هل تكون الإدارة الذاتية بشمال شرقي سوريا بديلا عن نظام دمشق؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، وهي خطوة متقدمة في إطار سعيها الحثيث لتعزيز سيطرتها على المنطقة.
واشتمل هذا العقد على نقاط جديدة، أبرزها استخدام مصطلح "أبناء وبنات وشعوب شمال شرقي سوريا" بدلا من "الجمهورية العربية السورية"، وعدم ذكر "كردستان" أو "غرب كردستان" ولا "الفدرالية"، وإنما أشار إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية بـ"إقليم شمال وشرق سوريا".
كما حدد العقد جغرافيا الإدارة الذاتية في 7 مقاطعات هي الجزيرة ودير الزور والرقة والفرات والطبقة ومنبج وعفرين والشهباء، وركز على قضايا المرأة والشباب، وأكد على تحرير ما سماها "الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى عفرين وما حولها.
واستعدادا لإجراء الانتخابات التي ستبدأ بانتخابات البلديات نهاية أبريل/نيسان 2024 بدأت الإدارة الذاتية تشكيل "المفوضية العليا للانتخابات"، والتي تتألف من 20 عضوا يمثلون المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
كما أعلنت في يناير/كانون الثاني 2024 البدء بتشكيل محكمة لحماية العقد الاجتماعي تتألف من 8 إلى 10 أعضاء من القضاة وخبراء القانون.
نجاح نسبي قائم على أساسات هشةتسيطر الإدارة الذاتية ذات الأغلبية الكردية منذ العام 2017 على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، وتصنف أنها "سوريا المفيدة" لغناها بموارد الطاقة والمساحات الزراعية، وتشمل معظم محافظتي الرقة والحسكة وأجزاء من ريف حلب ومحافظة دير الزور.
ومنذ ذلك الحين استطاعت الإدارة توفير مستوى من الأمن والاقتصاد والحكم الذاتي أفضل نسبيا مما هو في مناطق سيطرة النظام.
ووفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية بعنوان "تعزيز التعافي الهش"، تدفع الإدارة الذاتية رواتب أعلى بـ10 مرات من تلك التي يدفعها النظام، كما تمكنت من إعادة المياه والكهرباء إلى قرابة 70% من المناطق التي تسيطر عليها، فضلا عن حالة الأمن النسبي وتفعيل المؤسسات، في ظل ضعفها الشديد بمناطق سيطرة النظام.
وبحسب التقرير، يستند هذا النجاح في الدرجة الأولى إلى الدعم الغربي عموما ودعم الولايات المتحدة خصوصا، إذ يوفر الوجود الأميركي للإدارة الذاتية الموارد والنفقات التشغيلية اللازمة لتشغيل دوائرها ومؤسساتها.
كما تقدم القوات الأميركية وحلفاؤها الإسناد الميداني والتدريب الأمني والعسكري لقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية، فضلا عن الدعم السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية.
في المقابل، يواجه مشروع الإدارة الذاتية أخطارا تتمثل في خلايا تنظيم الدولة الإسلامية ونظام الأسد ومواليه المحليين وتركيا والفصائل الموالية لها.
ووفق تقرير المركز العربي للأبحاث والدراسات بعنوان "تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا خلال العام 2023.. نشاط متنام وعودة محتملة"، فإن التنظيم يستغل نفور المواطنين العرب من حكم الإدارة الذاتية الكردية لشن هجمات تستهدف حواجز وعناصر قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي، كما تزايدت في الآونة الأخيرة الاحتكاكات الميدانية بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، تضاف إلى ذلك التهديدات التركية المستمرة باجتياح المنطقة، مثل عمليتي غصن الزيتون عام 2018 ونبع السلام عام 2019.
لكن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يحول حتى الآن دون خروج الأمور عن سيطرة الإدارة الذاتية، حيث تقدم لها الدعم الميداني في مواجهة خلايا تنظيم الدولة، وتمثل عامل ردع أمام النظام السوري والجيش التركي على حد سواء.
عقبات في الطريق ولا ضماناترغم كل ما سبق فإن خطوات الإدارة الذاتية باتجاه تعزيز شرعيتها واحتواء التمايز الديمغرافي الكردي العربي تبقى حتى الآن قاصرة، فالعرب يرون أن مؤسسات الإدارة الذاتية تتعامل معهم على أساس الولاء الحزبي لا الجدارة، وأنها تستخدمهم ورقة رابحة قد تبيعها إلى نظام الأسد في إطار أي صفقة مستقبلية تسمح لها بإبقاء المناطق ذات الأغلبية الكردية تحت سيطرتها فيما لو تبدلت الظروف الميدانية والسياسية لصالح النظام.
في المقابل، يحاول النظام استغلال استياء المكون العربي في المنطقة، وذلك عبر طمأنة شيوخ العشائر العربية ومحاولة استمالتهم وتأجيج شعور المظلومية لديهم وتشجيعهم على الخروج على "الحكم الكردي الفئوي".
وقد ظهر ذلك جليا في المواجهات التي تشهدها قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي تحديدا بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي العشائر العربية.
وفي ما يتعلق بتركيا فإن الإدارة الذاتية -حسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية "تعزيز التعافي الهش"- لم تبذل جهدا فعليا للتوصل إلى تسوية مع أنقرة من شأنها منع أي اجتياح بري للمنطقة، بل واصلت وحدات حماية الشعب الكردية المنضوية تحت قوات سوريا الديمقراطية هجماتها ضد الجيش التركي.
وترى أنقرة أن علاقة قوات سوريا الديمقراطية بحزب العمال الكردستاني تشكل خطرا على الأمن القومي التركي، خاصة مع استمرار هجمات حزب العمال في الداخل التركي.
ورغم الردع الأميركي في مقابل التهديدات التركية فإن هجمات وحدات حماية الشعب المتواصلة قد تجبر أنقرة على توسيع عمليتها العسكرية في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن أي تفاهم أميركي تركي قد يُلزم قوات سوريا الديمقراطية بالتراجع بعيدا عن الحدود مع تركيا، وهذا وارد، خاصة بعد التفاهمات الأميركية التركية الأخيرة بشأن عضوية السويد في حلف الناتو وبيع طائرات "إف 16" إلى تركيا.
وقد أشارت صحيفة "حرييت" التركية في 21 مارس/آذار إلى أن هذه التفاهمات قد تتبعها تفاهمات مباحثات بين الجانبين بشأن الملف السوري، حيث تريد أنقرة من واشنطن إيقاف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، والالتزام باتفاق عام 2019 الذي ينص على إبعاد الوحدات الكردية 30 كيلومترا عن الحدود السورية التركية.
دور وظيفيومن المتوقع أن تحافظ الإدارة الذاتية على حضورها ما بقي الدعم الغربي لها مستمرا، فهي وإن أرادت إقامة مشروعها الذاتي وفق برنامجها الخاص إلا أنها في نظر الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أداة وظيفية لتحقيق مصالح محددة.
لذا، تنظر فرنسا إلى قوات سوريا الديمقراطية وقرب مواقعها من مواقع الجيش التركي باعتبارها ورقة رابحة يمكن استعمالها للضغط على أنقرة، وهي السياسة ذاتها التي تتبعها واشنطن في المنطقة حتى اليوم.
كما تعد قوات سوريا الديمقراطية عامل ضبط للمنطقة يمنع عودة تنظيم الدولة إليها، حيث تخشى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من عودة التنظيم في ظل تصاعد نشاط خلاياه.
ضعف الجبهة الداخلية
أبرز ما يهدد هذا المشروع هو هشاشة جبهته الداخلية، فرغم العقد الاجتماعي المعلن عنه فإن المنطق الانفصالي القائم على الانتصار للقومية الكردية يغلب على أداء الإدارة الذاتية، وفقا لورقة بحثية نشرها مركز إدراك للدراسات والاستشارات بعنوان "قراءة في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية".
فنفوذ الكوادر الحزبية الكردية يطغى على آلية صنع القرارات الإدارية، حيث يفقد موظفون متخصصون عرب وظائفهم ومناصبهم لصالح شخصيات كردية غير مؤهلة، لا لشيء إلا لارتباط هؤلاء بوحدات حماية الشعب الكردية أو حزب العمال الكردستاني.
كما بدأت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2021 بفرض التجنيد الإجباري على شباب المدن ذات الأغلبية العربية، مثل الرقة ومنبج، وشمل -وفقا لتقرير مجموعة الأزمات الدولية- مدرسين وطواقم طبية.
وفي المدن ذات الأغلبية الكردية استعاضت الإدارة الذاتية عن المناهج الدراسية المعتمدة من قبل نظام دمشق بأخرى كردية، مما يعزز المنطق القومي الانفصالي الذي يقوم عليه مشروع الإدارة الذاتية.
وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى المكون العربي في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير للاستقرار النسبي فيها.
وتترك هذه السياسات فراغا يمكن لكل من نظام الأسد وتركيا وخلايا تنظيم الدولة استثماره على حد سواء، مما يضعف موقف الإدارة الذاتية وشرعيتها وعملها الإداري والمؤسساتي.
لذا، فإن احتمال نجاح الإدارة الذاتية بديلا واقعيا عن نظام بشار الأسد يبقى بعيدا حتى الآن، في ظل تعاطي الغرب معها كأداة وظيفية، وانفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية، وبقاء احتمالات التصعيد قائمة حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات قوات سوریا الدیمقراطیة العقد الاجتماعی الإدارة الذاتیة تنظیم الدولة ذات الأغلبیة حمایة الشعب فی المنطقة حتى الآن
إقرأ أيضاً:
«الخصخصة في سوريا».. هل تكون «طوق النجاة» الذي ينتشل البلاد من أزمتها؟
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية، ومع تولي الإدارة زمام الأمور، طرح موضوع “الخصخصة” نفسه كأحد الحلول لإنعاش الاقتصاد السوري المنهك، فهل تكون الخصخصة طوق النجاة الذي ينتشل سوريا من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟
وفي هذا السياق، رأى المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي، في حديث لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن “الخصخصة تمثل طوق نجاة للاقتصاد السوري المنهك، مشدداً على أن الدولة لم تعد تملك خياراً آخر سوى الاعتماد على القطاع الخاص لتشغيل المؤسسات المتوقفة عن العمل وتحديث خطوط الإنتاج القديمة”.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي: “إن الخصخصة تمثل ببساطة عملية نقل ملكية الأعمال أو الصناعات أو الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص”.
وأكد أن “سوريا اليوم لا تملك خياراً آخر سوى الاعتماد على القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، نظراً لحالة الإفلاس التي تعاني منها الدولة وغياب الفوائض المالية التي تمكنها من الاستثمار المباشر”.
وأشار الدكتور القاضي إلى أن “الحل يكمن في جذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي بهدف خلق فرص عمل جديدة، خاصة وأن معظم مؤسسات القطاع العام متوقفة عن العمل منذ تسلم الإدارة الجديدة البلاد”.
وأوضح أن “خطوط الإنتاج في هذه المؤسسات قديمة جداً، ويعود بعضها إلى حقبة التأميم قبل أكثر من خمسين عاماً، ما أدى إلى تراكم العمالة الزائدة والزائفة”.
وأضاف: “كان الأمر وكأن حكومة الرئيس المخلوع مهمتها الأساسية دفع رواتب وهمية لشراء الولاءات، وهو ما شكل مدخلاً كبيراً للفساد”.
وأكد أن “هناك ما يقارب نصف مليون عامل مسجل لا يعمل فعلياً، وبعضهم لا يعرف حتى اسم المؤسسة المسجل عليها”.
وشدد القاضي على “أهمية إدخال القطاع الخاص لتشغيل وتحديث هذه المؤسسات، قائلاً: “القطاع الخاص سيعزز الكفاءة الإنتاجية من خلال إدخال خطوط إنتاج حديثة، وسيوفر بيئة تنافسية حقيقية تؤدي إلى خفض الأسعار وتحد من الفساد، مما سيكون حافزاً مهماً لجذب المزيد من الاستثمارات”.
وحول آليات تنفيذ الخصخصة، أوضح القاضي “ضرورة اتباع نهج شفاف مع تحديد إطار تنظيمي واضح للعلاقة بين الدولة والشركات الخاصة، كما أكد أهمية بناء شبكات أمان اجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بعيداً عن سياسات التوظيف الزائف التي ساهمت في تدمير الاقتصاد خلال العقود الماضية في ظل حكم حزب البعث”.
وأشار المستشار الاقتصادي القاضي إلى أن “الحكومات السابقة كانت تخصص ما بين 100 إلى 200 مليار ليرة سورية سنوياً لدعم الشركات العامة الخاسرة، وهو ما استمر لأكثر من 40 عاماً، وقال: “من غير المعقول أن نستمر بهذه الطريقة التي أثقلت كاهل الاقتصاد دون أي مردود حقيقي”.
وحول أفضل آليات الخصخصة، رأى القاضي أن “نموذج البناء والتشغيل ثم النقل (BOT) هو الأكثر نجاعة، ووفق هذا النموذج، تتولى الشركة الخاصة بناء مشروع مثل طريق، أو جسر، أو مستشفى، أو مصنع إسمنت، أو معمل جرارات، ثم تشغله لفترة محددة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً. خلال هذه الفترة تحصل الحكومة على جزء من العوائد وتضمن الحفاظ على حد أدنى من فرص العمل، وهو ما يسهم في خلق وظائف جديدة”. وبعد انتهاء المدة، تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة كمؤسسة فعالة وحديثة يمكن لاحقاً إدراج جزء من أسهمها في السوق وفتح الباب أمام المواطنين السوريين للاستثمار فيها، بينما يستمر القطاع الخاص في إدارتها بكفاءة. واعتبر القاضي أن هذا النموذج هو “الحل الأمثل لإنعاش الاقتصاد السوري”.
وشدد الدكتور القاضي فيما يتعلق بالعمالة الزائدة والزائفة، على “ضرورة إيجاد فرص عمل حقيقية لهؤلاء من خلال إطلاق المزيد من المشاريع خارج إطار القطاع العام، إلى جانب تقديم قروض صغيرة ومتوسطة الأجل لدعم المشاريع الصغيرة”.
وتحدث القاضي “عن أبرز التحديات التي تواجه عملية الخصخصة، وأولها حجم العمالة التي ستكون في المؤسسات بعد إتمام صفقة إشراك القطاع الخاص، وأكد أن هذا الجانب يتطلب مفاوضات دقيقة مع الإدارات الجديدة لتلك المؤسسات، أما التحدي الثاني، فهو إقناع المستثمرين من القطاع الخاص بتولي إدارة مؤسسات تعاني من خسائر متراكمة وتعمل بخطوط إنتاج قديمة ومتهالكة”.
بالمقابل، حذر الباحث الاقتصادي عصام تيزيني، من التسرع في “طرح الخصخصة دون دراسة معمقة، معتبراً أن الشركات العامة تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد السوري ويجب التعامل معها كملك للشعب وليس كأصول تابعة للنظام السابق”.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “إن معالجة ملف شركات القطاع العام المنتجة يحتاج الى دراسة هادئة تعتمد التقييم والبحث العلمي والمهني ولا يجوز أن نتسرع ونطلق حلولاً قد يظهر للبعض أن ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي فهذه الشركات ملك السوريين ولا يجوز أن نتعامل معها وكأنها ملك النظام البائد”.
واعتبر الباحث الاقتصادي تيزيني أن الخصخصة ملفاً شائكاً، وقال: “على الفريق الذي يتصدى للخصخصة أن يفكر بعقلية القطاع الخاص الذي يبحث ويمحص كثيراً ويقترح حلولاً لإعادة تنشيط عمل الشركات أما عندما يعجز بهذه المهمة فيمكن أن يلجأ للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص، أما وأن يستسلم منذ البداية ويطرح شعار الخصخصة دون عناء البحث فهذا لا يستقيم”.
وقال: “على الحكومة والفريق الوطني الذي سيدير ملف الخصخصة أن يراعي مايلي: الابتعاد عن طريقة البيع الكلي لشركات القطاع العام، طرح الشركات للاستثمار بالشراكة وفق تعاقدات تحددها طبيعة الشركة المراد استثمارها، الأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاجتماعية وتأثيرها على عشرات آلاف العمال والموظفين الذين يعملون في هذه الشركات، الابتعاد عن الأسلوب الذي اتبعه النظام المخلوع بمنح مزايا ومكافآت للشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية، فكانت عقود الاستثمار التي أجراها بمثابة عقود إذعان ولنا في تعهيد مصانع السماد لشركة روسية مثال ولشركة إيرانية بمناجم الفوسفات مثال آخر وشركة مرفأ طرطوس لشركه روسية أيضا مثال ثالث وغير ذلك الكثير والذي حرم السوريين في نص عقودها بشكل جائر من الاستفادة من عوائدها المادية والاجتماعية”.
يذكر أنه “سجل الاقتصاد في سوريا انكماشا بمقدار الثلثين تقريباً، فيما يعيش نصف سكانها الآن في فقر مدقع، وذلك وفقاً لتقرير صدر أخيراً عن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، هما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية