موسكو: اتفاق منع استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية سيلغي هيمنة الغرب المعلوماتية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شددت الخارجية الروسية على ضرورة تبنّي اتفاقية دولية جديدة تمنع استخدام التكنولوجيا لأغراض إجرامية وإرهابية، وأن مثل هذه الاتفاق سيلغي هيمنة الغرب على الفضاء المعلوماتي.
وقالت الخارجية: "طوال عملية التفاوض تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما فيها الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، ودفع القاصرين إلى الانتحار".
وأضافت: "وقوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أيدي المجرمين أصبح الوسيلة الرئيسية لتنفيذ هجمات ضد المواطنين والدول وهذا منطلق قوي لمطالبنا في مفاوضات الأمم المتحدة".
ولفتت إلى أن "المرحلة النهائية من المفاوضات ستجرى في نيويورك في مايو ويونيو المقبلين قبل إقرار النص النهائي للاتفاق".
وشددت على أن الاتفاقية الدولية الجديدة ستلغي الهيمنة الرقمية للغرب، والتي تدعمها، اتفاقية بودابست لعام 2001 التي تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية بالوصول غير المحدود إلى قواعد البيانات الإلكترونية للدول".
وأوضحت أن الوثيقة "ستكون أساس إطار قانوني دولي من أجل بناء نظام عالمي وعادل لأمن المعلومات الدولي".
وأشارت إلى أنه "في عام 2019 قدمت روسيا اقتراحا لتشكيل لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة لإعداد أول اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وأن المقترح الروسي حظي بدعم 79 دولة عضوا في الأمم المتحدة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حرب سيبرانية مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وتابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.