مراكش-آسفي.. نسبة ملء السدود تفوق 52 في المائة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بلغ حجم المخزون المائي لسدود جهة مراكش-آسفي إلى غاية 28 مارس الجاري، 195,6 مليون متر مكعب بنسبة 52,86 في المائة.
وبحسب معطيات لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، فإن هذا المستوى يظل أقل من معدل الملء في الفترة ذاتها من السنة الماضية (201,1 مليون متر مكعب بنسبة 54,35 في المائة).
وهكذا، سجلت حقينة سد يعقوب المنصور -للا تكركوست انخفاضا طفيفا لينتقل من 57,99 في المائة (71,1 مليون متر مكعب) إلى 56,68 في المائة (69,5 مليون متر مكعب).
وبقيت حقينة سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي عند نفس المستوى تقريبا، حيث بلغت نسبة الملء الحالية 68,8 في المائة (10,6 مليون متر مكعب) مقابل 67,2 في المائة (10,4 مليون متر مكعب) خلال نفس الفترة من سنة 2023. وشهد سد أبو العباس السبتي انخفاضا أكبر، حيث انتقلت نسبة الملء من 99,8 في المائة (24,8 مليون متر مكعب) في 28 مارس 2023 إلى 78,1 في المائة (19,4 مليون متر مكعب) في نفس الفترة من السنة الجارية.
وسجل سد مولاي عبد الرحمان نفس المنحى التنازلي لينتقل من 50,6 في المائة (32,6 مليون متر مكعب) في 28 مارس 2023، إلى 42,7 في المائة (27,5 مليون متر مكعب) في نفس الفترة من سنة 2024. وفي المقابل، سجل سد مولاي يوسف ارتفاعا بنسبة ملء انتقلت من 43,6 في المائة (62,2 مليون متر مكعب) خلال 28 مارس 2023 إلى 48,1 في المائة (68,6 مليون متر مكعب) بنفس الفترة من سنة 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب نفس الفترة من فی المائة
إقرأ أيضاً:
8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.5 ملايين).
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي