تقرير: مصر تتجه لاستيراد كمية كبيرة من الغاز
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن مصر تبحث شراء الغاز المسال لتفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، لكن الأزمة في البحر الأحمر تشكل تحديا أمامها.
إقرأ المزيد
وتابعت الوكالة: "استفسرت القاهرة عن الغاز الطبيعي المسال للتسليم اعتبارا من الشهر المقبل وخلال فصل الصيف، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هويتاهم لأن الخطط لم يتم الإعلان عنها.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود.
ونوهت بأنه قلبت المخاطر الناجمة عن تغير المناخ هذا السيناريو رأسا على عقب، في وقت تزيد التوترات الجيوسياسية من صعوبة استيراد الإمدادات.
ووفقا للوكالة لم يستجب مسؤولون من "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" التي تديرها الدولة، والمعروفة باسم "إيغاس"، على الفور لطلبات التعليق.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.
سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.
وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.
وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.
ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".
وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس