الصبيحي .. اقتراح لتصويب حوكمة صندوق استثمار أموال الضمان
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يُمثل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السلطة العليا في المؤسسة، وتنضوي تحته المجالس الأخرى واللجان الدائمة والإدارة التنفيذية لكل من المؤسسة وصندوق الاستثمار.
لذا ليس من الصحيح أن يكون هناك شخص من خارج المؤسسة تماماً ويرأس مجلس #استثمار #أموال #الضمان، في الوقت الذي يشغل فيه رئيس صندوق الاستثمار “الرئيس التنفيذي” موقع عضو بمجلس الاستثمار فيما هو في الوقت ذاته عضو بحكم منصبه كرئيس للصندوق في مجلس إدارة المؤسسة “السلطة العليا للمؤسسة”.
أما المقترح الذي أقدّمه لتصويب هذا الخلل، فهو أحد خيارين:
الأول: أن يكون رئيس الصندوق نفسه هو رئيس مجلس الاستثمار مع بقائه عضواً في مجلس إدارة المؤسسة. وذلك على نمط مدير عام المؤسسة الذي هو نفسه رئيس مجلس التأمينات وفي نفس الوقت عضو بمجلس إدارة المؤسسة.
الثاني: أن يكون رئيس مجلس الاستثمار عضواً في مجلس إدارة المؤسسة بدلاً من رئيس الصندوق، أو يُعيَّن من بين أعضاء مجلس الإدارة كرئيس لمجلس الاستثمار.
مع إنني أميل للخيار الأول. وثمة أمور أخرى لتعزيز حوكمة الصندوق سأتطرق لها في منشورات لاحقة بإذن الله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استثمار أموال الضمان مجلس إدارة المؤسسة مجلس الاستثمار
إقرأ أيضاً:
1603 مليارات دينار قيمة الصفقات المضمونة في 2024
افادة صندوق ضمان الصفقات العمومية، اليوم بلغت أن قيمة الصفقات المضمونة عام 2024، بلغت 1603 مليارات دينار.
ووفقا لذات الصندوق شملت الصفقات جميع القطاعات، مع تركيز خاص على المشاريع الاستراتيجية في مجالات السكك الحديدية، أشغال الطرق، الأشغال البحرية والري.
وأشار الصندوق انه من بين أهم المشاريع التي تمّ ضمانها مشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف – غارا جبيلات. وكذا انجاز خط السكة الحديدية المنجمية عنابة – بوشقوف – تبسة – جبل العنق – بلاد الحدبة.
وفي السياق ذاته نجد ايضا إنجاز مقطع بطول 575 كيلومتراً من خط السكة الحديدية المنجمي بشار – تندوف (غارا جبيلات).
وأشار البيان إلى أنّ “نشاط صندوق ضمان الصفقات العمومية يشهد توسعاً حقيقياً، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحديث والتحول، وهو ما يتجلى بوضوح في تنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع.
كما يراهن الصندوق على تحسين مستوى الخدمة المقدّمة وتجسيد المشاريع الكبرى المتعلقة بتطوير التمويل الإسلامي، تعزيز التواجد الجغرافي، والتحول الرقمي.
ويعتزم الصندوق اطلاق أعمال مقارنة مرجعية على المستويين الوطني والدولي، من خلال لقاءات مع مؤسسات نظيرة لدراسة تنظيمها ونماذج أعمالها والتقنيات والأدوات التي تعتمدها.