بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف.. " الغرف التجارية " تحدد آخر معاد لتلقي طلبات شركة الأدوية برفع الأسعار
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، على عوف، إن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة لمدة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، ويأتي هذا القرار بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في بداية هذا الشهر.
هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة لمدة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية
تعتبر هيئة الدواء المصرية جزءًا من رئاسة مجلس الوزراء، وتأسست وفقًا للقانون رقم 151 لعام 2019 لتحل محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وعدد من الجهات والكيانات الإدارية الأخرى ذات الصلة بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وأضاف عوف أن المهلة التي حددتها هيئة الدواء بدأت في 12 مارس الجاري وتنتهي في 26 من نفس الشهر. بعد ذلك، ستقوم الهيئة بفحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد الأدوية التي ستتم الموافقة على زيادة أسعارها وتحديد نسب الزيادة.
بالنسبة لتحرير سعر الصرف، في بداية مارس، تم السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. وقد استقر سعر الصرف عند 46.62 جنيه وفقًا لأحدث تحديثات البنك المركزي المصري.
في فبراير الماضي، أعلن عوف أن عددًا من شركات الأدوية تعتزم تقديم طلبات لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار نحو 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة تتراوح بين 20 إلى 25%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات اللازمة للإنتاج.
وتشير بيانات هيئة الدواء المصرية إلى أن عدد المصانع المرخصة للأدوية في مصر يبلغ 191 مصنعًا يمتلكون 799 خط إنتاج، وهم يلبون نسبة 92% من احتياجات السوق المحلية من الدواء،قررت هيئة الدواء المصرية منح شركات الدواء مهلة لمدة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية. تم اتخاذ هذا القرار بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في بداية الشهر الحالي.
تابعت الهيئة المصرية للدواء، التي تعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وأنشئت بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وتنظم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها وفقًا للوائح والقرارات التنظيمية.
وأفاد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن المهلة بدأت في 12 مارس وستنتهي في 26 مارس. بعد ذلك، ستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات المقدمة ودراستها لتحديد الأدوية التي سيتم الموافقة على زيادة أسعارها وتحديد نسب الزيادة.
فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، تم السماح في بداية مارس بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. وقد استقر سعر الصرف عند 46.62 جنيه وفقًا لأحدث تحديثات البنك المركزي المصري.
في فبراير الماضي، أعلن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن عددًا من شركات الأدوية تنوي تقديم طلبات للهيئة لرفع أسعار نحو 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة تتراوح بين 20 إلى 25%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات اللازمة للإنتاج.
وتشير بيانات الهيئة إلى أن هناك 191 مصنعًا مرخصًا للأدوية في مصر يمتلكون 799 خط إنتاج، ويغطون نسبة 92% من احتياجات السوق المحلية من الدواء. بينما تتم استيراد الـ8% المتبقية من الدواء من الخارج.
وقت ليلة القدر 5 معلومات عن مواجهة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف هيئة الدواء المصري هيئة الدواء المصرية بنك المركزي المصري بسبب ارتفاع تكلفة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحديد سعر الصرف بعد قرار المركزي مستلزمات الطبية اتحاد الغرف التجارية شعبة الأدوية قرار البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بتوطين التصنيع الدوائي في إفريقيا.. ونواب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في هذه الصناعة لمدة 100 عام
هيئة الدواء: حريصون على دعم التعاون مع كافة الدول الإفريقية بتوطين الدواء بكافة ربوع القارة
نائب: مصر من الدول الرائدة في صناعة الأدوية بالشرق الأوسط وأفريقيا
برلماني: نتمنى أن تصبح مصر نواة لتصنيع الدواء في أفريقيا
أكد عدد من النواب أنه من المهم جدا أن تصبح مصر نواة لتصنيع الدواء فى أفريقيا، خاصة وأن كل الدول الأفريقية تلجأ لمصر فى صناعة الدواء ، وأشاروا إلى أن مصر تعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
في البداية قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء لمدة 100 عام ، وتعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف منذ فترة كبيرة لم نطور أنفسنا في صناعة الدواء، وهناك دول سبقتنا فى صناعة الدواء، مؤكدا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات.
واختتم : حينما تقوم إحدى الدول أو الهيئات بالحصول على براءة اختراع لدواء يكون مقصور عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم فى سعره، مشيرا إلى أننا لو لدينا أبحاث علمية لصناعة دواء، نستطيع أن ننتجه بسعر قليل ونستفاد به داخل البلد، ونقوم بتصديره إلى الخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد.
وقال النائب أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إنه من المهم جدا أن تصبح مصر نواة لتصنيع الدواء فى أفريقيا، خاصة وأن كل الدول الأفريقية تلجأ لمصر فى صناعة الدواء.
وأشار الطحاوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا شك أن التطورات فى صناعة الدواء بمصر كانت إيجابية جدا، خاصة فى ظل تصنيع بعض الأدوية والتى لم تصنع من قبل فى مصر.
وكان قد بحث رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي، وسفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة السفير دولي غيو ألبرت، العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدوائية وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات الدوائية بين البلدين.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على دعم التعاون مع كافة الدول الإفريقية، والحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتوطين الدواء بكافة ربوع القارة السمراء، وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الدوائي والرقابة الدوائية؛ بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي الإقليمي.
كما ناقش الجانبان آليات التعاون بين هيئة الدواء ونظيرتها في كوت ديفوار؛ حيث تم استعراض فرص تعزيز الشراكة في مجال تسجيل المستحضرات الدوائية، وتسهيل نفاذ الأدوية المصرية إلى السوق الإيفواري، كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجالات الرقابة الدوائية والتدريب وبناء القدرات.
وخلال اللقاء، أبدى علي الغمراوي، تطلع هيئة الدواء إلى دعم المنظومة الرقابية الإفوارية، واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإجرائي للنظام الدوائي بكوت ديفوار، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتطلعات هيئة الدواء الخاصة بفتح السوق الإيفواري أمام المستحضرات الطبية المصرية.
وأكد الغمراوي، أن حصول مصر (ممثلة في هيئة الدواء) على اعتماد منظمة الصحة العالمية كأول سلطة تنظيمية دوائية في إفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث في مجالي المستحضرات الطبية واللقاحات معا، يسهم بشكل كبير في إعادة صياغة خريطة صناعة الدواء داخل القارة الإفريقية، ويجعل مصر بموقعها الفريد وقدراتها المتميزة وخبراتها الكبيرة وتجربتها الرائدة قادرة على تعزيز الأمن الدوائي الإفريقي، وتوطين كافة المستحضرات الطبية التي تحتاجها القارة الإفريقية.
من جانبه، أشاد السفير الإيفواري بالدور الرائد لهيئة الدواء في دعم التعاون مع الدول الإفريقية، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز أوجه التنسيق المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية، انطلاقًا من دورها الريادي في دعم التكامل الدوائي الإقليمي، وتماشيًا مع الجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الإفريقية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.