العرفي يرجح أن يُلغى قرار فرض الرسم على سعر الصرف نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،إن اللجنة المكلفة من قبل المجلس لدراسة تأثير الرسم المفروض على سعر الصرف الأجنبي على دخل المواطن، بصدد دراسة وضع السوق الليبي والأخذ بالملاحظات، وستعقد عدة ندوات ومؤتمرات بالخصوص.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”، رجح أن يُلغى قرار فرض الرسم على سعر الصرف نهاية العام الجاري الذي أصدر لتغطية العجز الذي شكلته حكومة تصريف الأعمال وعدم القدرة على تحصيل الأموال والإنفاق من قبل حكومة الاستقرار.
وأوضح أن هذه الاجتماعات لا فائدة منها حتى تخلص إلى نتائج حقيقية وتقر بإلغاء الرسم وإرجاع الصرف لسعره السابق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
معلقًا على موقف النويري.. العرفي: لا تغيير في موقف البرلمان.. الانتخابات يجب أن تكون رئاسية أو متزامنة
ليبيا – العرفي: الانتخابات الرئاسية أولوية لتوحيد المؤسسات تصريحات النويري لا تمثل البرلمانأكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن ما أدلى به النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، حول ضرورة إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، يعكس رؤيته الشخصية فقط، وليس موقف البرلمان ككل، مشيرًا إلى أن الأزمة تعمقت نتيجة الانقسام المؤسساتي والتدخلات الخارجية.
الرئاسة أولاً لتوحيد السلطاتوفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز“، شدد العرفي على أن الحل يكمن في إجراء انتخابات رئاسية، حيث إن وجود رئيس للدولة ضروري لتوحيد المؤسسات، إذ يمتلك صلاحيات حل النزاعات، وإعلان حالة النفير، ويمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل استمرار التنازع على السلطات.
رفض الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعيةوأوضح أن الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية لن يحقق أي تغيير حقيقي، بل قد يؤدي إلى صعود شخصيات ذات ميول جهوية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي بدلًا من حله. ولفت إلى أن البرلمان يؤيد إجراء انتخابات رئاسية فقط، أو انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة لضمان استقرار البلاد.
تمسك البرلمان بموقفهوأكد العرفي أنه لا يوجد أي تغيير في موقف مجلس النواب تجاه الانتخابات العامة، حيث إن المطلوب هو تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وتوحيد المؤسسات، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، باعتبارها السبيل الأمثل لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار السياسي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا