نجاح مشهود على مدار 10 سنوات| وأمر ساهم في صعود أسهم السياسة الخارجية المصريةً
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
استطاعت مصر تحقيق نجاح ملموس فى سياستها الخارجية فى دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية منذ تولي الرئيس عيد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في 2014
السياسة الخارجية المصريةشهدت السياسة الخارجية المصرية نجاحاً على مدار العشر سنوات الماضية، حيث ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا وفتح آفاق جديدة للتعاون، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي.
وارتكزت السياسة الخارجية المصرية على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ودعم دور المنظمات الدولية، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، فضلًا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها وعلى رأسها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، مما عزز من قوة مصر ودورها إقليميًا ودوليًا.
واستعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، وساهم فى تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية.
كما إن مصر تدير علاقتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام، وإعلاء قواعد القانون الدولي.
وسعت الدولة المصرية إلى تعميق العلاقات المصرية الخارجية على كافة المستويات الإقليمية والدولية خلال العشر سنوات الماضية، ولعبت الدبلوماسية المصرية دورا مشهودا فى تنفيذ السياسة الخارجية التى حدد الرئيس السيسى ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة.
هذ الأمر ساهم في نجاح السياسة الخارجيةفي هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ، إن سياسة مصر الخارجية شهدت طفرة كبيرة على مدار العشر سنوات الماضية، وحققت عدة إنجازات متعددة على الصعيد الإقليمي والدولى وكان له حضور كبير وتأثير فى دوائر صنع القرار وفى الرأى العالمى، واستطاعت أن توظف ثقل مصر الاستراتيجى فى كافة الملفات والتحديات، التى تفاقمت منذ ٢٠١١ ، ما مكنها فى استرداد مكانتها وعودة ريادتها فى الإقليم ومحيطها العربى والافريقى.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الذى ساعدها على هذا أنها ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنيةً وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربا، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجميع ، وهذا التنوع ساهم بقوة فى خلق حالة من التوازن والتأثير دون الدوران فى فلك واحد .
وتابع : الأهم ان ما يميز السياسة الخارجية المصرية أنها تنطلق من المبادئ القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، رغم تعدد بؤر الصراع وتعدد النزاعات والصراعات فى المنطقة، رغم أن هناك محاولات لجرها إلى دائرة الصراعات.
وأكد : خلاف أنها حرصت أن تكون لها ثوابت رغم التحديات الخارجية والإقليمية وأهم هذه الثوابت دعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي.
وأردف: ظنى أن هناك أمرا آخر ساهم فى نجاح السياسة الخارجية المصرية أنها اعتمدت على بوابة الاقتصاد والاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، ما عزز التأثير ومنحها ومنح القيادة السياسية مرونة فى التعامل مع كثير من الملفات والقضايا الخارجية، ونموذجا ما رأيناه فى التكامل الاقتصادي مع بعض الدول العربية والأفريقية من خلال إقامة مشروعات تنموية كبيرة مثل الربط الكهربائي مع عدد من الدول وبناء سدود فى أفريقيا ومشروعات نقل برى وبحرى مع عدد من الدول فى محيطها الإقليمية والعربى.
وأشار : ولا ينكر أحد دور مصر وجهودها فى عدة قضايا تهم العالم كله وبمثابة تحدى كبير خاصة للدول الغربية، منها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، ما عزز من قوة مصر ودورها إقليميًا ودوليا.
واستكمل : كانت الثمار كثيرة ومتعددة، أهمها فى اعتقادى ان مصر استعادت مصر مكانتها ودورها المحورى وبات العالم كله والمجتمع الدولى يقدر جهود مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وهو ما رأيناه فى دورها فى قضية وحرب غزة، وكيف التف العالم كله حول مصر وجهودها فى إنهاء الأزمة لدورها الكبير وجهودها المكثفة.
واختتم : فقوة سياسة مصر الخارجية ساهم فى تحقيق عدة مكاسب منها أهداف الأمن القومى المصرى ودعم القدرات العسكرية والاقتصادية، والتنموية، وأعادت لمصر مكانتها وريادتها من جديد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسة الخارجية المصرية الخارجية المصرية مصر الرئيس السيسي الرئيس عيد الفتاح السيسى السیاسة الخارجیة المصریة فى تحقیق
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تُتابع جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية لتطوير الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية NSDI، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار لقاءاتها المستمرة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مستهل اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي بذلها الراحل المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمى والبنية التحتية والمدير التنفيذي السابق للمركز، في قيادة المركز الذي يقوم بدور مهم في دعم جهود التحول الرقمي في منظومة التخطيط المصرية، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات مع الجهات الحكومية المختلفة بما يحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.
وخلال اللقاء، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى عرض تقديمي حول أهداف المركز الذي يعمل على دعم منظومة التخطيط المصرية من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية، ودعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة، ودعم وتطوير الخدمات الحكومية بهدف تيسير حصول المواطنين عليها، ودعم وتوفير آليات التحول الرقمى فى مجال تطوير العمل الحكومى.
ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، ومشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
وعرض المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتي عززت جهود الدولة في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على مستوى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، من خلال منظومة التصوير الفضائي، ومركز المتغيرات المكانية وتحليل الصور الفضائية، وتحليل البيانات المكانية، حيث يتيح المشروع تصوير جوي عالي الدقة،وتوقيع بيانات وطبقات الجغرافيا للجهات عليها، يُمكن الدولة من تطوير منظومة التخطيط، وتحديد مخالفات البناء، والرصد المكاني للمنشآت الرياضية والزراعية، ورسم الحدود الصحية، ورسم وتحديث خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربيه وإتاحتها للجهات والهيئات الحكومية، وغيرها من الخدمات.
كما تطرق إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الذي يقوم المركز من خلال بتقديم كافة أنواع دعم التشغيل والدعم الفنى لمكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والمراكز التكنولوجية المتنقلة، خاصة على مستوى منظومة الأرشفة وإدخال البيانات بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق حيث تم تسجيل ٢٣.٤٥٥ عقد، وتسجيل ومراجعة كافة طلبات التوثيق المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حوالى ٤.٨ مليون معاملة توثيق، وغيرها من الخدمات.
وأوضح عبد العظيم، أن المركز يستهدف تطوير 1139 جهة (وحدات محلية – وأجهزة مدن) في إطار مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها الوحدات المحلية بقرى مبادرة "حياة كريمة".
وأشار إلى مركز خدمات مصر الثابتة والمتنقلة، التي تستهدف توفير مكان لائق وخدمات مميزة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية، حيث حاز المشروع على جائزة أفضل ٥ مشروعات على مستوى العالم العربي في فئة افضل مبادرة حكومية وذلك من خلال جائزة التميز الحكومي العربي والتي تنظمها دولة الامارات العربية المتحدة، موضحًا أنه تم افتتاح 3 مراكز خدمات ثابتة، في أسوان وشرم الشيخ والإسكندرية، ومستهدف افتتاح 4 مراكز في الفترة المقبلة، بينما تم تشغيل 198 من المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدمات متعددة من بينها خدمات وزارة الداخلية (الأحوال المدنية والمرور)، ووزارة العدل (الشهر العقاري والتوثيق)، بالإضافة إلى مشروع تطوير المحليات، وخدمات النيابة العامة، وهيئة الدواء المصرية وغيرها.
كما استعرض جهود المركز في مشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، وتطوير المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة