وفرص الشغل. ورقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية. وكذا التخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة. يضيف البيان.