إصدار تحذيرات من الغبار الناعم في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
غطى الغبار الأصفر القادم من منغوليا معظم أجزاء المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة الكورية.
وأصدرت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، تحذيرات من الغبار الناعم، (بي.إم10-)، في معظم أنحاء منطقة العاصمة سول، وكذلك الأجزاء الشمالية من مقاطعة "جنوب تشونج تشيونج" ومقاطعة "جانج وون"، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.
ويتم إصدار تحذيرات من الغبار الناعم، عندما يصل متوسط مستويات الغبار الناعم "بي.إم10-" أي الجسيمات، التي يقل قطرها عن عشرة ميكرومتر، إلى كثافة 300 ميكروجرام، لكل متر مكعب لمدة تزيد عن ساعتين.
كما تم إصدار تحذيرات من الغبار الناعم بدرجة أقل، في أجزاء أخرى من المنطقة الوسطى من البلاد.
ويُنصح كبار السن والأطفال والمصابون بأمراض الجهاز التنفسي بالبقاء في منازلهم. أخبار ذات صلة أمسية «إماراتية - كورية» في أبوظبي تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.