إشادات بالخطوات والقرارات الصادرة فيما يتعلق بحادثة خانيونس
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن إشادات بالخطوات والقرارات الصادرة فيما يتعلق بحادثة خانيونس، خان يونس صفاأثارت حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة 48 عامًا ، من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، صباح الخميس، ردود فعل غاضبة،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إشادات بالخطوات والقرارات الصادرة فيما يتعلق بحادثة خانيونس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خان يونس - صفا
أثارت حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة (48 عامًا)، من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، صباح الخميس، ردود فعل غاضبة.
وتوفي أبو قوطة خلال عملية هدم وإزالة تعديات من قبل طواقم بلدية خان يونس، في منطقة جورة العقاد وسط المحافظة؛ بعد أن انهار عليه جدار محيط منزله.
ولم تمضي ساعات على الحادثة، حتى سارعت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة لتشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة؛ وتكليف وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق.
وأعقب هذا البيان بيان مقتضب من رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة أعلن فيه استقالته مع المجلس البلدي؛ فيما أصدرت حركة حماس في خانيونس بيانًا حملت فيه بلدية خانيونس كامل المسؤولية عما حدث؛ وطالبت بلجنة تحقيق حكومية فورًا وأنها لن تسمح مطلقاً بهذه التجاوزات مهما كانت المخالفات القانونية هنا وهناك.
كما أعلنت النيابة العامة أنها باشرت تحقيقاتها فور تلقي بلاغ وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة؛ مؤكدة أنها أجرت وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تم عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية، كما تم توقيف صاحب المركبة "الجرافة" وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة.
بدوره، أشاد مدير دائرة العشائر والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية بخان يونس حمدان النجار، بالبيانات الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي والنيابة وحركة حماس والبلدية؛ ووصفها "بالإيجابية".
ولفت إلى أن موقف حماس واضح وحمل البلدية المسؤولية؛ وكان للبلدية موقف آخر إيجابي بإعلان استقالة الرئيس والمجلس؛ مؤكدةً أنها هذه المواقف تساعد في تهدئة الوضع؛ لافتًا إلى أنهم بصدد زيارة عائلة أبو قوطة للقيام بالواجب والإجراءات العرفية والعشائرية في هكذا أحداث.
من جانبه؛ قال عز الدين أبو قوطة شقيق المتوفي، لمراسل "صفا"، :إننا "لم نكن نرغب أن تصل الأمور لهذا الحد، ويستقيل رئيس البلدية الذي نشهد بطيبته؛ لكن ما حدث استهتار بالشعب ودمه وممكن أن يتكرر في مناطق أخرى".
وأضاف أبو قوطة أن "شقيقه قُتل ما سبق الإصرار والترصد، لذلك ما يهمنا ليست استقالة المجلس البلدي، بل القصاص من القاتل"؛ معتبرًا أن القرارات الحكومية ليست كافية؛ "فلا شيء يعادل الروح".
واتهم نائب رئيس البلدية المسؤولية عما حدث؛ "لضربه بعرض الحائط كافة القوانين وعناده معهم رغم وجود قرار محكمة بعدم الإزالة،" لكنهم تفاجئوا اليوم بالتجريف والتسبب في قتل شقيقه بعد دفعه من قبل شرطي ووجوده أمام أعينهم لحظة سقوط الجدار؛ مشددًا على أهمية أن يأخذ القانون مجراه في القضية وتحقيق العدل كاملاً.
بلدية خانيونس لجنة متابعة العمل الحكوميم ت/هـ ش
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إشادات بالخطوات والقرارات الصادرة فيما يتعلق بحادثة خانيونس وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خان یونس أبو قوطة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات الصادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أوراق مرتبات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
السجن 5 سنواتونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!