أعلنت اليابان، ليل الخميس - الجمعة، أنّها تعتزم قريباً استئناف تمويلها لـ«وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» الذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورُّط في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنّ «اليابان و(الأونروا) تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية» في تمويل الوكالة الأممية.

 

جاء البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني. ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها، على مسامع لازاريني، على ضرورة أن تتّخذ «الأونروا» تدابير «فعّالة» لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان «حياد» موظفيها.

وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد «الأونروا» أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه «المجالات الحرجة» التي ينبغي معالجتها.

 

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل (نيسان).

 

وتعاني «الأونروا» من أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 موظفاً من الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة، البالغ عددهم 13 ألفاً، بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» ضدّ الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

 

ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها لـ«الأونروا»، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

 

وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ الدولة العبرية لم تزوّد «الأونروا» بأي أدلة تدعم اتهاماتها.

 

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير «الأونروا» التي توظف نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

 

وأدّى هجوم السابع من أكتوبر إلى مقتل نحو 1160 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة أعدتها «الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

 

أما العملية العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت مذاك «للقضاء» على «حماس»، فأودت ﺑ32500 شخص في غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.

 

وكان لازاريني حذّر، الشهر الماضي، من أنّ أزمة التمويل في «الأونروا» كبيرة إلى درجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس (آذار).

 

لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخراً، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من «التمويل حتى نهاية مايو (أيار)».

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اليابان استئناف تمويلها الأونروا وزارة الخارجية اليابانية الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الروسية: رفع الاحتلال الحصانة عن الأونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الروسية، قالت لا نتفق مع إسرائيل بشأن إمكانية استبدال أونروا.

أونروا: 3000 شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر للدخول إلى غزةأونروا: يجب أن تستمر خدماتنا في قطاع غزة دون عوائقالأمم المتحدة: منع إسرائيل عمل أونروا يخالف المواثيق الأمميةأونروا تكشف عن أزمة إنسانية مروعة في غزة


وأضافت الخارجية الروسية، أنه لا توجد منظمة أخرى لديها نفس قدرات البنية التحتية مثل أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن قرار إسرائيل رفع الحصانة عن أونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني للفلسطينيين. 

طباعة شارك فلسطين الخارجية الروسية قطاع غزة غزة أونروا

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية: رفع الاحتلال الحصانة عن الأونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
  • لازاريني: أكثر من 50 موظفاً في “الأونروا” اعتقلوا وتعرضوا للإساءة والتعذيب
  • لازاريني: أكثر من 50 موظفاً في “الأونروا” اعتقلوا وتعرضوا للإساءة والتعذيب بغزة
  • ماذا يعني رفع الولايات المتحدة الحصانة عن الأونروا قانونيا وإجرائيا؟
  • الأونروا: "إسرائيل" اعتقلت أكثر من 50 موظفًا من الوكالة منذ بداية الحرب
  • الأونروا: إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفا من الوكالة منذ بداية الحرب
  • لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
  • الأونروا: يجب أن تستمر خدمات الوكالة من دون عوائق حتى يتمّ التوصّل إلى حلّ عادل ودائم لـ "محنة" اللاجئين الفلسطينيين
  • الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا