مصدر مسؤول: «الزراعة» تحدد الأحوزة العمرانية الجديدة وتسلمها للمحافظات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عددا من الإجراءات حتى يتم البت في طلبات التصالح وتقنين الوضع بشأن مخالفات البناء، حيث أقر القانون ضرورة قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية الجديدة المعتمدة من اللجنة الدائمة لاعتماد الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها من كفور ونجوع وعزب لمطابقتها على خرائط التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 لقيام كل الجهات ذات الصلة بأعمال شؤونها وفق ما يحدده القانون.
وأضاف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، لـ«الوطن»، أن قانون التصالح الجديد حدد ضوابط التصالح في مخالفات المباني القريبة من الحيز العمراني، حيث يتم فتح باب التصالح على المسطحات والمباني القريبة من الأماكن السكنية، ووزارة الزراعة هي التي تحدد الأحوزة الجديدة وتسلمها للمحافظات لعدم التعدي على الأراضي الزراعية، كما أن دخول مخالفات البناء داخل الحيز العمراني يسهل عملية تقنين الوضع بشأن تلك المخالفات.
لائحة قانون التصالحوأشار إلى أنه بمجرد إقرار لائحة التصالح سيتم توزيع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على الإدارات والوحدات المحلية وأجهزة المدن من أجل تطبيق قانون التصالح لخدمة المواطنين وإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين وضع كل الحالات التي تضمنها قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية الوحدات المحلية قانون التصالح 2024 التصالح فی مخالفات مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء، بحضور رؤساء الوحدات المحلية، وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، إضافة إلى مديري المتغيرات المكانية والشئون المالية بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح العالقة، واستيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بشهادات البيانات والمعاينات والإحداثيات.
مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لجميع اللجان المختصة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين.
وناقش الاجتماع آليات تسريع وتيرة العمل داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وتوفير الدعم اللازم للجان المعنية بملف التصالح، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسهولة، كما تم استعراض العقبات التي تواجه الفرق الميدانية خلال تنفيذ أعمال الفحص والمعاينة، مع اقتراح حلول عملية لتجاوز أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.
وأكد السكرتير العام على ضرورة حسن استقبال المواطنين وتقديم التسهيلات المطلوبة لهم، مع توفير الردود الوافية على استفساراتهم بشأن إجراءات التصالح، موجها بضرورة إعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز، ورفعها إلى الجهات المختصة بديوان عام المحافظة، لضمان المتابعة المستمرة والتأكد من تنفيذ التكليفات على الوجه الأمثل.