الإمارات لريادة الأعمال تتعاون مع ريست هيرو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ريست هيرو"، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة العمال الوطنية.
بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الجمعية و"ريست هيرو" في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والمشروبات وقطاعات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي، والفعاليات المشتركة وبرامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين الحصرية وبرامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تتيح هذه الاتفاقيات لرواد الأعمال أعضاء الجمعية، الانضمام إلى منصة ريست هيرو بدون عمولة مستفيدين من خصائص الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصية التكامل مع نقاط البيع وشركاء التوصيل والدفع.
أخبار ذات صلةوقال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال:"إن الجمعية تحرص على بناء شراكات واعدة ومثمرة تعود بالنفع على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدورها تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني".
ومن جانبه، أفاد الدكتور عبد الله الشمري المؤسس والرئيس التنفيذي لريست هيرو، بأن هذه الشراكة ستكون بوابة فرص لدعم وتوجيه رواد الأعمال الإماراتيين لتوظيف منصات التواصل الاجتماعي لزيادة مبيعاتهم المباشرة والتخفيف من عبء العمولات وزيادة الأرباح عبر منصة ريست هيرو، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به جمعية الإمارات لريادة الأعمال بدعمها للمؤسسات والشركات الإماراتية وربط رواد الأعمال الإماراتيين بكل ما هو جديد في إطار التكنولوجيا وإدارة الأعمال.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جمعية الإمارات لريادة الأعمال المستمرة في بناء الشراكات الداعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على القيمة المضافة إلى رواد الأعمال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ريادة الأعمال الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.
وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".
وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".
وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام