أسواق نمو أرباح السعودي الأول 43% إلى 1.55 مليار ريال في الربع الثاني
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نمو أرباح السعودي الأول 43بالمائة إلى 1.55 مليار ريال في الربع الثاني، البنك السعودي الأول، بنسبة 43.25بالمائة في الربع الثاني من 2023، إلى .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نمو أرباح السعودي الأول 43% إلى 1.55 مليار ريال في الربع الثاني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البنك السعودي الأول، بنسبة 43.25% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 1.55 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.08 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الدخل بنحو 468 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات.
وأرجع البنك سبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل صرف العملات وصافي دخل الأتعاب والعمولات. وقابله جزئيا انخفاض دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي دخل العمليات الأخرى.
وارتفع صافي أرباح البنك الأول بنسبة 58.87% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 3.314 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 2.086 مليار ريال في النصف الأول من 2022.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نمو أرباح السعودي الأول 43% إلى 1.55 مليار ريال في الربع الثاني وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: الاقتصاد المغربي سينمو بـ 3.8% في الربع الثاني من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيواصل نموه خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يُتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.8%. ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في الأنشطة الفلاحية، إلى جانب صمود قطاع الخدمات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي تقريرها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024، والتوقعات للفصلين الأول والثاني من 2025، أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، مدعومًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وبحسب التوقعات، فإن الاستهلاك سيتوسع بنسبة 4.2%، بينما سيرتفع الاستثمار بنسبة 5.1%، في ظل السياسات المالية والنقدية المواتية.
وعلى الرغم من التحديات الدولية، يتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية تطورًا ملحوظًا، خصوصًا في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء، رغم السياق الدولي الأقل دعمًا. أما قطاع البناء، فيُتوقع أن يظل نشطًا، مدفوعًا بالطلب المستمر على المشاريع العمومية.
وفيما يخص المبادلات الخارجية، فإن تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي الإجمالي من المتوقع أن يظل محدودًا، في ظل تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات. ومع ذلك، ستكون هذه التأثيرات أقل حدة مقارنة مع نهاية عام 2024.
من جهة أخرى، قررت السلطات تأجيل تطبيق قرار الزيادات في الأسعار لمدة 90 يومًا، ما قد يساهم في تخفيف حدة التأثيرات الاقتصادية العالمية، رغم ظهور بعض التداعيات الأولية، مثل تقلبات أسعار الطاقة، وضغوط على القطاع الصناعي، خصوصًا في أوروبا، فضلًا عن الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالفصل الثاني من 2025 لا تستند بالكامل إلى التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، التي ما تزال قيد التحليل، إلا أن احتمالات احتوائها في المدى القريب تظل قائمة.