مصدر مسؤول: «الزراعة» تحدد الأحوزة العمرانية الجديدة وتسلمها للمحافظات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عددا من الإجراءات حتى يتم البت في طلبات التصالح وتقنين الوضع بشأن مخالفات البناء، حيث أقر القانون ضرورة قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية الجديدة المعتمدة من اللجنة الدائمة لاعتماد الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها من كفور ونجوع وعزب لمطابقتها على خرائط التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 لقيام كل الجهات ذات الصلة بأعمال شؤونها وفق ما يحدده القانون.
وأضاف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، لـ«الوطن»، أن قانون التصالح الجديد حدد ضوابط التصالح في مخالفات المباني القريبة من الحيز العمراني، حيث يتم فتح باب التصالح على المسطحات والمباني القريبة من الأماكن السكنية، ووزارة الزراعة هي التي تحدد الأحوزة الجديدة وتسلمها للمحافظات لعدم التعدي على الأراضي الزراعية، كما أن دخول مخالفات البناء داخل الحيز العمراني يسهل عملية تقنين الوضع بشأن تلك المخالفات.
لائحة قانون التصالحوأشار إلى أنه بمجرد إقرار لائحة التصالح سيتم توزيع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على الإدارات والوحدات المحلية وأجهزة المدن من أجل تطبيق قانون التصالح لخدمة المواطنين وإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين وضع كل الحالات التي تضمنها قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية الوحدات المحلية قانون التصالح 2024 التصالح فی مخالفات مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة لوقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في إب
الثورة نت/..
وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء