«مالية القضارف»: دعم المجهود الحرب وتأمين الولاية أولوية الموازنة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكدت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف استمرار العمل في مشروع الشبكة الداخلية لمياه مدينة القضارف حيث تتم حالياً عمليات غسيل الخطوط والتشبيك في انتظار استئناف العمل بالخط الناقل
التغيير: الخرطوم
أكدت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف دعم المجهود الحربي وتأمين الولاية كأولوية للصرف خلال موازنة العام 2024، بجانب الصرف على الصحة ومعاش الناس.
وبحسب الوزارة، فقد بلغ الصرف على التنمية خلال الفترة الماضية من العام الحالي مبلغ سبعمئة وسبعة عشر مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ سلة رمضان للعاملين بالولاية بمبلغ خمسة مليارات جنيه.
وقالت مدير عام وزارة المالية بالولاية، نجاة أحمد محمد، في تصريحات صحفية، الخميس، أن وزارتها استطاعت دفع استحقاقات العاملين لشهري يناير وفبراير بمبلغ 4,305 مليارات جنيه ومبلغ 176,200 مليون جنيه صُرفت على استحقاقات للمعاشيين.
وأوضحت، نقلاً عن وكالة السودان للأنباء، أن الوزارة اهتمت بالنشاط الاجتماعي عبر التبرعات والمساهمات التي وصلت في مجملها إلى 903 مليون جنيه.
وأكدت استمرار العمل في مشروع الشبكة الداخلية لمياه مدينة القضارف حيث تتم حالياً عمليات غسيل الخطوط والتشبيك في انتظار استئناف العمل بالخط الناقل.
وبالنسبة لمياه الريف أشارت إلى تأهيل 37 محطة مياه بمحلية القلابات الغربية بمنحة أمريكية عبر منظمة اليونسيف بخمسة ملايين دولار.
فضلاً عن تأهيل محطة مياه القضارف استعداداً لفصل الصيف بتكلفة بلغت 36 مليون جنيه. وأكدت استمرار السعي الجاد والمتواصل لتوطين العلاج بالداخل، وذلك عبر توفير الأجهزة والمعدات الطبية.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على تأهيل غرفة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي الذي موله ديوان الزكاة بتكلفة قدرها مليون دولار.
وعددت دور وزارة المالية في تأهيل مستشفى العيون باستجلاب جهاز عمليات العيون وتأهيل مباني المستشفى، إضافة إلى تأهيل العناية القلبية بمستشفى القضارف وتأهيل عدد من مستشفيات الريف.
وأفادت مدير عام وزارة المالية بالولاية، نجاة أحمد محمد، أن الوزارة أوفت بالتزاماتها تجاه العاملين في الحقل الصحي عبر صرف الاستحقاقات، والتي بلغت 450 مليون جنيه للفترة من يناير وحتى مارس.
وأكدت أن الوزارة ماضية في تنفيذ كافة مشروعاتها التنموية والخدمية وفق ما هو مخطط له وصولاً إلى الاستقرار المنشود في مختلف مناحي الحياة والعمل على تجاوز الظروف التي تمر بها البلاد.
الوسومآثار حرب السودان حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والقوى العاملة ولاية القضارفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع ولاية القضارف وزارة المالیة أن الوزارة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: مشروعات بـ400 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين في 10 سنوات
نفذت وزارة التنمية المحلية مشروعات بتكلفة تتجاوز الـ400 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات، منها ما تم، وأخرى جارٍ تنفيذها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث شهدت التركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة، منها التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل إجراءات ترخيص المبانى، وأيضاً المساهمة فى إنجاح المنتدى الحضرى العالمى بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» ووزارتى الإسكان والخارجية، بحضور 181 دولة، وإقامة معرض لـ115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية.
2.9 مليون طلب تصالح.. ونجاح المنتدى الحضرى العالمىوفيما يتعلق بفرص العمل، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات لخدمة المواطنين، والتنمية المحلية تعمل على توفير مزيد من فرص العمل ودعم العمل الحر وتشجيع المرأة والشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ببرنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، حيث تم دعم وتنفيذ 213.5 ألف مشروع بإجمالى قروض ميسرة 29.3 مليار جنيه بالمحافظات، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مع تقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً وعدداً من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة.
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألغت اشتراطات البناء المعمول بها فى المدن منذ مارس 2021، والعودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تيسيراً على المواطنين فى الحصول على رخصة البناء، وتم اختصار إجراءات الحصول على رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين فى جميع المحافظات وتشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الوزيرة إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، علاوة على تقديم تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفق قانون البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.
اعتماد الأحوزة العمرانية لعدة مدن بنسبة 100% وللقرى 96%كما تركز الوزارة على ملف التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن إجمالى طلبات التصالح بلغ 2 مليون و941 ألفاً و590 طلباً، موضحة أن عدد الطلبات التى تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التى تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»وأوضحت الوزارة أن ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، شهد تقديم 208256 طلباً، والتوصل لتوقيع 84783 عقداً، واسترداد 12064 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقاً للخطة الزمنية المحددة، وحتى 1 نوفمبر 2024، تخطت 15 محافظة نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضى الدولة. كما استعرضت الوزارة موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتمادها فى 230 مدينة بنسبة 100% وللقرى 96%، والعزب والكفور والنجوع نحو 70%.
وفيما يتعلق بتوفير السلع، تواصل الوزارة مع الجهات المختصة ضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها فى الأسواق، والمشاركة فى مبادرة سوق اليوم الواحد، مع وجود متابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها بالتعاون مع كبار الموردين والتجار، والتعاون مع التموين والقوات المسلحة والزراعة لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع تشجيع الجمعيات الأهلية على زيادة المعروض من السلع والمنتجات، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والفقيرة، فضلاً عن مبادرة «سند الخير»، التى تجوب المحافظات بأسعار مخفضة.
وحول مبادرة «100 مليون شجرة» أشارت إلى مساهمة الوزارة فى المبادرة الرئاسية لزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات فى الفترة من 2022/ 2029، وتعمل على توريد 50 مليون شجرة، وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالى ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة 3 مليارات جنيه..
وحول برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»، أوضحت الوزارة الموقف التنفيذى لمشروعات البرنامج فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط خلال فترة التنفيذ 2018-2024، حيث استفاد من تدخلاته بلغ قرابة 8.2 مليون مواطن فى الأربع محافظات، وأسهمت تدخلات البرنامج فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% فى المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف 70%. وأشارت إلى أن البرنامج نجح حتى الآن فى ضخ استثمارات كبيرة بتنفيذ 5633 مشروعاً ما بين جارٍ ومنتهٍ، بإجمالى استثمارات 27.05 مليار جنيه فى قطاعات البنية الأساسية.
الاتحاد يعسكر في دبي