ارتفاع «محافظ المحمول» لـ34 مليونًا بمعاملات تتخطى 100 مليار (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أعلن البنك المركزى، أن إجمالى عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع بنحو 20%، ليبلغ 34 مليون محفظة بنهاية يونيو الماضى، من خلال 30 مقدم خدمة (تشمل شركات الاتصالات من خلال 23 بنكا)، بينما بلغ متوسط الزيادة العالمية نحو 13%.
أخبار متعلقة
«المركزي»: ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا بقيمة 281.9 مليون دولار خلال 9 أشهر
المركزي: ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 22.
المركزي: ارتفاع الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات الجديدة إلى 187.9 مليون دولار
وأضاف المركزي فى بيان، اليوم الخميس، أن قيم المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول، ارتفعت بنحو 152% لتتخطى 100 مليار جنيه، فيما بلغ متوسط الزيادة العالمية نحو22%، لافتًا إلى أن عدد العمليات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول، حقق نموا بلغ 130% ليبلغ نحو 85 مليون عملية بنهاية يونيو الماضى، فيما بلغ متوسط الزيادة العالمى نحو 19%.
وأوضح البيان، أن محافظ الهاتف المحمول، تتيح تحويل واستقبال الأموال من وإلى أى محفظة (p2p)، كما تسمح بالسحب والإيداع من خلال مقدمى الخدمات و(ATMs)، ويمكن للعملاء الإيداع فى المحفظة من خلال البطاقات والحسابات البنكية (AVL)، كما يمكنهم من خلال محفظة الهاتف المحمول، دفع الفواتير، وشحن أرصدة المحمول، وتجديد التراخيص ودفع الخدمات والتبرعات، بالإضافة إلى الدفع والشراء (P2M) من خلال مواقع وتطبيقات الإنترنت ولدى المتاجر باستخدام (R2P&QRCODE).
وأشار المركزى، إلى أنه يمكن من خلال محفظة الهاتف المحمول إنشاء بطاقة افتراضية للشراء من خلال الإنترنت (VCN)، واستقبال الحوالات من الخارج على المحفظة.
البنك المركزى اجتماع البنك المركزى البنك المركزي المصري محافظ الهاتف المحمول المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمولالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البنك المركزى البنك المركزي المصري زي النهاردة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا