موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن صمت مجلس أوروبا على هجوم كروكوس الإرهابي وصمة عار جديدة بتاريخه.

وقالت زاخاروفا لوكالة نوفوستي: “هذا الصمت صفحة مخزية جديدة في تاريخ المنظمة التي تحاول عبثاً تقديم نفسها على أنها ضمير أوروبا، وتدعي أنها المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، كما يؤكد نهج المجلس هذا مرة أخرى على تدهوره العميق وانغماسه في النفاق السياسي والمعايير المزدوجة”.

وشددت على أن بلادها لا تحتاج إلى أي مساهمة من هذه المنظمة، وقالت: “الصمت على هذا الهجوم الهمجي على المدنيين يثير تساؤلات منطقية حول قدرة المجلس على ضمان الاستقرار الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف وغير ذلك من التحديات وحماية حقوق الإنسان، كما يشكك  في نزاهة وأهمية الأدوات القانونية في حوزته”.

وكان مجمع كروكوس التجارى في ضواحي موسكو تعرض لهجوم إرهابي الجمعة الماضية أسفر عن مقتل عدد كبير من الأبرياء.

وكانت روسيا انسحبت من مجلس أوروبا في آذار عام 2022 وقالت وزارة الخارجية الروسية حينها: إن “دول حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي تسيء استغلال أغلبيتها في مجلس أوروبا، وتحول هذه المنظمة باستمرار إلى أداة لسياسة مناهضة لروسيا”.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مجلس أوروبا

إقرأ أيضاً:

بين الانقسام والانتقام.. سوريا تدخل مرحلة اضطرابات جديدة

تحدث الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع مراراً عن ضرورة دمج الجماعات المسلحة العديدة التي حاربت للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في جيش وطني موحد.

لم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة

إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" لفتت إلى أن موجة العنف التي اندلعت هذا الشهر في شمال غرب سوريا، والتي أودت بحياة مئات المدنيين، أوضحت مدى بُعد هذا الهدف، بل أظهرت افتقار الحكومة إلى السيطرة على القوات الخاضعة لقيادتها، وعجزها عن مراقبة الجماعات المسلحة الأخرى، وفقاً لخبراء.

وبدأت موجة العنف عندما هاجم متمردون من فلول الأسد القوات الحكومية في 6 مارس (آذار) في مواقع مختلفة عبر محافظتين ساحليتين تُعتبران معقل الأقلية العلوية في سوريا. وردّت الحكومة بتعبئة واسعة النطاق لقواتها الأمنية، انضمت إليها جماعات مسلحة أخرى ومدنيون مسلحون، وفقاً لشهود عيان ومنظمات حقوق إنسان ومحللين تابعوا أحداث العنف.

صورة الأحداث

وانتشر هؤلاء المقاتلين، في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث قاتلوا المتمردين المعارضين للسلطات الجديدة، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. لكنهم قصفوا أيضاً أحياءً سكنية، وأحرقوا ونهبوا منازل، ونفذوا عمليات قتل طائفية، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.  

Syria's new leadership faces Kurdish protests and growing unrest, UN demands accountability as sectarian violence kills hundreds@ShivanChanana brings you this report pic.twitter.com/mjcdWBLPab

— WION (@WIONews) March 16, 2025

وتقول الصحيفة إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتوضيح صورة الأحداث، نظراً لانتشارها الجغرافي، وعدد المقاتلين والضحايا المتورطين، وصعوبة تحديد هويتهم وانتماءاتهم، لكن العنف على الساحل مثّل الأيام الأكثر دموية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول)، مما يُظهر الفوضى السائدة بين الجماعات المسلحة في البلاد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد الصراعات، في تقرير لها الأسبوع الماضي إن الميليشيات والمقاتلين الأجانب التابعين للحكومة الجديدة، ولكن غير المندمجين فيها، هم المسؤولون الرئيسيون عن عمليات القتل الجماعي ذات الدوافع الطائفية والانتقامية هذا الشهر.
وذكر التقرير أن ضعف سيطرة الحكومة على قواتها والمقاتلين التابعين لها، وعدم التزام تلك القوات باللوائح القانونية، كانا "عاملين رئيسيين في تزايد نطاق الانتهاكات ضد المدنيين".

وأضاف أنه مع تصاعد العنف "سرعان ما تحولت بعض هذه العمليات إلى أعمال انتقام واسعة النطاق، مصحوبة بعمليات قتل جماعي ونهب نفذتها جماعات مسلحة غير منضبطة".

لجنة تقصي حقائق

ويوم السبت، رفعت الشبكة عدد عمليات القتل التي وثقتها منذ 6 مارس (آذار)  إلى أكثر من 1000 شخص، كثير منهم مدنيون.

وقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إجمالي عدد القتلى بـ 1500، معظمهم من المدنيين العلويين. 

Syria’s Struggle to Unify Military Was Evident in Outburst of Violence https://t.co/0TSZNIb76A

— Caleb McMurtrey (@CalebBMcMurtrey) March 17, 2025

ولم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع.

وأعلنت الحكومة أنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أعمال العنف، وتعهدت بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات ضد المدنيين.

وقال الشرع في مقابلة مع "رويترز" نُشرت الأسبوع الماضي: "سوريا دولة قانون. سيأخذ القانون مجراه على الجميع".

واتهم الشرع المتمردين المرتبطين بعائلة الأسد والمدعومين من قوة أجنبية لم يُسمَها، بإثارة العنف، لكنه أقرّ بأن "أطرافاً عديدة دخلت الساحل السوري، ووقعت انتهاكات عديدة". وقال إن القتال أصبح "فرصة للانتقام" بعد الحرب الأهلية الطويلة والمريرة.

مقالات مشابهة

  • هجوم جديد يستهدف فصائل الانتقالي في أبين
  • النيجر تنسحب من الفرانكفونية ومالي وبوركينافاسو على الطريق
  • برلماني: هجوم إسرائيل على غزة كشف عن نوايا الاحتلال الخبيثة لكسر الهدنة
  • اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية.. ومسؤول ملف حقوق الإنسان في جنيف يرد
  • «الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
  • بسبب 7 أكتوبر..واشنطن تشكل فريقاً أمنياً لملاحقة حماس
  • بودكاست "بداية جديدة".. أحمد فؤاد هنو يوضح دور "الثقافة" في بناء المجتمع وتشكيل الهوية
  • بين الانقسام والانتقام.. سوريا تدخل مرحلة اضطرابات جديدة
  • نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد منظمة الموسيقى من أجل السلام
  • تقرير: مسلحون متحالفون مع الجيش وراء مجزرة في بوركينا فاسو