انخفضت بنسبة 80%.. الدكة العشائرية في طريقها للزوال عن أربع محافظات- عاجل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الجمعة (29 اذار 2024)، اقتراب اربع محافظات من خلو سجلاتها من الدكات العشائرية في البلاد.
وقال القدو في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الدكة العشائرية لها تداعيات خطيرة على المجتمع والسلم الأهلي وغالبا ما تؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين"، لافتا الى ان "القانون والمراجع والمجتمع ضد هذه الظاهرة التي برزت بشكل غير مسبوق في السنوات الماضية على نحو اثارت قلق حقيقي نتيجة تداعياتها في حرق منازل ونزوح اسر".
وأضاف القدو، ان "جهود الداخلية وتطبيق مضامين القوانين في مواجهة الدكة العشائرية وتفاعل النخب المجتمعية أدى الى انحسارها بشكل"، لافتا الى ان "اربع محافظات تقترب من خلو سجلاتها من الدكة العشائرية وهذا مؤشر إيجابي يدلل على تفاعل مجتمعي".
وأشار الى انه "معدل انخفاض الدكة خلال 2024 مقارنة ب 2023 يصل الى 80% وهي نسبة جيدة تعكس نجاح في التفاعل مع جهود الداخلية في الحد من هذه الظاهرة التي كانت وراء الكثير من الماسي".
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي، كشف الاثنين (4 اذار 2024)، عن وجود حراك برلماني لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كاشفا عن تفاصيل مقترح شراء الأسلحة من المواطنين.
وقال الحمامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، اننا "ابلغنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة بدء العملية العسكرية لبسط الامن في محافظة ذي قار، حيث جاء رد القائد العام للقوات المسلحة بان العملية ستمضي قريبا".
وبشأن مقترح شراء الأسلحة من المواطنين، أوضح الحمامي، ان "الحكومة ستعلن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر"، مؤكدا انه "في حال امتناع أي طرف عن البيع رسميا فان القوات الامنية ستقوم بنزع تلك الأسلحة بالقوة".
واكد ان "بعض عشائرنا يمتلكون ترسانة تفوق إمكانية الأجهزة الامنية بالمحافظة وهذا جزء مما تسبب بنزاع الامس في قضاء الإصلاح"، مشيرا الى ان "هناك حوارات بين أعضاء البرلمان و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بغية اصدار قرار قضائي صارم باتجاه مثيري النزاعات العشائرية على غرار الدكة العشائرية باعتبار مرتكبيها ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدکة العشائریة الى ان
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية