بأمر ملكي.. الجيش البريطاني ينهي حظر اللحية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أخيرا، أصبح بإمكان ضباط وجنود القوات المسلحة البريطانية إطلاق لحاهم أثناء الخدمة في الجيش، في تغيير سياسي اقتضى موافقة الملك.
ولكن يجب -وفقا لصحيفة التايمز -أن تكون اللحى التي يطلقها أصحابها، مهذبة وتخضع للمراجعة، كما أوضح كبير ضباط الصف في الجيش البريطاني في رسالة عبر مقطع فيديو إلى القوات.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4غازيتا: أوكرانيا تشعر بالقلق فما سبب فشل قواتها المسلحة؟list 2 of 4من السد العالي إلى غزة.. خبير أميركي: الولايات المتحدة تغرق بالوحل ليفوز أعداؤهاlist 3 of 4إيكونوميست: روسيا تتجهز لهجوم كبير فهل أوكرانيا مستعدة؟list 4 of 4أكاديمي أميركي: المجاعة بغزة قد تتسبب في إدانة إسرائيل بالإبادة الجماعيةend of list
ووفقا لهذه السياسة، يُسمح فقط بإطلاق "لحية كاملة"، على أن يتراوح طولها بين 2.5 ملليمتر و25.5 ملليمترا (بوصة واحدة). ويجب تحديدها من عظام الوجنتين والرقبة. ويجب ألا يكون "نموها غير مكتمل أو غير متساو" و أن "لا توجد فيها ألوان مبالغ فيها".
وقال ضابط الصف الأول بول كارني إن السياسة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فورا للسماح للجنود بالتوقف عن الحلاقة خلال عطلة عيد الفصح.
وأضاف "لقد استغرق التوصل إلى هذه النتيجة وقتا أطول قليلا مما كان متوقعا بسبب العدد الأكبر من أصحاب المصلحة الذين شاركوا، بما في ذلك جلالة الملك وسياسيونا وحلفاؤنا".
وقال كارني إن "اللحى يجب أن تكون مهندمة، ومعاييرنا لا يمكن أن تتوقف".
وذكرت الصحيفة أن التفتيش على اللحى سيتم بمجرد عودة القوات من إجازة عيد الفصح. وأشارت إلى أن الملك وافق على القرار يوم الخميس.
يشار إلى أن الجيش أعلن -العام الماضي- أنه سيراجع السياسة المعمول بها منذ قرن من الزمان، مما يسمح للجنود والنساء بإبداء آرائهم. وقالت الغالبية العظمى من المشاركين إنهم يريدون تغيير القاعدة.
وقال وزير الدفاع غرانت شابس، للصحيفة قبل عيد الميلاد إن حظر اللحى في الجيش أمر "سخيف" وقد حان الوقت للتحديث. وقال إن الجيوش الأخرى في جميع أنحاء العالم "قادرة تماما على القتال باللحى". وانتقد الجيش لأنه استغرق وقتا طويلا لاتخاذ القرار.
وألمحت الصحيفة إلى أن البحرية الملكية سمحت منذ زمن بلحية وشارب كاملين، بينما سمح سلاح الجو الملكي باللحى في عام 2019.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات ترجمات فی الجیش
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحبط تمرير 5 مليون قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
أبوظبي
أحبطت أجهزة الأمن في الإمارات محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وصرح النائب العام الإماراتي الدكتور حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا