مركز حقوقي يُعلق على حادثة مقتل المواطن أبو قوطة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مركز حقوقي يُعلق على حادثة مقتل المواطن أبو قوطة، مركز الميزان يدين حادثة مقتل المواطن أبو قوطة رام الله دنيا الوطنأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات، حادثة مقتل المواطن شادي عطية .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مركز حقوقي يُعلق على حادثة مقتل المواطن أبو قوطة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مركز الميزان يدين حادثة مقتل المواطن أبو قوطة رام الله - دنيا الوطن أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات، حادثة مقتل المواطن شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة (48 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد في محافظة خانيونس. ويرى المركز وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحادث بأنه "انتهاك خطير للمعايير القانونية الوطنية والدولية، وتعدٍ صارخ على الحق في الحياة، والسلم المجتمعي". ووفق المعلومات المتوفرة لدى المركز وإفادات شهود العيان وصل طاقم تابع لبلدية خانيونس برفقة جرافة واثنان من أفراد شرطة البلديات عند حوالي الساعة 10:00 صباح الخميس الموافق 27/7/2023، إلى منزل المواطن شادي أبو قوطة في منطقة جورة العقاد بمخيم خانيونس، لتنفيذ أمر إزالة لسور منزله الخارجي وهو مطل على شارع فرعي تم افتتاحه منذ حوالي عامين ضمن مشروع توسعة شوارع مخيم خانيونس. وخلال عملية الهدم سقط السور بشكل كامل على المواطن شادي أبو قوطة وهو بطول 8 أمتار وارتفاع 2.5 متر، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وعلى الفور انسحب طاقم البلدية من المكان، بينما تم نقل أبو قوطة بواسطة سيارة إسعاف الى مستشفى ناصر بخانيونس، وأدخل إلى وحدة الإنعاش في قسم الاستقبال والطوارئ، وبعد حوالي 30 دقيقة أعلن عن وفاته نتيجة إصابته بنزيف في الدماغ وفي البطن ونزيف في الصدر. مركز الميزان إذ يأسف لوفاة المواطن أبو قوطة ويعزي ذويه، فإنه يشدد على أن القيام بالمهام التنفيذية من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، خاصة في حالات إزالة التعديات، أو نزع الملكيات الخاصة للمصلحة العامة، يُوجب على الإدارة العامة في البلديات، احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتوخي أعلى درجات الحذر والمسؤولية، بما يضمن حماية الحق في الحياة وسلامة المواطنين وحق المواطنين في السكن وحمايتهم من عمليات الإخلاء القسري، الأمر الذي يفرض على الإدارة التشدد في إرشاداتها وتعليماتها لموظفيها للحيلولة دون تكرار ما حدث. ويشدد المركز على أن عمليات التخطيط والمخططات الهيكلية يجب أن تراعي ضيق المساحات وظروف المواطنين، وأن يركز على الأوليات والضروريات بما يتجنب هدم ما هو قائم من أبنية أو أسوار بناء على تعديل المخططات أو إعداد مخططات جديدة، وتقديم تعويضات وبدائل مناسبة للسكان. ومركز ال
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مركز حقوقي يُعلق على حادثة مقتل المواطن أبو قوطة وتم نقلها من دنيا الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دنیا الوطن
إقرأ أيضاً:
تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي
في اجتماع وقع مؤخرا قال الدكتور خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن المرتبات السنوية قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025م، في تصريح أثار جدلا كبيرا، ذلك أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال العام المذكور، ومعلوم أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024م بلغ نحو 67 مليار دينار.
لم يعلل الوزير دوافع تصريحه ولم يفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في الاجتماع الرسمي وأمام كميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الانظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار، ذلك أنه وبكل المقاييس ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن.
وبحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وهو رقم كبير جدا ولا يعبر عن الاحتياج الحقيقي للاقتصاد الليبي، وإنما هو نتيجة لتوجهات وسياسة خاطئة ومتعمدة تعود إلى مطلع الثمانينيات من القرن، ومتوسط المرتبات هو نحو 1900 دينار ليبي، فإن الزيادة في المرتبات تعني في احد الاحتمالات توظيف أكثر من 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025م، وهذا لا يمكن تحققه حتى لو أرادات الحكومة ذلك.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.الاحتمال الآخر هو أن تتحقق القفزة في قيمة المرتبات التي ذكرها الوزير من خلال الزيادة في مرتبات العاملين في القطاع العام بنسبة 33%، وهذا أيضا غير ممكن ولا مبرر، فتصريحات وزير المالية جاءت في سياق التحذير والتعبير عن القلق الشديد من الارتفاع المطرد في المرتبات، وبالتالي لن تكون سياسة الزيادة في المرتبات خيارا للحكومة.
الأهم من ذلك هو أن بند المرتبات الذي يشكل أكثر من 55% من الإنفاق العام لا يعكس الواقع، بل إن الرقم الحالي مبالغ فيه، وأن الزيادة تعود في جزء منها إلى الهدايا والمزايا التي يتمتع بها شريحة واسعة من موظفي الدولة، وقدر بعض المختصين بأن القيمة الحقيقة للباب الأول من الميزانية (المرتبات وما في حكمها) لا تتعدى 55 مليار دينار، وبالتالي فإن القول بأن المرتبات ستصل إلى 100 مليار أمر مستحيل.
والسؤال هو: لماذا أقدم وزير المالية على هذا التصريح الذي لا مسوغ علمي ولا منطقي له، مع التنبيه إلى تداعيات هكذا تصريح في هذا التوقيت وفي ظل الظروف التي يواجهها الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية؟!
ذهب عديد المختصين إلى أن التصريح مجرد ردة فعل عفوية، غير مدروسة ولا منضبطة، على ارتفاع بند المرتبات في الميزانية العامة وما يشكله هذا البند من عبئ كبير على الحكومة، وبالتحديد وزارة المالية. بمعنى أن التصريح هو من باب التهويل والتخوف من عواقب استمرار الاعتماد على الخزانة العامة كمصدر رئيسي وربما وحيد لمعظم القادرين على العامل في البلاد، وهذا تفسير راجح وتدعمه شواهد عديدة سبق الإشارة إلى بعضها.
الاحتمال الآخر هو اتجاه الحكومة لتبني سياسات تقشفية عامة من بينها إيقاف التوظيف في مؤسسات الدولة، والتصريح هو بمثابة تهئية الرأي العامة لهذه السياسة، وننوه إلى أن جهاز الرقابة الإدارية أصدر قرارا يطالب المؤسسات التنفيذية بوقف التعيين، وسيكون هذا مفهوما ومقبولا إذا رافقه إجراءات صارمة حيال "ما في حكم" المرتبات من مكافأت ومزايا كثيرة تشكل رقما مهما في هذا البند، والتوسع أكثر في تبني إجراءات تحد من الهدر والفساد الذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد وبابا واسعا لضياع ثروة الليبيين.
حزمة السياسات التقشفية قد تكون ملحة، إلا أن أثرها سيكون عكسيا إذا طال أمدها ولم تنته إلى خطة أو استراتيجية تعالج الاختلالات والتشوهات في بنية الاقتصاد الوطني وتركيبته، وتعيد إليه التوازن المفقود والفاعلية الغائبة، وهذا يستدعي اتجاها إلى مراكمة رأس المال واستثماره في تطوير وتحسين البنية التحتية بمفهوما الواسع والتي تمثل الأساس لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات أكبر في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتناغم ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت