الأردن تكشف موعد الربط الكهربائي مع العراق
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن أمجد الرواشدة، اليوم الجمعة، أن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة يوم السبت المقبل.
وقال المسؤول لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.
ووقع العراق والأردن في 11 فبراير الماضي، في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى، حيث عد الطرفان العقد إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا. وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، مؤكدة أن موعد دخول الخط للخدمة سيكون يوم السبت المقبل. ونقلت "بترا" عن وزارة الكهرباء العراقية، تأكيدها إكمال تشغيل الخط الكهربائي بين البلدين محددة الموعد ذاته لدخول الخدمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.