"بريكس" توجه "ضربة قاصمة" لمصدري الحبوب في الغرب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تعتزم روسيا تأسيس بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة "بريكس"، الأمر الذي سيكون له انعكاسات على السوق الزراعية العالمية، بحسب تقرير لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
وستعزز الخطوة مكانة روسيا بصفتها موردا رئيسيا للحبوب في العالم، وستزيد من الأمن الغذائي لدول "بريكس"، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا.
وفي مؤشر على أهمية دول "بريكس" في سوق الحبوب العالمية، استحوذت دول المجموعة العام الماضي على نحو 42% من إنتاج الحبوب العالمي أي نحو 1.2 مليون طن، فضلا عن أن "بريكس" تشكل 40% من الاستهلاك العالمي.
إقرأ المزيد
وأكد مؤلفو التقرير أن إنشاء البورصة سينعكس على الغرب، إذ أن تداول عقود الحبوب في إطار مجموعة "بريكس" سيعزز النفوذ الجغرافي والاقتصادي لروسيا وحلفائها في المجموعة، ما قد يؤدي إلى تغييرات في القوة العالمية.
وتوقع التقرير أن يواجه مصدرو الحبوب والأسمدة منافسة متزايدة من دول "بريكس"، كما سيواجه المصدرون التقليديون للحبوب مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا صعوبات في الحفاظ على حصتهم في السوق.
وفي فبراير الماضي، ذكر الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا تتقدم دول العالم بصادرات القمح، وتتوسط الدول العشرين المصدرة للمواد الغذائية في العالم.
وأكد أن روسيا ستحافظ على مرتبتها في سوق القمح العالمية هذا العام الزراعي (2023/2024)، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البورصات البورصات الآسيوية البورصات الأوروبية بريكس حبوب قمح
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الديمقراطية والصحافة الحرة في الغرب تتراجعان
حذرت صحيفة هآرتس اليسارية -في افتتاحيتها- من أن الديمقراطية والصحافة الحرة في تراجع جراء ما تسميه حرب النخب الثرية في الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل على المبادئ الديمقراطية وحرية الصحافة.
وجاء المقال تعليقا على قرارٍ هذا الأسبوع للملياردير الأميركي جيف بيزوس (مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون ومالك واشنطن بوست) فرض سياسة جديدة لنشر مقالات الرأي في الصحيفة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2يديعوت أحرونوت: 5 إشارات تحذيرية سبقت هجوم 7 أكتوبرlist 2 of 2صحف عالمية: اتفاق المرحلة الثانية أكثر صعوبة وحرب غزة قد تعودend of listوبموجب هذا القرار، سيكون التركيز على "الحريات الشخصية والأسواق الحرة" ولن يُسمح بنشر مقالات تتعارض مع هذه القيم، كما تفيد هآرتس.
قرار مدروسواعتبرت هآرتس أن هذا ليس قرارا بريئا من مالك صحيفة له أجندة أيديولوجية، بل ولا ينفصل عن المزاج السائد في عالم التجارة والأعمال الأميركي منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا.
ورأت في القرار أيضا "تملقا صارخا" لترامب من ناحية، وهو ما اتضح فعليا في حفل تنصيبه. ومن ناحية أخرى، هناك انخراط متزايد من قبل مجموعة من المليارديرات، معظمهم من عالم التكنولوجيا، في عمل الإدارة الأميركية.
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن هذا التطور تجلى بشكل خاص في التدخل السياسي لأغنى رجل في العالم (إيلون ماسك) الذي كلفه ترامب بمهمة ترشيد أداء الأجهزة الحكومية، ولكنه يتعامل بقسوة في إنجازها مما أضر بالمؤسسات الحيوية.
إعلانوماسك ليس وحده الذي نالته سهام هآرتس، إذ طالت أيضا مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا. وقالت الصحيفة إن الأخير سرعان ما انساق مع الرياح التي تهب من البيت الأبيض عندما ألغى آلية التحقق من الحقائق في منصة فيسبوك.
ومع إقرارها بحق وسائل الإعلام في الترويج لقيم ورؤى عالمية معينة، إلا أن هآرتس ترى أن قرار بيزوس بالحد من حرية التعبير الصحفي في واحدة من أهم الصحف في العالم لا يمكن النظر إليه بمعزل عن العمليات الأعمق التي تهدد الصحافة الحرة في العديد من البلدان التي تولى فيها قادة مناهضون لليبرالية زمام السلطة.
الأوليغارشية وترامبوزعمت هآرتس أن الإضرار بحرية الصحافة في هذه البلدان جزء معلن ومتعمد من حرب هؤلاء القادة على المبادئ الديمقراطية.
فالجمع بين رئيس أميركي مدفوع بروح انتقامية يتعذر التنبؤ بتصرفاته، وحكومة مؤلفة من مجموعة صغيرة من فاحشي الثراء (الأوليغارشية أو حكم الأقلية) هو مزيج يقود الولايات المتحدة إلى حقبة خطيرة للغاية من تقويض الضوابط والتوازنات في أقوى ديمقراطية في العالم، تسير خلف ركابها دول أخرى، على حد تعبير المقال.
وحسب الصحيفة، فإن بيزوس ليس سوى مثال واحد على الانزلاق الخطير للنخب إلى هذا الدرك. وفي إسرائيل أيضا، تواجه الصحافة مخاطر متزايدة من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من استقلاليتها.
وتوضح افتتاحية هآرتس أن هذه التهديدات تمثلت في تدخل مالكي وسائل الإعلام خفية في شؤونها، كما هو موثق بالقضايا الجنائية ضد نتنياهو، ومحاولات الاستيلاء من الداخل، كما حدث بالقناة 13 التلفزيونية؛ وتشريعات صريحة مثل مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة ليل نهار ضد هيئة البث العام "كان" وهآرتس.
وخلصت إلى أن الصحافة الحرة تعتبر أساسية لحماية الديمقراطية، وأن مالكي الصحف يتحملون مسؤولية كبيرة في تحقيق التوازن بين مصالحهم الشخصية والمصلحة العامة، في وقت يتراجع فيه الوعي بهذه المسؤولية، مما يهدد مستقبل النظام الديمقراطي.
إعلان
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع