افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية والوكالات المتخصصة وتوقيع 10 اتفاقيات بمجالات التنمية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شهدت العلاقات المصرية الإيطالية انطلاقة جديدة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين وذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لمصر ضمن وفد أوروبي رفيع المستوى، كما تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات "ساتشي"، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
الاتفاقيات الحكومية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة المصرية، وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الأولى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بهدف توفير الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، إلى المساهمة في تعزيز النظام الصناعي المصري عن طريق تحسين القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية للدولة عن طريق التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة من وجهة النظر البيئية.
في سياق آخر تم توقيع اتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع. ويسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يستهدف الاتفاق تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز العلاقات المشتركة
في سياق آخر، وعلى هامش افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة والوكالات الإيطالية المتخصصة، تم توقيع 8 اتفاقيات مشتركة، من بينها اتفاق مالي بين البنك المركزي المصري، وصندوق القروض والودائع الإيطالية، لمشروع "دعم القطاع الخاص المصري" الممول بمبلغ 45 مليون يورو لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تم توقيع اتفاق بين صندوق القروض والودائع الإيطالى، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بقيمة 100 مليون يورو لدعم مشروعات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأفريقية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجموعة SACE الإيطالية وأوراسكوم للإنشاءات، لدعم الشركات الإيطالية العاملة في مشروعات تنمية البنية التحتية في مصر.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة SACE الإيطالية، وبنك الإسكندرية لتقديم دعم مالي للتجارة الثنائية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرية الإيطالية، وكذلك مذكرة تفاهم بين منظمة Confindustria الإيطالية واتحاد الصناعات المصرية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن اتفاق بين مجموعة Mermec الإيطالية والهيئة العامة لسكك حديد مصر لتوريد قطار ذاتي الدفع.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة Arsenale S.P.A.، والهيئة العامة لسكك حديد مصر بهدف دعم مشروع انشاء قطار سياحي في مصر، ومذكرة تفاهم بين مجموعة Scuola dell'Ospitalita الإيطالية، ومجموعة بيك الباتروس المصرية للتعاون في مجال الضيافة والسياحة في البلدين من خلال تقديم برامج للتدريب المهني متخصصة.
وفي تعليقات أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا تزامنًا مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشتركة لترفيع مستوى العلاقات، لافتة إلى أن افتتاح المكاتب الإيطالية بالقاهرة وتواجد الوكالات المتخصصة يفتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص المصري ويتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة جهود التنمية.
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإيطالية الاتفاقيات المشتركة رئيسة الوزراء الإيطالية وفد أوروبي رفيع المستوى مذکرة تفاهم بین مجموعة الصغیرة والمتوسطة القطاع الخاص ذوی الإعاقة ملیون یورو تم توقیع فی مجال کما تم
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصدري أوزبكية لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات ثنائية، مع مسئولي حكومة أوزبكستان، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وكذلك عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، وذلك بحضور تامر حماد، السفير المصري بأوزبكستان.
*نائب رئيس وزراء أوزبكستان*
شهد الاجتماع مع نائب رئيس وزراء أوبكستان مناقشات بناءة حول تمكين القطاع الخاص وزيادة التعاون بين المستثمرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في البلدين خصوصًا في الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بمجال تسجيل وصناعة الأدوية وتذليل كافة التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين؛ كما بحث الجانبان التوسع في مجالات الصناعات النسيجية والأقطان والأمن الغذائي، وزيادة الفرص من خلال تبادل المعرفة.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لأوزبكستان باعتبارها مركزًا حيويًا في آسيا الوسطى وبوابة مصر إلى هذه المنطقة الهامة، كما تمثل مصر بوابة لأوزبكستان نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأكدت "المشاط" ، إن هذه الشراكة المصرية الأوزبكية تُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين بلدينا، داعية الحكومة والقطاع الخاص الأوزبكي للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم صناعات مختلفة وتعد منصة للتصدير للمنطقة وقارة أفريقيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ترحيبه بالشركات المصرية العاملة في قطاعات مختلفة بأوزبكستان، وأهمية العمل على زيادة تلك الاستثمارات لتلبية الطلب المحلي في المجالات المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات القطاع الخاص المصرية، خاصة في تدشين المدن الجديدة والخضراء، موضحًا أن تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين هدف رئيسي، كما تسعى الحكومة الأوزبكية للاستفادة من التجربة المصرية في العديد من المجالات مثل المدن الجديدة، وشبكات الكهرباء، وكذلك النقل المستدام.
*لقاء وزير البيئة الأوزبكي ورئيس لجنة السياحة*
كما التقت «المشاط»، عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة والتغير المناخي، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الوطنية المبذولة في مجال العمل المناخي، ودفع التحول الأخضر، ونجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي مثل دفعة قوية للجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
من جانب آخر، أشارت "المشاط"، إلى المبادرات التي أطلقتها مصر ومن بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وبرنامج "نُوفّي" الذي تُشرف عليه الوزارة ويعد منصة وطنية لجذب الاستثمرات المناخية.
وفي هذا الصدد أبدى وزير البيئة الأوزبكي، حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وجذب الاستثمارات الخضراء؛ ثم تفقد الوزيران مركز رصد التلوث بالوزارة.
كما بحثت "المشاط" ، فرص التعاون المشترك في مجال السياحة والطيران المدني، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من البلدين، خاصة في ظل الزيارة المستمرة في عدد السياح الأوزبك الوافدين لمصر الذين بلغوا 58,443 في عام 2023 و42,443 في عام 2024، مع وجود إمكانية لزيادة هذه الأعداد بشكل كبير بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر في أوزبكستان.
وشهدت اللقاءات مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، حيث تناول اللقاء مناقشة فُرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدين مثل مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، الموارد الطبيعية ، البترول والثروات المعدنية، مصادر الطاقة، الصناعة، السياحة، القطاع الصحي، صناعة الأدوية، بالاضافة إلي مناقشة زيادة فرص الاستثمارات في هذه القطاعات وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية