افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية والوكالات المتخصصة وتوقيع 10 اتفاقيات بمجالات التنمية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شهدت العلاقات المصرية الإيطالية انطلاقة جديدة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين وذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لمصر ضمن وفد أوروبي رفيع المستوى، كما تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات "ساتشي"، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
الاتفاقيات الحكومية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة المصرية، وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الأولى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بهدف توفير الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، إلى المساهمة في تعزيز النظام الصناعي المصري عن طريق تحسين القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية للدولة عن طريق التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة من وجهة النظر البيئية.
في سياق آخر تم توقيع اتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع. ويسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يستهدف الاتفاق تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز العلاقات المشتركة
في سياق آخر، وعلى هامش افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة والوكالات الإيطالية المتخصصة، تم توقيع 8 اتفاقيات مشتركة، من بينها اتفاق مالي بين البنك المركزي المصري، وصندوق القروض والودائع الإيطالية، لمشروع "دعم القطاع الخاص المصري" الممول بمبلغ 45 مليون يورو لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تم توقيع اتفاق بين صندوق القروض والودائع الإيطالى، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بقيمة 100 مليون يورو لدعم مشروعات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأفريقية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجموعة SACE الإيطالية وأوراسكوم للإنشاءات، لدعم الشركات الإيطالية العاملة في مشروعات تنمية البنية التحتية في مصر.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة SACE الإيطالية، وبنك الإسكندرية لتقديم دعم مالي للتجارة الثنائية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرية الإيطالية، وكذلك مذكرة تفاهم بين منظمة Confindustria الإيطالية واتحاد الصناعات المصرية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن اتفاق بين مجموعة Mermec الإيطالية والهيئة العامة لسكك حديد مصر لتوريد قطار ذاتي الدفع.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة Arsenale S.P.A.، والهيئة العامة لسكك حديد مصر بهدف دعم مشروع انشاء قطار سياحي في مصر، ومذكرة تفاهم بين مجموعة Scuola dell'Ospitalita الإيطالية، ومجموعة بيك الباتروس المصرية للتعاون في مجال الضيافة والسياحة في البلدين من خلال تقديم برامج للتدريب المهني متخصصة.
وفي تعليقات أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا تزامنًا مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشتركة لترفيع مستوى العلاقات، لافتة إلى أن افتتاح المكاتب الإيطالية بالقاهرة وتواجد الوكالات المتخصصة يفتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص المصري ويتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة جهود التنمية.
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإيطالية الاتفاقيات المشتركة رئيسة الوزراء الإيطالية وفد أوروبي رفيع المستوى مذکرة تفاهم بین مجموعة الصغیرة والمتوسطة القطاع الخاص ذوی الإعاقة ملیون یورو تم توقیع فی مجال کما تم
إقرأ أيضاً:
وزارة الكفاءة الحكومية أداة ترامب لمراقبة باقي الوزارات والوكالات
كيان استشاري خاص، تابع للمكتب التنفيذي للرئيس الأميركي، تأسس في 20 يناير/كانون الثاني 2025، بقيادة إيلون ماسك، بغرض خفض الإنفاق الفدرالي والدين الحكومي، من خلال إعادة هيكلة الوكالات الفدرالية، والنظر في اللوائح والنفقات الحكومية، والتخلص من الوظائف التي قد تعتبر هدرا مفرطا للمال العام.
وليست وزارة الكفاءة رسمية على مستوى مجلس الوزراء، بل أنشأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأمر تنفيذي، عبر إعادة تنظيم وتسمية "مكتب الخدمة الرقمية الأميركي" الذي كان موجودا بالفعل منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وقد قلصت الوزارة، في غضون أقل من شهرين من بدء مهامها، ميزانيات وزارات مهمة، وفككت وكالات فدرالية، وألغت برامج حكومية حيوية، وطردت عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين.
وأثار تشكيل الوزارة والإجراءات التي نفذتها جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية وعامة الشعب الأميركي، ونجم عن ذلك رفع أكثر من 20 دعوى قضائية مختلفة، حتى مارس/آذار 2025، تشكك في مشروعية هيكلة الوزارة وإجراءاتها، وتتهمها بمخالفة الدستور، وإلحاق أضرار جسيمة بهيكلية الحكومة الفدرالية ومصالح المواطنين.
النشأةأُنشئت وزارة كفاءة الحكومة بمقتضى أمر تنفيذي أصدره ترامب أول يوم من تنصيبه بولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، بهدف تحديث التكنولوجيا والبرمجيات الفدرالية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية الحكومية، وخفض الإنفاق الفدرالي والدين الحكومي وفق برنامج الرئيس.
وكان ترامب قد أعلن في أعقاب فوزه بالانتخابات الرئاسية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن رغبته في إنشاء مجلس استشاري، يقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة، من أجل خفض الإنفاق الحكومي الذي يرى فيه هدرا كبيرا.
إعلانوليست وزارة الكفاءة رسمية على مستوى مجلس الوزراء، إذ يتطلب ذلك الحصول على موافقة الكونغرس بأغلبية الثلثين، ولم يتم بناء هيكلة مستقلة لها، بل أُنشئت عن طريق إعادة تنظيم "مكتب الخدمة الرقمية الأميركية" وتغيير اسمه إلى "وزارة الكفاءة الحكومية".
وقد أُنشئ "مكتب الخدمة الرقمية الأميركية" عام 2014، في عهد أوباما، بهدف تطوير الخدمات الرقمية للوكالات، والعمل على تعزيز الاستخدامات المتكاملة والفعالة والآمنة لتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفدرالية، وجاء ذلك إثر مشاكل رقمية متكررة واجهت إطلاق موقع الرعاية الصحية الحكومي.
الهيكل التنظيميتتبع وزارة الكفاءة مباشرة للمكتب التنفيذي للرئيس الأميركي، وقد جعل الأخير على رأسها رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك الذي يعمل موظفا حكوميا خاصا لا يتقاضى راتبا، وفق بيانات البيت الأبيض، وهذا يجعله ضمن التصنيف الحكومي للموظفين الذين يعملون لمدة 130 يوما أو أقل في السنة.
ورغم أن ماسك هو الذي يدير الوزارة فعليا، بحسب تصريحات ترامب، فقد عيّن البيت الأبيض إيمي غليسون، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في مجال الرعاية الصحية، لتكون القائمة بأعمال مدير الوزارة، لمواجهة أسئلة القضاة حول المسؤول عن جهاز خفض التكاليف.
وأفادت الصحافة الأميركية أن فريق العمل في الوكالة يتألف من نحو 40 شخصا، أغلبهم من متخصصي البرمجيات الشباب الذين عملوا في شركات ماسك، ولم يمارسوا العمل ضمن مناصب حكومية.
وتعمل وزارة الكفاءة الحكومية على تقديم المشورة والتوجيه للوكالات، بالتنسيق والتعاون مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية، ويتم العمل من خلال استحداث هيئتين جديدتين، نص على إنشائها الأمر التنفيذي، وهي:
لجنة خدمة وزارة كفاءة الحكومة المؤقتة: ويستمر عملها 18 شهرا ينتهي في 4 يوليو/تموز 2026، ووظيفتها تعزيز برنامج ترامب فيما يتعلق بكفاءة الأجهزة الفدرالية وتنظيم الإنفاق الحكومي. ويرأس اللجنة مدير وزارة كفاءة الحكومة، الذي يلتزم بتقديم تقاريره المتعلقة بعمل اللجنة إلى رئيس موظفي البيت الأبيض. فريق كفاءة لكل وكالة فدرالية: يتم إنشاؤه بالتشاور بين رئيس الوكالة ومدير خدمة كفاءة الحكومة، بحيث يتكون كل فريق من 4 موظفين على الأقل، يمكن أن يكونوا من موظفي الوكالة نفسها، أو يتم تعيينهم في غضون شهر من صدور الأمر، باعتبارهم موظفين حكوميين خاصين. إعلانويشمل الفريق قائدا ومهندسا ومتخصصا في الموارد البشرية ومحاميا، ويعمل كل فريق بالتعاون مع وزارة كفاءة الحكومة، ثم يقدمون المشورة لرؤساء وكالاتهم فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب تنفيذها بخصوص كفاءة الحكومة وخفض الإنفاق.
يتركز عمل وزارة الكفاءة الحكومية في نطاق إدارة تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية في الوكالات، ووفق الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب، يقع على عاتقها تأدية مهمتين رئيسيتين:
الأولى: تحديث التكنولوجيا والبرمجيات الفدرالية لزيادة كفاءة الحكومة وإنتاجيتها، وتشمل الأعمال التالية:
تحديث البرمجيات التي تساعد في رفع جودة وكفاءة أنظمة البرامج الفدرالية وتحسين البنية الأساسية للشبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات. تعزيز التشغيل المتبادل بين شبكات وأنظمة الوكالات، وضمان سلامة البيانات، وتسهيل جمع البيانات ومزامنتها بشكل مسؤول. تمكين إدارة وزارة الكفاءة من الوصول إلى جميع السجلات غير السرية للوكالات الحكومية وبيانات أنظمة البرامج وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، مع التزامها بالعمل في إطار معايير صارمة تضمن حماية البيانات.الثانية: تخفيض الإنفاق الفدرالي:
عن طريق تقديم توصيات تتعلق بتقليص حجم الوكالات الفدرالية، والتخلص من الوظائف التي تعتبر هدرا للمال العام، وتسريح الموظفين الذين يشكلون فائضا غير منتج، وتجميد التوظيف وخطط التوظيف في الوكالات.
مُنحت وزارة الكفاءة الحكومية سلطة واسعة، وشملت إجراءاتها نطاقا أوسع من إطار تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، إذ تعاملت مع مجالات أخرى مثل المشتريات والعقارات والعمليات الجوهرية للوكالات، ويُعتقد أنها تمكنت من الوصول إلى سجلات سرية خاصة بالوكالات.
ووفق بيانات موقعها الرسمي، فقد وفرت وزارة الكفاءة الحكومية مبلغ 105 مليارات دولار من الإنفاق الحكومي حتى 7 مارس/آذار 2025، عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات، شملت مبيعات لأصول وإلغاء عقود أو إيجارات وإعادة التفاوض عليها، ومراجعة عمليات احتيال وحذف مدفوعات غير سليمة، وإلغاء منح، وتوفير فوائد، إضافة إلى تغييرات في البرمجة والمدخرات التنظيمية، وخفض القوى العاملة.
إعلانوقال ترامب، بخطاب أمام الكونغرس في 4 مارس/آذار 2025، إن وزارة الكفاءة الحكومية قدرت الهدر بميزانية الحكومة الفدرالية بـ500 مليار دولار سنويا.
واستطاعت الوزارة، خلال 6 أسابيع من مباشرة عملها رسميا، التفتيش والتدقيق ضمن حوالي 20 وزارة ووكالة حكومية، وتمكنت من الوصول إلى أنظمة الحاسوب التي تحتوي على بيانات شخصية للعاملين الفدراليين وملايين الأميركيين الآخرين.
وأرسلت الوزارة عروض "مغادرة طوعية" من الوظائف إلى أكثر من مليوني موظف فدرالي، بما في ذلك موظفون في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وطردت عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، لا سيما من هم تحت الاختبار، وألزمت الوزارة الموظفين الفدراليين بإرسال قائمة بإنجازاتهم الأسبوعية عبر البريد الإلكتروني.
كما عملت على تفكيك وكالات بأكملها واستهدفت وزارات وأجهزة حكومية مهمة، كانت أولاها وكالة التنمية الدولية، وهي الوكالة الرئيسية للمساعدات الإنسانية والتنموية الخارجية للحكومة الأميركية.
فقد فككتها الوزارة وطردت موظفيها، وهو ما أدى إلى توقف برامج تعليمية وصحية وتنموية حيوية في أكثر من 100 دولة حول العالم، لا سيما في البلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية خانقة.
وأجرت وزارة الكفاءة تخفيضات كبيرة في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفذت إجراءات أثرت على عمل مراكز التدريب والأبحاث العلمية، منها إلغاء 89 عقدا بحثيا في معهد العلوم التربوية التابع للوزارة بقيمة تقدر بنحو 900 مليون دولار، وإنهاء بعض عقود التقييم والإحصاءات التعليمية في معهد البحوث الأميركي الذي يعمل على زيادة كفاءة التعليم والتدريب المهني للقوى العاملة.
واتخذت الوزارة إجراءات ضد مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية، منها فصل عُشر العاملين في مركز ألزهايمر والخرف، الذي يركز على أبحاث الخرف، وذلك في 21 فبراير/شباط 2025.
إعلانوأغلقت الوزارة مكتب حماية المستهلك، الذي أُنشئ لحماية المستهلكين بعد الأزمة المالية التي مرت بها البلاد بين عامي 2007 و2008، وتلقى العديد من موظفي المكتب إشعارات بإنهاء الخدمة.
وفصلت وزارة الكفاءة ألفا من موظفي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، المسؤولة عن التنبؤ بالطقس، والبحث عن بيانات المناخ والطقس وتحليلها، ومراقبة وتتبع الأحداث الجوية المضطربة مثل الأعاصير.
وتم استهداف وزارات وأجهزة حكومية حيوية أخرى، منها الطاقة والموارد الطبيعية، الخزانة، الزراعة، إدارة الطيران الفدرالية، ودائرة الإيرادات الداخلية وخدمة المتنزهات الوطنية، وخدمة الغابات الأميركية، ووكالة إدارة الطوارئ الفدرالية، وإدارة الضمان الاجتماعي.
احتجاجات ودعاوى قضائيةواجهت وزارة الكفاءة الحكومية احتجاجات واسعة ومشاكل قانونية منذ بداية عملها، ورفعت ضدها نقابات ومؤسسات فدرالية وهيئات خاصة، حتى مطلع مارس/آذار 2025، أكثر من 20 دعوى قضائية.
وتتمحور الاحتجاجات والدعاوى القضائية حول 3 قضايا رئيسية:
الأولى: المطالبة بالكشف عن سجلات وزارة الكفاءةوتشمل ما يتعلق بأنشطة الوزارة وموظفيها، وتركزت موجة كبيرة من الانتقادات الموجهة للوزارة حول شرعية دمجها في الحكومة وشفافية نشاطاتها وعمليات التوظيف فيها، واتُهمت بأنها تعمل تحت ستار من السرية، وبذلك تنتهك قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية لعام 1972 الذي يُلزم اللجان الاستشارية وغيرها من اللجان الخاصة في السلطة التنفيذية بالكشف عن أنشطتها وشؤون التوظيف.
وقد رفعت منظمة الرقابة الأميركية، في 11 فبراير/شباط 2025، دعوى تتضمن مطالب منها: الحصول على معلومات حول هيكلة الوزارة والتوظيف فيها، وتوضيح الالتزامات القانونية للوزارة بموجب قانون حرية المعلومات.
وفي الشهر نفسه، طالبت كل من "منظمة المواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق" و"مركز التنوع البيولوجي" للحفاظ على البيئة، من خلال دعاوى قضائية، الوصول إلى سجلات وزارة كفاءة الحكومة.
إعلانوكذلك قدم "مشروع الرقابة الحكومية" تحديا لادعاء إدارة ترامب بأن سجلات وزارة الكفاءة تخضع لقانون السجلات الرئاسية، والذي يمنع من الوصول إلى المعلومات والبيانات لمدة تصل إلى 12 عاما بعد انتهاء ولاية الرئيس.
ورفعت مؤسسة "مستشاري الأمن القومي"، وهي هيئة قانونية للمصلحة العامة، دعوى قضائية تتهم فيها وزارة الكفاءة بانتهاك قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية، إذ لا يوجد أي عضو بالوزارة من موظفي الحكومة أو يمثل وجهة نظر الموظفين الفدراليين، وجاء الاتهام كذلك بانتهاك التفويض المنصوص عليه في القانون، والذي يُلزم اللجان الاستشارية بالسماح للجمهور بالاطلاع على اجتماعاتها.
وفي مارس/آذار رفع "مركز الحملة القانونية"، الذي يعمل على تعزيز الديمقراطية من خلال القانون، دعوى قال فيها: إن تعيين ماسك في موقع حساس غير قانوني، إذ لم تتم الموافقة عليه من قبل الكونغرس، وهو مخالف للدستور الذي يلزم بموافقة الكونغرس على كبار المسؤولين العموميين.
وعلى صعيد آخر، أعرب كثيرون، من بينهم مشرعون، عن مخاوفهم بشأن تضارب المصالح المحتمل بين قرارات الوزارة، ومصالح ماسك التجارية، وقدم الديمقراطيون بلجنة الرقابة في مجلس النواب قرارا يطالب إدارة ترامب بالكشف عن المعلومات حول التضارب المحتمل للمصالح، نظرا للعقود التي أبرمتها شركات ماسك مع الحكومة، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
ونفى البيت الأبيض، دون ذكر تفاصيل، أي تضارب للمصالح، وقال إن وزارة الكفاءة مسؤولة أمام الرئيس، وسيتم الحيلولة دون وقوع أي تضارب.
الثانية: الاحتجاج على "الإجراءات التعسفية" لوزارة الكفاءةرفعت العديد من الجهات دعاوى قضائية ضد عمليات الفصل الجماعي للموظفين الحكوميين وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على القوى العاملة الفدرالية، وضد التحركات الرامية إلى خفض الإنفاق، واتهمت الوزارة وترامب بـ"التلاعب بالتمويل الذي وافق عليه الكونغرس" والذي يقع خارج نطاق صلاحيات الرئيس والوزارة.
إعلانوقد رفعت جمعيات العمال الفدراليين دعوى قضائية في 6 فبراير/شباط 2025، تطلب من المحكمة الفدرالية منع إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وطرد الآلاف من موظفيها، وقالت إن هذه الإجراءات تستوجب موافقة الكونغرس.
وفي مارس/آذار من العام نفسه، رفع "مركز الحملة القانونية" دعوى تهدف إلى "وقف الاستيلاء غير القانوني على السلطة" من قبل وزارة الكفاءة الحكومية.
وجاء في الدعوى أن وزارة الكفاءة لا حق لها في اتخاذ قرارات مالية تؤثر على الوكالات الفدرالية أو قرارات تتعلق بالموظفين الفدراليين، ولا تتمتع بالسلطة التي تخولها اختيار الوكالات الفدرالية التي يمكنها الاستمرار في خدمة الشعب، كما أن الكونغرس هو الذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات الخاصة بالإنفاق الفدرالي وتوزيعه.
ورفعت جهات أخرى، منها: "مجموعة الدفاع عن المستهلك" و"صندوق المدافعين عن الديمقراطية" و"الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة"، وهو اتحاد يمثل حوالي 800 ألف موظف حكومي، دعاوى قضائية مؤكدة الاتهامات نفسها.
وحققت الدعاوى بعض النجاحات، فقد تدخلت المحاكم عدة مرات لوقف بعض إجراءات خفض الإنفاق، وأعلن القاضي الفدرالي كارل جيه نيكولز أمرا تقييديا مؤقتا يمنع من وضع أكثر من ألفي موظف فدرالي في إجازة إدارية.
ومن جانب آخر، طالب الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب إدارة ترامب بتسليم الوثائق والمعلومات المتعلقة بطرد الموظفين الفدراليين، وجاء في ورقة حقائق مرفقة بالقرار أن هدف عمليات الطرد "تطهير الحكومة من الموظفين العموميين غير الحزبيين، وتنصيب موالين سياسيين على استعداد لغض الطرف عن الفساد والاحتيال".
ويتهم المعارضون السياسيون والمراقبون وزارة الكفاءة بالتصرف دون شفافية، ونشر معلومات مضللة حول الإنفاق الحكومي، ويتهمون ماسك بتجاوز سلطته بصفته مسؤولا غير منتخب من قبل الكونغرس.
إعلان الثالثة: منع وصول وزارة الكفاءة للسجلات السرية الخاصة بالوكالات الفدراليةرفعت جماعات مناصرة للمتقاعدين ونقابتان للموظفين العموميين عدة دعاوى قضائية لمنع تمكين وزارة الكفاءة من الوصول إلى قاعدة بيانات وزارة الخزانة، التي تضم نظام الدفع الفدرالي المسؤول عن التعامل مع تريليونات الدولارات من النفقات الحكومية، لأنه يُعد انتهاكا لقوانين الخصوصية الفدرالية.
وقد تمكنت وزارة الكفاءة من الوصول إلى نظام دفع وزارة الخزانة الذي تستخدمه الحكومة لقطع الشيكات لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتعاقدين الحكوميين.
وأواخر فبراير/شباط 2025، رفعت منظمة تمثل أكثر من 200 ألف طالب بالجامعات العامة في كاليفورنيا دعوى قضائية، لمنع وصول وزارة الكفاءة للسجلات التي تضم بيانات القروض الطلابية الفدرالية.
ورُفعت دعوى أخرى لمنع الوزارة من الوصول إلى المعلومات الشخصية داخل وزارة العمل، والتي يحميها قانون الخصوصية الفدرالي.
وحصلت بعض الدعاوى على نتائج إيجابية، حيث أصدر قاضٍ فدرالي في نيويورك في 8 فبراير/شباط أمرا مؤقتا للولايات التي تُقاضي وزارة الكفاءة، يمنع الوزارة من الوصول إلى سجلات دافعي الضرائب، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحسابات المصرفية لملايين الأميركيين.
وفي الشهر عينه، مددت القاضية الفدرالية جانيت فارغاس أمرا يقتضي استمرار منع وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة وأنظمة الدفع الحساسة، كما صدر أمر قضائي لصالح مجموعة من النقابات العمالية، يمنع مؤقتا وزارة الكفاءة من الوصول إلى بيانات حساسة في وزارة التعليم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة