تخصيص كلفة الإفطارات الجماعية في الأردن لدعم غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عمّان- "أمام تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الأهل في قطاع غزة، لا نستطيع أن نغمض أعيننا عما يجري هناك خاصة ونحن نعيش في شهر رمضان الفضيل"، هكذا تضامنت الحاجة الأردنية فاطمة طرخان مع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليها.
وأعربت طرخان (62 عاما) في حديثها للجزيرة نت عن رفضها المشاركة في أي دعوة عائلية للإفطار في رمضان، وحثت الناس على التبرع بالأموال المخصصة للولائم لجمع التبرعات لأهل غزة على شكل طرود غذائية، أو مساعدات نقدية.
وشهدت المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات تراجعا ملحوظا في الطلب مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بسبب حالة الإحباط والقلق التي انتابت الأردنيين نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية لسكان قطاع غزة. كما أُلغيت كافة مظاهر الاحتفال، والزينة، والترحيب بشهر رمضان المبارك التي اعتاد عليها الأردنيون في الأعوام الماضية.
وعلى وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يعيشه سكان شمال القطاع من حصار وتجويع، أطلقت غرفة تجارة الأردن بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية، وغرفة تجارة عمان، حملة "تقاسم وجبة إفطار رمضان" مع أهالي غزة.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن الحرب على غزة تسببت في تغيير الأولويات والتفكير لدى المواطن الأردني من خلال امتناع المؤسسات والشركات والبنوك عن الدعوة إلى الإفطارات الرمضانية الجماعية السنوية تضامنا مع أهل غزة، وتخصيص ريعها لأهاليها.
وأضاف توفيق للجزيرة نت أن الغرفة استطاعت إيصال 80 ألف طرد غذائي، ووجبات طعام عالية الجودة والقيمة الغذائية لسكان شمال القطاع بصورة يومية منذ بداية شهر رمضان، تخفيفا عن الأهالي لما يتعرضون له من أوضاع صعبة ومعاناة جراء العدوان الإسرائيلي.
ولفت رئيس غرفة تجارة الأردن إلى أن المواطن الأردني -اليوم- يسعى لمشاركة مائدة إفطاره خلال رمضان عن طيب نفس وإيثار مع سكان قطاع غزة.
وتابع "نحن سعداء لأننا نتقاسم لقمة الطعام مع أهلنا في غزة، وهذا يأتي تجسيدا لمواقف الأردن الإنسانية، ونحن مستمرون على ذلك حتى نهاية شهر رمضان".
وتراجعت الحركة الشرائية في الأردن مع بداية دخول شهر رمضان، بحسب مراقبين اقتصاديين، بنسبة 40% عن المعدل الاعتيادي، لتلقي الحرب على غزة بظلالها على أولويات الأردنيين الذين يشعرون بالعجز إزاء ما يجري من مجازر بصورة يومية فيها.
وتؤكد ذلك شهادة المواطن أيمن قدورة (43 عاما)، الذي قال في حديثه للجزيرة نت إن التفكير في زينة رمضان لم يعد واردا بالنسبة للأردنيين.
وأوضح المتحدث ذاته "تعليق فوانيس رمضان يعطي شعورا بالراحة والسعادة، وهذه المفردات لم تعد موجودة بيننا في ظل الحرب على قطاع غزة واستمرار سياسة التجويع والقتل والدمار التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا وإخواننا في غزة".
ويركز كثير من الأردنيين مؤخرا على تقديم الدعم والمساندة والتبرعات لأهل غزة، لتكون بديلا عن الاحتفالات والموائد الرمضانية، والسهرات الليلية المعتادة، التي توقفت جميعها في ظل العدوان على غزة.
في المقابل، بدأت عدد من المؤسسات والنقابات المهنية إقامة إفطارات جماعية تقشفية يُخصص ريعها لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحت شعار "إفطارنا في عمّان وطعامنا في غزة".
وتم خلال هذه الإفطارات تخصيص عشرات الآلاف من وجبات الإفطار اليومية تم توزيعها على سكان غزة عن طريق الإنزالات الجوية عبر سلاح الجو الأردني.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه عدد من المؤسسات والشركات الكبرى بتجهيز حملة المؤاخاة بعنوان "عيديتكم لأهلنا في غزة"، والتي تهدف إلى إيصال مساعدات مالية مباشرة لآلاف العائلات في غزة لشراء احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات شهر رمضان قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
القدس المحتلة- في كل عام، يحمل المهندس سليمان فحماوي ذاكرته المثقلة بالحنين والوجع، ويسير على خُطا قريته المهجرة "أم الزينات" الواقعة على سفوح جبال الكرمل في قضاء حيفا، والتي اضطر لمغادرتها قسرا كباقي مئات آلاف الفلسطينيين، تاركا خلفه طفولته وذكرياته لتصبح جزءا من تاريخ النكبة الذي لا ينفك يعيد نفسه.
سليمان، اللاجئ في وطنه، عاش فصول النكبة الفلسطينية متنقلا بين بلدات الكرمل والساحل، قبل أن يستقر به الحال في بلدة أم الفحم، على تخوم حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
واليوم، وفي الذكرى الـ77 للنكبة، وبعد عقود من التهجير، يقف كعضو ومتحدث باسم "لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين" بالداخل الفلسطيني، محاولًا الحفاظ على ذاكرة القرى التي طمست معالمها، وفي مقدمتها قرية "كفر سبت" المهجرة، في قضاء طبريا في الجليل شمالي فلسطين.
منذ تأسيس "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" عام 1997، اعتاد سليمان ورفاقه تنظيم مسيرة العودة السنوية إلى القرى المهجّرة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أصبحت المسيرات ذات رمزية تقول للعالم "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، وتعيد للأذهان قصص البيوت المهدومة والأرواح التي لا تزال معلقة بأطلال قراها.
"هذا العام كان مختلفا" يقول فحماوي للجزيرة نت بنبرة يغلب عليها الأسى، فبدلا من التحضير المعتاد للمسيرة الـ28 نحو "كفر سبت"، اصطدمت الجمعية بسلسلة من الشروط التعجيزية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، ما اضطرهم إلى اتخاذ قرار صعب "سحب طلب التصريح".
يوضح فحماوي "كما كل عام، قدمنا طلبا للحصول على التصاريح، لكن الشرطة هذه المرة وضعت شروطًا غير مسبوقة، كان أولها عدم رفع العلم الفلسطيني، ذلك العلم الذي لطالما خفقت به القلوب قبل الأيادي، كما اشترطت الحصول على موافقة المجلس الإقليمي في الجليل الغربي، الذي تقع القرية ضمن نفوذه، إضافة إلى تحديد عدد المشاركين بـ700 شخص فقط".
إعلان"بالنسبة لنا، العلم الفلسطيني خط أحمر" يؤكد سليمان، ويتساءل "كيف لمسيرة تحمل اسم العودة أن تقام دون علمنا، ودون مشاركة الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملون هم القضية؟".
وبين تهديدات الشرطة بالاقتحام، والوعيد بقمع المسيرة حال تجاوز الشروط، وجدت الجمعية نفسها أمام مفترق طرق، ويقول فحماوي "خلال المفاوضات، لمسنا نوايا مبيتة من الشرطة الإسرائيلية وتهديدات بالاعتداء على المشاركين من أطفال ونساء وشباب".
وفي مشهد تتداخل فيه الوطنية بالمسؤولية الأخلاقية، اجتمعت كافة الأطر السياسية والحزبية والحقوقية في الداخل الفلسطيني، ليصدر القرار الأصعب (سحب الطلب)، لخصها فحماوي بقوله "نقطة دم طفل تساوي العالم"، مضيفا "لن نسمح بأن تتحول مسيرتنا إلى ساحة قمع جديدة، اخترنا العقل على العاطفة، لكن شوقنا للعودة لا يلغيه انسحاب مؤقت".
قبل نحو 30 عاما، لم تكن مسيرات العودة جزءا من المشهد الوطني الفلسطيني، وكانت قضية القرى المهجرة تعيش في طي النسيان، مطموسة في ذاكرة مغيبة، تكاد تمحى بفعل الإهمال والسياسات الإسرائيلية المتعمدة، يقول فحماوي، ويضيف "لكن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجيا مع انطلاق المبادرات الشعبية، وعلى رأسها مسيرة العودة".
وعلى مدى هذه العقود الثلاثة، شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني -وخاصة من فلسطينيي الداخل- في مسيرات العودة، التي تحوّلت إلى محطة وطنية سنوية ثابتة، تحمل رسائل سياسية وشعبية عميقة، وتؤكد على حق العودة بوصفه حقا فرديا وجماعيا غير قابل للتنازل أو التفاوض.
ورغم قرار سحب طلب التصريح لمسيرة العودة الـ28، لا يتوقف التساؤل لدى أدهم جبارين، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وابن عائلة لاجئة من قرية اللجون المهجرة عن "ماذا يعني أن يمنع لاجئ فلسطيني من العودة، ولو ليوم واحد، إلى قريته التي طُرد منها؟ وماذا يعني أن يجرم رفع العلم الفلسطيني؟"
إعلان"هذه ليست النهاية" يؤكد جبارين للجزيرة نت، ويقول "نحن مستمرون، فحق العودة ليس مناسبة، بل حياة كاملة نعيشها يوميا"، مضيفا "رغم القيود والتهديدات، تبقى مسيرة العودة أكثر من مجرد حدث سنوي، هي ذاكرة حية تورَّث للأجيال، ورسالة واضحة بأن القرى المهجرة ستظل حاضرة في القلوب والعقول، حتى يتحقق حلم العودة.
ويؤكد جبارين أن قرار سحب الطلب "لم يكن تراجعا، بل خطوة واعية اتخذت من منطلق المسؤولية الوطنية، بعد أن اتضح خلال مفاوضات الجمعية مع الشرطة الإسرائيلية وجود نية مبيتة للترهيب والترويع، وحتى تهديد ضمني بإمكانية قمع المسيرة بالقوة، وربما ارتكاب مجزرة بحق المشاركين".
ويقول "نرى ما يجري من حرب إبادة في غزة، وعمليات التهجير في الضفة الغربية، وما لمسناه من سلوك الشرطة يعكس تحضيرات لتنفيذ سيناريو مشابه في الداخل، حيث بات استهدافنا على خلفية إحياء المناسبات الوطنية مسألة وقت لا أكثر".
لكن رغم المنع، لم تتوقف الفعاليات، فالجمعية أطلقت برنامج زيارات موسعًا إلى أكثر من 40 قرية مهجّرة، بمرافقة مرشدين مختصين، لتتحوّل ذكرى النكبة من فعالية مركزية واحدة إلى عشرات الجولات والأنشطة الميدانية.
ويختم جبارين حديثه للجزيرة نت بالقول إن "مسيرة العودة ليست مجرد تظاهرة، بل رسالة متجددة وتذكير سنوي بالنكبة، وتجذير للوعي الوطني، وانتقال للذاكرة من جيل إلى آخر، ورسالة واضحة بأن لا حق يضيع ما دام هناك من يطالب به".
ويضيف أنها "أيضا رد مباشر على المقولة الصهيونية الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون، فالصغار لم ينسوا، بل باتوا في مقدمة الحشود، يحملون الراية، ويرددون أسماء القرى التي هُجرت، وكأنها ولدت من جديد على ألسنتهم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية