بوخزام: لا بد من ابعاد السياسة عن المصالحة الوطنية والذهاب لليبيا كوطن جديد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ليبيا – أكد سالم بوخزام الكاتب الصحفي على أن المصالحة الوطنية هي حجر الزاوية الحقيقة في ليبيا، مشيراً إلى أنها انطلقت خلال الفتره الماضية من جانب المجلس الرئاسي.
بوخزام قال في تصريح لقناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه تم عقد في براك الشاطئ مؤتمر ولقاءات عدة للمصالحة الوطنية 13 شهراً استمرت وهذه اللقاءات كانت مبرمجة من جامعه بنغازي ومصراته وطرابلس وسبها وأنجزت ملف متكامل لبرنامج المصالحة الوطنية.
وتابع “وقدم للمجلس الرئاسي عن طريق محمود ابو شيمة وآسيا الشويهدي من مصراته لكن هذا الملف لم يتم الاهتمام به وكانت النتيجة إهمال الملف وهذا الموضوع يتناول ملف المصالحة الوطنية بشكل دقيق وبطريقة مسؤولة”.
وأشار إلى أنه لا بد أن تسوى الخلافات في ليبيا بعقلية مفتوحة وبذهنية يمكن من خلالها الذهاب لليبيا كوطن جديد وأن تبعد المصالحة الوطنية عن الإجراءات السياسية .
وشدد على أنه كان لزاماً على المجلس الرئاسي عندما اسمتع للملاحظات الدقيقة من الدكتور خالد الزغيدي وفرج بوشعاله عميد الجامعة في مصراته سابقاً وسالمة عبد الجبار وخلاف الاسماء الأخرى التي اعدت ملف كامل ودقيق، الاستغناء عن التوجه للأجنبي .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد