"حماس": 5 مبادئ أساسية لأي مفاوضات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عواصم - الوكالات
حدد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي المبادئ الأساسية الـ5 لأي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
وأكد مرداوي أن المبادئ الأساسية لأي مفاوضات ترتكز على 5 نقاط رئيسية:
هي وقف إطلاق النار.
عودة غير مشروطة للنازحين.
انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة.
دخول المساعدات ومواد الإغاثة.
وإعادة الإعمار.
وتابع: "هذه أسس ضرورية لأي اتفاق وعقد صفقة تبادل للأسرى، وسنبقى منحازين لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات.
كما أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت من واشنطن، أن إسرائيل لن توقف حربها في غزة طالما لم تفرج "حماس" عن الرهائن، وذلك بعدما صوت مجلس الأمن الدولي لصالح "وقف فوري لإطلاق النار".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
تتطلع الأنظار داخلياً وخارجياً إلى تحركات الدولة المصرية بشأن إرساء مبادئ المواطنة وتعزيز الحقوق والحريات فى ضوء ما كفله الدستور المصرى، وتعزيزاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى 2021، وعلى مدار 15 شهراً، حرص مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية لإرساء مبادئ العدالة الناجزة وتحقيقاً للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق الأفراد، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
يعد قانون الإجراءات الجنائية الحالى واحداً من أقدم القوانين فى مصر نظراً لصدورها قبل 70 عاماً، الأمر الذى تطلب من المشرّع المصرى التدخل لإعادة صياغة مواد القانون الحالية، وترتيب أبوابه بشكل يتفق مع التطور الذى يشهده مجال التشريع، وشمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، تم تعديل قرابة 200 مادة من القانون القديم بهدف تعزيز حقوق الإنسان، وفى مقدمتها تقليص مدة الحبس الاحتياطى ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وتنظيم متكامل لحماية المُبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم، كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.
«الوطن» تستعرض فى هذا الملف كافة المراحل التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدءاً من تشكيل اللجنة الفرعية القانونية التى ضمت قامات قانونية كبيرة لمراجعة القانون الحالى، ثم إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وانتهاء بالتقرير البرلمانى الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مواد مشروع القانون والمقرر عرضه فى الجلسات العامة لمجلس النواب والمزمع انعقادها فى الأول من أكتوبر المقبل.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض