وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.
وجاء ذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورة منى محمود عبداللطيف مدير المدينة، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات وتحقيق استفادة مُشتركة بين الجانبين.
وأوضح الوزير أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المُجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذا التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.
وأكد الوزير أهمية العمل على زيادة الصناعات المحلية، والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجُغرافية المُختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، مع تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، أن من ضمن أهداف إنشاء المدينة استخدام كافة وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية في تطوير ونشر التكنولوجيا في مُختلف أنشطة الانتاج العلمي والخدمي للمجتمع العلمي في مصر، في إطار سعي مدينة الأبحاث لتحقيق محاور الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وخاصةً محور البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية، لتحقيق محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جهتها، أكدت د. منى محمود عبداللطيف مديرة المدينة أن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تسعى لتحقيق زيادة في معدلات النشر العلمي الدولي، مُشيرة إلى أن الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، من خلال المدينة في المجلات العلمية المُدرجة ضمن الدوريات العلمية العالمية المُصنفة وذات معامل تأثير مُرتفع، حظيت باهتمام كبير من حيث الاطلاع عليها والاستشهاد بها، فضلًا عن مُساهمتها في تحسين ترتيب المدينة في كافة التصنيفات الدولية، مُنوها إلى أنه في عام 2023 تم نشر 494 بحثًا علميًا دوليًا (129 بحثًا في محور الزراعة والغذاء بنسبة 26.11 %، و158 بحثًا في محور الصحة والسكان بنسبة 31.98%، و73 بحثًا في محور التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية بنسبة 14.77%، و26 بحثًا في محور المياه بنسبة 5.26%، و46 بحثًا في محور الطاقة بنسبة 9.31%، و40 بحثًا في محور البيئة وحماية الموارد الطبيعية بنسبة 8.1%، و22 بحثًا في محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء بنسبة 4.45%)، وذلك في ضوء الخُطة الإستراتيجية التي تم وضعها لمُضاعفة النشر العلمي البحثي التطبيقي للارتقاء بمنظومة البحث العلمي تدريجيًا بما يُساهم في تحسين المؤشرات الدولية بالتصنيفات العالمية للجامعات والمراكز البحثية.
وأشارت إلى حصول المدينة على المركز الثالث بمؤشر براءات الاختراع على مستوى المعاهد والهيئات والمراكز البحثية كأفضل مركز وهيئة بحثية في جمهورية مصر العربية، من حيث عدد براءات الاختراع لعام 2023 وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، مشيرة إلى أن المدينة فازت بالمركز الثالث فى مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع قطاع الصناعة لعام 2023.
وشهد الاجتماع استعراض أنشطة وانجازات مدينة الأبحاث لعام 2023، كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بالمدينة، إضافة إلى استعراض عدة مشروعات من إنتاج المدينة لعام 2023 من ضمنها: تصنيع وتسويق أول منتج بحثي يخرج من المدينة (منتج مطور يعمل كسماد حيوي عالي الكفاءة للمحاصيل الزراعية وصديق للبيئة ويدعم الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في مصر)، وكذا تصنيع وتسويق سماد الكمبوست الحيوي من المواد الطبيعية المستخلصة من تحويل المخلفات العضوية إلى مُحسنات صديقة للبيئة، فضلاً عن مشروع إنتاج الكولاجين البحري لاستخدامه كمُكمل غذائي ومُستحضر تجميل من مُخلفات الأسماك، إضافة إلى مناقشة عدة موضوعات أخرى ذات صلة بعمل المدينة.
كما شهد الاجتماع حضور د. محمد رشاد عبدالفتاح نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للشئون العلمية والبحثية، والمستشار محمد فوزي حامد المستشار القانوني للمدينة، ود. هاني نور الدين المنشاوى رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، ود. حسين درويش مصطفى القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والمستشار شريف مجدي المستشار القانوني للوزير لشئون البحث العلمي ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعمداء المعاهد البحثية بالمدينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الجامعات المصري الصناعة والزراعة العلوم والتكنولوجيا المراکز والمعاهد والهیئات البحثیة المراکز البحثیة التعلیم العالی البحث العلمی لعام 2023
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك، والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثمارات البنك.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أن البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، وأن الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية.
وصرحت بأن بنك الاستثمار القومي نجح خلال الفترة الماضية في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات وتمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار، مشيرة إلى أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة، وأن الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبة الرقابة المالية على البنوك ومراقبي الجهاز بشعبة تقويم الأداء ومراقبي حسابات البنك ، كما تم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالى 2024/2025 ، وشهد الاجتماع أيضاً موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة، وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.
من جانبه، أعرب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، العضو المنتدب، عن شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك على دعمها للبنك، مشيدًا بعملية التنسيق والتكامل التي تتم في الوقت الراهن بين البنك ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار في عملية تمويل ومتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.