النـزاهـة ترصـد عـدم جبايـة 3 ملـيارات ديـنار لمـصـلـحـة زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (29 اذار 2024)، ان فرقها رصدت عـدم جبايـة 3 ملـيارات ديـنار لمـصـلـحـة زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية في المحافظة.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، انتقل إلى مديرية الزراعة في المحافظة حيث رصد، وبعد إجراء التحري والتدقيق، وجود هدر بلغ مقداره (1,935,719,494) مليار دينار، نتيجة عدم قيام المديرية بجباية الديون المترتبة بذمة الفلاحين لسنوات سابقة عن بدلات إيجار العقود الزراعية، وعدم اتباعها الإجراءات القانونية لجبايتها".
وأضاف البيان، ان "الفريق كشف عدم قيام شركة التجهيزات الزراعية بمتابعة منظومات الري الحديثة التي تم تجهيزها للفلاحين وآلية عملها، فضلا عن عدم متابعة تسديد مبالغها من قبل الفلاحين والبالغة (1,202,012,969) مليار دينار"، موضحا أن "الفريق ضبط أصل معاملات تجهيز الفلاحين بتلك المنظومات".
وتابع انه "تم ضبط الأضابير الأصلية الخاصة باستلام الآليات والمعدات من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بموجب معاملات ووكلاء وهميين دون علم أصحاب العقود الزراعية خلال العام 2018"، لافتا إلى أن "العملية تمت بالاتفاق مع مدير الفرع السابق، مما ترتب على إثرها حدوث هدر في المال العام".
وعلى صعيد متصل، اكد البيان، ان "الفريق تمكن وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، من ضبط (32) معاملة تجهيز حاصدات من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية"، منوها بان "أصحاب تلك المعاملات لم يقوموا بتسديد الديون الحكومية المترتبة بذمتهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".
وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".
وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية