%100 نسبة تحقيق معايير المرونة في «شرطة دبي»
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية التطوير الدائم في الأساليب وآليات العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مختلف المجالات الشرطية والأمنية، خاصة في مجال المرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف الحوادث الطارئة.
وأشار إلى الدور المهم الذي يلعبه مركز المرونة بشرطة دبي بالشراكة مع مختلف الدوائر الحكومية والخاصة، لتعزيز جاهزية الإمارة للتعامل مع مختلف المخاطر وتقليل آثارها السلبية، ووضع خطط للتعامل معها وفق فكر استراتيجي يُطبق على أعلى المستويات بكفاءة وحرفية عالية.
جاء ذلك خلال تفقده لمركز المرونة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد عبد الله عتيج خميس، نائب مدير مركز المرونة، وعدد من الضباط.
واطّلع الفريق المري، على نتائج مؤشرات مركز المرونة، ومنها المؤشر الاستراتيجي للمركز، وهو نسبة تحقيق معايير المرونة، إضافة إلى 31 مؤشراً رئيسياً وفرعياً موزعة على مختلف الإدارات الفرعية، والتي تم تحقيقها بنسبة 100%.
كما اطّلع على عرض قسم التدريب والتمارين، الذي يضمن تنفيذ السيناريوهات الاستراتيجية التي نفذتها شرطة دبي في العام 2023، بمشاركة 76 شريكاً، وهي 155 تمريناً منها 20 تمريناً استراتيجياً، و135 تمريناً داخلياً، وتمت معالجة جميع فرص التحسين فيها بنسبة 100%.
واستمع إلى شرحاً حول إنجازات مركز المرونة، والتي تمثلت في تنظيم أول مُلتقى للمرونة لطلبة الجامعات والكليات، وإطلاق أول دبلوم مرونة في الشرق الأوسط، وأول مُنتدى عالمي للمرونة في العالم، وحصول المركز على تصنيف أول مركز مرونة في العالم، والإسهام في حصول دبي على جائزة المدينة النموذجية في 3 مجالات (الذكاء، الاستدامة، المرونة) من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث.
كما تمكن مركز المرونة من إطلاق أول برنامج من نوعه على مستوى الشرق الأوسط للتنبؤ الأمني للأحداث والتهديدات العالمية، ونشر ثقافة المخاطر على مستوى القوة بنسبة 100%، وإعداد سجل المخاطر والتهديدات المستقبلية خلال 10 سنوات قادمة، إضافة للمشاركة في 3 أحداث دولية تمثلت في زلزالي: تركيا، والمغرب، وإعصار دانيال في الجمهورية الليبية الشقيقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة