بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف.. " الغرف التجارية " تحدد آخر معاد لتلقي طلبات شركة الأدوية برفع الأسعار
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، على عوف، إن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة لمدة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، ويأتي هذا القرار بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في بداية هذا الشهر.
هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة لمدة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية
تعتبر هيئة الدواء المصرية جزءًا من رئاسة مجلس الوزراء، وتأسست وفقًا للقانون رقم 151 لعام 2019 لتحل محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وعدد من الجهات والكيانات الإدارية الأخرى ذات الصلة بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وأضاف عوف أن المهلة التي حددتها هيئة الدواء بدأت في 12 مارس الجاري وتنتهي في 26 من نفس الشهر. بعد ذلك، ستقوم الهيئة بفحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد الأدوية التي ستتم الموافقة على زيادة أسعارها وتحديد نسب الزيادة.
بالنسبة لتحرير سعر الصرف، في بداية مارس، تم السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. وقد استقر سعر الصرف عند 46.62 جنيه وفقًا لأحدث تحديثات البنك المركزي المصري.
في فبراير الماضي، أعلن عوف أن عددًا من شركات الأدوية تعتزم تقديم طلبات لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار نحو 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة تتراوح بين 20 إلى 25%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات اللازمة للإنتاج.
وتشير بيانات هيئة الدواء المصرية إلى أن عدد المصانع المرخصة للأدوية في مصر يبلغ 191 مصنعًا يمتلكون 799 خط إنتاج، وهم يلبون نسبة 92% من احتياجات السوق المحلية من الدواء،قررت هيئة الدواء المصرية منح شركات الدواء مهلة لمدة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية. تم اتخاذ هذا القرار بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في بداية الشهر الحالي.
تابعت الهيئة المصرية للدواء، التي تعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وأنشئت بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وتنظم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها وفقًا للوائح والقرارات التنظيمية.
وأفاد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن المهلة بدأت في 12 مارس وستنتهي في 26 مارس. بعد ذلك، ستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات المقدمة ودراستها لتحديد الأدوية التي سيتم الموافقة على زيادة أسعارها وتحديد نسب الزيادة.
فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، تم السماح في بداية مارس بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. وقد استقر سعر الصرف عند 46.62 جنيه وفقًا لأحدث تحديثات البنك المركزي المصري.
في فبراير الماضي، أعلن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن عددًا من شركات الأدوية تنوي تقديم طلبات للهيئة لرفع أسعار نحو 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة تتراوح بين 20 إلى 25%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات اللازمة للإنتاج.
وتشير بيانات الهيئة إلى أن هناك 191 مصنعًا مرخصًا للأدوية في مصر يمتلكون 799 خط إنتاج، ويغطون نسبة 92% من احتياجات السوق المحلية من الدواء. بينما تتم استيراد الـ8% المتبقية من الدواء من الخارج.
وقت ليلة القدر 5 معلومات عن مواجهة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف هيئة الدواء المصري هيئة الدواء المصرية بنك المركزي المصري بسبب ارتفاع تكلفة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحديد سعر الصرف بعد قرار المركزي مستلزمات الطبية اتحاد الغرف التجارية شعبة الأدوية قرار البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات «مدبولي» بشأن مخصصات الأدوية تضمن استدامة الرعاية الصحية
قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتأمين مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، يمثل دعماً محورياً لتحقيق الأمن الصحي في مصر.
وأكدت عبد العظيم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مراعاة الزيادات الأخيرة في سوق الدواء ضمن موازنة العام المقبل يعكس فهماً دقيقاً للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، ويؤكد حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الطبية دون انقطاع.
ضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدويةأضافت النائبة أن توفير الموارد المالية لهيئة الشراء الموحد يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مشددة على أهمية هذه الإجراءات في دعم القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر نحو تطوير الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة