العلامة فضل الله: الحوار يسهم بالوصول إلى حلول لعلاج مشاكلنا
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أشار العلامة السيد علي فضل الله، إلى تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي وصل إلى أقاصي البقاع، واستهدافه للمراكز الصحية والدفاع المدني، واستمراره بممارسة التدمير المنهجي للبيوت في المناطق الحدودية"، لافتاً إلى أنه "لا يتوقف عن التهديد بتوسيع دائرة العدوان ليطاول العمق اللبناني والذي ينبغي التعامل معه بكل جدية والجهوزية لأية مغامرة قد يقدم عليها".
وقال خلال خطبتي صلاة الجمعة: "من هنا نعيد التأكيد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وعدم السماح لكل ما يهدد هذه الوحدة سواء على الصعيد الطائفي أو المذهبي أو السياسي، والذي يستفيد منه العدو الصهيوني وهو من يسعى جاهدا إلى دق الأسفين بين اللبنانيين بكل طوائفهم ومذاهبهم".
وتابع: "لا ننكر وجود خلافات لبنانية حول مسائل عديدة سواء تلك التي تتعلق بالداخل في أسلوب إدارة البلد أو في النظر إلى ما يجري على الحدود الجنوبية، وقد يكون لها ما يبررها، لكن هذا لا ينبغي أن يزيد من الشرخ الداخلي ويؤدي إلى اصطفافات طائفية أو مذهبية أو سياسية، بل أن يدفع لتعزيز لغة الحوار التي تبقى هي السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات وإزالة الهواجس".
وختم: "ونحن على ثقة بأن هذا الحوار يسهم بالوصول إلى حلول لعلاج المشكلات التي يعاني منها الوطن، وهو يمثل بديلا من لغة التراشق بالاتهامات عن بعد والتي تزيد من مآزق البلد وأزماته، في وقت نعيد التأكيد فيه على ضرورة الإسراع بالاستحقاقات إن على الصعيد الرئاسي أو الحكومي حيث لا يمكن أن يبقى البلد رهينة الفراغ في وقت أحوج ما يكون اللبنانيون إلى دولة ترعى شؤونهم وتقوم بمسؤولياتها تجاههم، بعدما أصبح واضحا أن الحلول لما يجري في غزة أو على صعيد المنطقة لمن ينتظر لن تكون قريبة، بل نخشى أن تكون بعيدة المنال أو تأتي على حساب هذا البلد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جبالي: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
وقال رئيس المجلس: تأتي أهمية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأكد أن هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من السيد النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة سيادة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.