اليابان تعتزم استئناف تمويلها لـ«الأونروا» قريباً
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت اليابان، ليل الخميس - الجمعة، أنّها تعتزم قريباً استئناف تمويلها لـ«وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» الذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورُّط في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنّ «اليابان و(الأونروا) تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية» في تمويل الوكالة الأممية.
جاء البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني. ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها، على مسامع لازاريني، على ضرورة أن تتّخذ «الأونروا» تدابير «فعّالة» لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان «حياد» موظفيها.
وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد «الأونروا» أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه «المجالات الحرجة» التي ينبغي معالجتها.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل (نيسان).
وتعاني «الأونروا» من أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 موظفاً من الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة، البالغ عددهم 13 ألفاً، بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» ضدّ الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها لـ«الأونروا»، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ الدولة العبرية لم تزوّد «الأونروا» بأي أدلة تدعم اتهاماتها.
واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير «الأونروا» التي توظف نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وأدّى هجوم السابع من أكتوبر إلى مقتل نحو 1160 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة أعدتها «الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
أما العملية العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت مذاك «للقضاء» على «حماس»، فأودت ﺑ32500 شخص في غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.
وكان لازاريني حذّر، الشهر الماضي، من أنّ أزمة التمويل في «الأونروا» كبيرة إلى درجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس (آذار).
لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخراً، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من «التمويل حتى نهاية مايو (أيار)».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان استئناف تمويلها الأونروا وزارة الخارجية اليابانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التهديد بإغلاق الأونروا يلوح في الأفق مع اقتراب نفاذ القانون الإسرائيلي الجديد ضدها
حذر مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يستعدون لإغلاق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة والضفة الغربية، وهي التي تعتبر شريان حياة بالغ الأهمية في توفر الغذاء والمياه والأدوية لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون منذ أكثر من 14 شهريا من حرب إبادة واسعة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن "الأونروا" بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، هي "غطاء خطير لحماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي قادت الهجوم المفاجئ على إسرائيل في عام 2023، والآن وضع المشرعون الإسرائيليون الأساس لحظر الوكالة من خلال تمرير مشروعين قانونيين من المقرر أن يدخلا حيز التنفيذ هذا الشهر".
وقالت الصحيفة إنه "إذا طبقت السلطات الإسرائيلية القوانين الجديدة، فإن مسؤولي الأمم المتحدة يحذرون من أنه لن تتمكن أي مجموعة أخرى من استبدال الأونروا وأن عملياتها الإنسانية الحاسمة في غزة ستتوقف في لحظة يقول فيها الخبراء إن المجاعة تهدد أجزاء من المنطقة".
وأكد جيمي ماكغولدريك، الذي أشرف على العملية الإنسانية للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية حتى نيسان/ أبريل الماضي: "سيكون لذلك تأثير هائل على وضع كارثي بالفعل، إذا كان هذا هو ما تقصده إسرائيل ــ إزالة أي قدرة لنا على إنقاذ الأرواح ــ فعليك أن تتساءل عن ماهية التفكير والهدف النهائي؟".
وأكدت الصحيفة "تتميز الأونروا، الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين، عن غيرها من الوكالات في الهيئة الدولية، ويدير موظفوها البالغ عددهم 30 ألف موظف ــ معظمهم من الفلسطينيين ــ المدارس والعيادات الطبية ومراكز التدريب المهني وبنوك الأغذية وحتى جمع القمامة لستة ملايين فلسطيني في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
وأوضحت أنه "منذ بداية الحرب في غزة، حولت الأونروا نفسها إلى مرساة للاستجابة الدولية للمساعدات، ومع وجود 5000 عامل على الأرض، تشرف الأونروا على تسليم المساعدات، وتدير الملاجئ والعيادات الطبية وتوزع المساعدات الغذائية، كما تعمل على إزالة القمامة والنفايات البشرية وتوفر الوقود الذي يغذي المستشفيات وآبار المياه وكل منظمة مساعدات أخرى تقريبا في غزة".
وأضاف أن "العلاقة بين إسرائيل والأونروا كانت متوترة لعقود من الزمن، وقد تمزقت في العام الماضي عندما اتهمت إسرائيل 18 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما زعمت إسرائيل أن حماس تستخدم مدارس الأونروا لإخفاء المقاتلين".
وذكرت أن تحقيق أجرته الأمم المتحدة وجد أن تسعة موظفين "ربما شاركوا في الهجوم على إسرائيل وقامت الوكالة بطردهم، بينما يرفض مسؤولو الأمم المتحدة معظم اتهامات إسرائيل ويقولون إن الحكومة رفضت مشاركة الكثير من الأدلة".
وقالت الصحيفة إن تحليل "أجرته مؤخرًا لسجلات حماس أظهر أن ما لا يقل عن 24 عضوا من حماس والجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، عملوا في مدارس الأونروا".
في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صوت كنيست الاحتلال (البرلمان) بأغلبية ساحقة لصالح تشريع يحظر نشاط الأونروا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ هذا الشهر، بعد 90 يوما من تمرير هذه التدابير.
ولا يتناول التشريع بشكل مباشر عمليات الوكالة في غزة أو الضفة الغربية، وكانت الحكومة الإسرائيلية غامضة بشأن كيفية أو ما إذا كانت تخطط لتطبيق القوانين الجديدة هناك.
رفضت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، توضيح نهج الحكومة تجاه الأونروا عندما تحدثت إلى الصحفيين في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، واقترحت فقط أن يتعامل المسؤولون الفلسطينيون مع الأونروا في الضفة الغربية، في حين اتهمت الوكالة بـ"إيواء الإرهابيين" في غزة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يستعدون لإغلاق العمليات في المنطقتين إلى حد كبير لأن القوانين من شأنها أن تحظر على المسؤولين الإسرائيليين التفاعل مع الأونروا، وتقول الوكالة إنها يجب أن تنسق مع جيش الاحتلال في كل مرة يقوم فيها عمالها بتسليم المساعدات أو التحرك عبر غزة وأجزاء من الضفة الغربية.
وقالت لويز واتريدج، وهي مسؤولة كبيرة في الأونروا على الأرض في غزة: "إذا لم نتمكن من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الإسرائيلية على أساس يومي، فإننا نعرض حياة الموظفين للخطر"، مضيفة أن "أكثر من 250 موظفاً في الأونروا قُتلوا بالفعل في حرب غزة".
واقترح المشرعون الإسرائيليون الذين يقفون وراء القانون الجديد أنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى "نفي الوكالة فعليًا من غزة والضفة الغربية، وقال البعض إن الموعد النهائي الذي يبلغ 90 يومًا لنفاذ القوانين كان يهدف إلى إعطاء الوقت لمجموعات المساعدة الأخرى لتحل محل الأونروا.
قال رئيس اللجنة البرلمانية التي صاغت مشاريع قوانين الأونروا، يولي إدلشتاين: "لقد أعطينا الحكومة 90 يوما، وفي الواقع، أعطينا العالم بأسره 90 يوما، ومن يهتم حقًا بالسكان فليعمل على إيجاد المجموعات التي من شأنها أن تساعد".
وقال مسؤولون في الوكالة إن "إسرائيل" تبتعد بالفعل عن التعاون مع الأونروا، بينما أكد مسؤولون في الوكالة إن جيش الاحتلال منع الأونروا من استخدام المعابر بين "إسرائيل" وشمال غزة، وهي المنطقة التي شن فيها جيش الاحتلال مكثفة في الأشهر الأخيرة.