بعد 100 عام من الحظر.. الجيش البريطاني يسمح بإطلاق اللحى
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن الجيش البريطاني وافق على السماح للجنود بإطلاق لحاهم، بعد حظر دام 100 عام.
وحسب الصحيفة، وقّع الملك تشارلز الثالث على القرار، الخميس، والذي سيدخل حيز التنفيذ، الجمعة، حتى يتمكن الجنود في إجازة عيد الفصح من إطلاق لحاهم أثناء تواجدهم بعيدا عن العمل.
وبعد مراجعة سياسة الجيش بشأن المظهر واللحى، في أعقاب استطلاع رأي لكل من القوات العاملة وجنود الاحتياط، اتخذ قائد الجيش، الجنرال السير باتريك ساندرز، قرارا بأن "سياسة المظهر ستتغير".
وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن "الأغلبية الساحقة" شعرت أن الجيش بحاجة إلى تغيير سياسته والسماح للجنود بإطلاق اللحى.
وستجعل هذه الخطوة الجيش متماشيا مع سلاح الجو الملكي البريطاني والبحرية الملكية، الذين يسمحون بالفعل بإطلاق اللحى الكاملة، وفق "تلغراف".
وقالت مصادر دفاعية رفيعة المستوى لصحيفة "تلغراف"، لم تسمها، إن هذا القرار "قد يواجه رفضا من بعض الأشخاص"، مضيفة: "سيقول شخص ما إن أقنعة الغاز لن تكون مناسبة، لكن إذا كان هناك تهديد كيماوي، فسيحلق الجنود اللحى".
ومع ذلك، تم إبلاغ الجنود بأن اللحى يجب أن تكون "مرتبة"، حيث يجب ألا تنخفض المعايير داخل الجيش، حسب الصحيفة البريطانية.
كما تم التأكيد للموظفين على أن القرار "لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مجاني للجميع"، وأنه ستتم مراجعة "اللحى" للتأكد من أنها "تتماشى مع اللوائح".
ووفق "تلغراف"، فإن حظر اللحية تم إدخاله لضمان توحيد المظهر داخل الجيش، لكن نظرا لأن الجيش يعاني من صعوبة التجنيد، فقد بُحث أيضا في طرق لتعزيز الشمولية، وتشجيع الرجال ذوي اللحى على المشاركة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اتهام 5 جنود إسرائيليين بتعذيب معتقل فلسطيني في سدي تيمان
أكدت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء تقديم لائحة اتهام ضد 5 جنود احتياط بينهم ضابطان بتهمة الاعتداء وتعذيب معتقل فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، وهو المعسكر الذي أكدت شهادات أنه شهد تنكيلا واسعا بالأسرى.
وأوضحت الهيئة أنه وفقا للائحة الاتهام، مارس الجنود عنفا شديدا بحق المعتقل الفلسطيني شمل طعنا بأداة حادة في أماكن حساسة.
وأضافت أن الجنود المتهمين تسببوا للمعتقل الفلسطيني بكسور في الأضلاع وثقب في الرئة وتمزق داخلي في المستقيم وفقا للائحة الاتهام المقدمة ضدهم.
من جانبها، أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حادثة التعذيب وقعت في الخامس من يوليو/تموز الماضي واستمر التحقيق فيها من قبل محققي الشرطة العسكرية 7 أشهر.
وفي الشهر ذاته، بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا جنائيا ضد جنوده في مقتل 48 فلسطينيا تحت التعذيب والتنكيل، معظمهم أسرى من قطاع غزة، من بينهم 36 معتقلا في سدي تيمان.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب منظمات أهلية بإغلاق معتقل سدي تيمان، مؤكدة أن الحكومة "ملزمة باحترام القانون" فيه، بعد التماس جرى تقديمه للمحكمة في مايو/أيار الماضي، من قبل مؤسسات حقوقية ومناهضة للتعذيب.
إعلانوأكدت تقارير إسرائيلية وشهادات أطباء إسرائيليين خدموا بالمعتقل وأسرى فلسطينيين مُفرج عنهم من سدي تيمان تعرض المحتجزين في المعتقل لتعذيب شديد وانتهاكات واسعة.
كما أفادت الأدلة التي جمعتها المنظمات الحقوقية بأنه يتم احتجاز الأسرى وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين داخل أقفاص بأوضاع قاسية ومزرية، دون توفير الحد الأدنى من الظروف الإنسانية للمعتقلين.