مصدر مسؤول: «الزراعة» تحدد الأحوزة العمرانية الجديدة وتسلمها للمحافظات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عددا من الإجراءات حتى يتم البت في طلبات التصالح وتقنين الوضع بشأن مخالفات البناء، حيث أقر القانون ضرورة قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية الجديدة المعتمدة من اللجنة الدائمة لاعتماد الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها من كفور ونجوع وعزب لمطابقتها على خرائط التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 لقيام كل الجهات ذات الصلة بأعمال شؤونها وفق ما يحدده القانون.
وأضاف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، لـ«الوطن»، أن قانون التصالح الجديد حدد ضوابط التصالح في مخالفات المباني القريبة من الحيز العمراني، حيث يتم فتح باب التصالح على المسطحات والمباني القريبة من الأماكن السكنية، ووزارة الزراعة هي التي تحدد الأحوزة الجديدة وتسلمها للمحافظات لعدم التعدي على الأراضي الزراعية، كما أن دخول مخالفات البناء داخل الحيز العمراني يسهل عملية تقنين الوضع بشأن تلك المخالفات.
لائحة قانون التصالحوأشار إلى أنه بمجرد إقرار لائحة التصالح سيتم توزيع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على الإدارات والوحدات المحلية وأجهزة المدن من أجل تطبيق قانون التصالح لخدمة المواطنين وإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين وضع كل الحالات التي تضمنها قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية الوحدات المحلية قانون التصالح 2024 التصالح فی مخالفات مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الحرية المصرى: عمال مصر ركيزة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة
تقدّم حزب الحرية المصري ، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بخالص التهانى والتقدير لعمال مصر المخلصين، مشيدا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة البناء والتنمية، وعطائهم الذي لا ينضب في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.
وأكد الدكتور ممدوح محمود في بيان له أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضع الطبقة العاملة فى صدارة أولوياتها، من خلال تعزيز مكانتهم، وحماية حقوقهم على الصعيدين التشريعى والاجتماعى، إيمانا منها بالدور المحورى الذي يضطلع به عمال مصر في دفع عجلة التعمير والإنتاج.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت مكتسبات كبيرة لصالح العمال، من أبرزها إصدار قانون العمل الجديد الذي يضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج، وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي ، والتدريب المهني ، ورفع كفاءة العمال بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ودعم العمالة غير المنتظمة فى مواقع الإنتاج.
كما شدد الدكتور ممدوح محمود على دعم حزب الحرية المصرى لحقوق العمال، وتوفير بيئة عمل كريمة وآمنة، وضمان الحماية الاجتماعية والتدريب المستمر، بما ينسجم مع ما نص عليه الدستور المصرى فى مادته الثالثة عشرة، التي تضمن حقوق العمال، وتدعم علاقات عمل متوازنة، وآليات التفاوض الجماعى، وتحميهم من المخاطر المهنية، وتكفل السلامة والصحة فى مواقع العمل.
وأشاد رئيس حزب الحرية المصرى بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة بقيادة الرئيس السيسى نحو تمكين العمال، ورفع كفاءتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية، تأكيدا على أنهم ركيزة أساسية في مسيرة الوطن نحو المستقبل.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة