الصبيحي .. اقتراح لتصويب حوكمة صندوق استثمار أموال الضمان
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يُمثل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السلطة العليا في المؤسسة، وتنضوي تحته المجالس الأخرى واللجان الدائمة والإدارة التنفيذية لكل من المؤسسة وصندوق الاستثمار.
لذا ليس من الصحيح أن يكون هناك شخص من خارج المؤسسة تماماً ويرأس مجلس #استثمار #أموال #الضمان، في الوقت الذي يشغل فيه رئيس صندوق الاستثمار “الرئيس التنفيذي” موقع عضو بمجلس الاستثمار فيما هو في الوقت ذاته عضو بحكم منصبه كرئيس للصندوق في مجلس إدارة المؤسسة “السلطة العليا للمؤسسة”.
أما المقترح الذي أقدّمه لتصويب هذا الخلل، فهو أحد خيارين:
الأول: أن يكون رئيس الصندوق نفسه هو رئيس مجلس الاستثمار مع بقائه عضواً في مجلس إدارة المؤسسة. وذلك على نمط مدير عام المؤسسة الذي هو نفسه رئيس مجلس التأمينات وفي نفس الوقت عضو بمجلس إدارة المؤسسة.
الثاني: أن يكون رئيس مجلس الاستثمار عضواً في مجلس إدارة المؤسسة بدلاً من رئيس الصندوق، أو يُعيَّن من بين أعضاء مجلس الإدارة كرئيس لمجلس الاستثمار.
مع إنني أميل للخيار الأول. وثمة أمور أخرى لتعزيز حوكمة الصندوق سأتطرق لها في منشورات لاحقة بإذن الله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استثمار أموال الضمان مجلس إدارة المؤسسة مجلس الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (33)، أن مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1. المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2. وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3. وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8. وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9. وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10. قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11. اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13. إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14. إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف