المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
عمان / رهام علي / الأناضول
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية، بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من 30 يوليو/تموز الجاري.
جاء ذلك، بحسب بيان صادر اليوم عن البنك المركزي الأردني، بعد يوم من قرار مماثل للفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي.
بذلك، يرتفع سعر الفائدة الرئيسي في المملكة اعتبارا من الأحد المقبل، إلى 7.5 بالمئة.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25 بالمئة، مسجلة أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2001.
وقال الفيدرالي في بيان أمس، إنه رفع أسعار الفائدة للمرة الـ 11 منذ مارس/ آذار 2022، لتستقر عند نطاق 5.25 ـ 5.50 بالمئة.
وأوضح البنك المركزي الأردني في بيانه اليوم، أن القرار يأتي التزاما منه بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات.
وتؤكد اللجنة على التزام البنك المركزي باتخاذ التدابير والإجراءات اللَازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، استنادا إلى المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023