رصـد مخالفات مالية في مديرية زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذها عمليَّات ضبط كشفت عدم جباية أكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ لمصلحة مُديريَّـة زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة رصد بعد إجراء التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ بلغ مقدارُه (1.
وتابع المكتب أنَّ "الفريق كشف عدم قيام شركة التجهيزات الزراعيَّة بمُتابعة منظومات الري الحديثة التي تمَّ تجهيزها للفلاحين وآلية عملها، فضلاً عن عدم مُتابعة تسديد مبالغها من قبل الفلاحين والبالغة (1.202.012.969) دينارٍ"، مُوضحاً أنَّ "الفريق ضبط أصل معاملات تجهيز الفلاحين بتلك المنظومات".
وأضاف إنَّه "تمَّ ضبط الأضابير الأصليَّـة الخاصَّة باستلام الآليات والمعدَّات من الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة بموجب معاملاتٍ ووكلاء وهميِّين دون علم أصحاب العقود الزراعيَّة خلال العام ٢٠١٨"، لافتاً إلى أنَّ "العمليَّـة تمَّت بالاتفاق مع مدير الفرع السابق؛ ممَّا ترتَّب على إثرها حدوث هدرٍ في المال العام".
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمكَّن الفريق، وبالتعاون مع جهاز المُخابرات الوطني، من "ضبط (32) مُعاملة تجهيز حاصدات من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّـة"، مُنوّهاً بانَّ "أصحاب تلك المعاملات لم يقوموا بتسديد الديون الحكوميَّة المُترتّبة بذمَّتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق
ليبيا – خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلقكشف الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أن الخزانة العامة الليبية تعاني من مشاكل مالية منذ أوائل نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يجعل من الصعب التظاهر بأن الأمور تسير بشكل طبيعي.
نقص الدولار وتأثيراته على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح حرشاوي أن هناك نقصًا في الأموال ناتجًا عن شح في تدفقات الدولار من المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يثير القلق بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
مخاطر الاقتراض بالدينار وتزايد التضخموحذر حرشاوي من خطورة التعويل على الاقتراض بالدينار الليبي كحل للأزمة المالية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة المعروض النقدي من العملة المحلية، مما يضعف قيمتها في السوق الموازية، وبالتالي يساهم في ارتفاع معدلات التضخم ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
تأثيرات ارتفاع الدين العام وصعوبة الحصول على الاعتماداتوأضاف الباحث أن تزايد الاقتراض بالدينار لتغطية الاحتياجات اليومية، وارتفاع الدين العام، سيؤدي إلى صعوبة متزايدة في الحصول على اعتمادات مستندية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على عمليات الاستيراد والاستقرار المالي للبلاد.