برلماني: متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني ضمان لتفعيل مخرجاته على أرض الواقع
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطني والحرص على تنفيذ توصياته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي سبق ووجهت بتنفيذ تلك التوصيات.
تنفيذ توصيات الحوار الوطنيوقال الحصري، في تصريحات له اليوم، إن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني يتطلب مشاركة من الجهات والمؤسسات كافة، مشيدا بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مختلف التوصيات، وهو الأمر الذي يضمن تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.
وأكد مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وما تضمنه من تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك اهتمام جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.
تشكيل المجلس الأعلى للضرائبوأشار رئيس زراعة النواب إلى أن الحكومة التزمت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات ومخرجات الحوار الوطني في عدد من المحاور، كان من بينها مؤخرا قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرا إلى أهمية ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أجندة تنفيذية لـ135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها.
وأكد الحصري أهمية تأكيد أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان.
وأوضح أن الحوار الوطني جاء في وقت هام، ونجح في مناقشة العديد من القضايا برؤى مختلفة، والتوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ بشأنها، وهو الأمر الذي يؤكد صحة ورؤية القيادة السياسية بشأن الدعوة للحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني مجلس النواب النواب رئیس مجلس الوزراء الحوار الوطنی تنفیذ توصیات
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة نحو 11 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مركز ومدينة طنطا، ونقل الإشراف العام عليها لصالح محافظة الغربية، لاستخدامها في إقامة سوق للخُضر والفاكهة، وذلك بما يحقق خدمة المواطنين في المدينة في توفير السلع اللازمة لهم.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.
ويعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس، يتضمن ما تم إنجازه من مهام تدخل في اختصاصاته؛ والجدول الزمني المقرر للانتهاء من المهام الجاري تنفيذها، والصعوبات التي تواجه عمله وآلية تذليلها.
ويكون للمجلس الوطني ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات المُلزمة التي تُمكنه من تحقيق أهدافه المتعلقة بالسياحة الصحية، ويختص في سبيل ذلك بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، مع وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن إعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر، بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد.
كما يختص المجلس الوطني بإنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة تشمل مختلف البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية بمصر، والإشراف على خدماتها، مع العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية، إلى جانب تسهیل حصول المستفيدين على مختلف خدمات السياحة الصحية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجههم، ووضع آلية لتلقي وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية.