بنك دبي الإسلامي يقدم مبلغ 5 ملايين درهم دعماً لصندوق الفرج
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ (5,000,000) خمسة ملايين درهم دعماً لمبادرة "فرجت"، أسهمت في الإفراج عن (90) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة بمناسبة شهر الخير والعطاء رمضان المبارك وفي يوم زايد للعمل الإنساني.
وأعرب خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على عطائهم المتواصل في دعم تحقيق أهداف صندوق الفرج الساعي للتسهيل عن فئة النزلاء من المعسرين مالياً والتخفيف عن أسرهم بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي بدولة الخير والعطاء.
من جانبه أكد السيد نواف الريسي رئيس خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي الحرص على دعم مسيرة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية من خلال مبادرات مشتركة متواصلة تهدف بالأساس لتعزيز العمل التكافلي ودعم مشاريع الخير والعطاء، مؤكدين أن مبادرة " فرجت" المجتمعية تأتي في إطار هذه الجهود الخيرة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك دبي الإسلامي دبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: دور هام لصندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ “وسط البلد” بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
ونوه بتوجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت